بحوث الدرس خارج الفقه
الأستاذ الأشرفی
35/11/26
بسم الله الرحمن الرحیم
کان کلامنا
فی مسالة 74 فی جبران الخسران بالربح بعد ما عرفت فی مسالة73 ان
تلف بعض الاموال الذی لیس من مال التجارة او سرقته او نحو ذلک لم
یجبر بالربح لعدم الارتباط و لعدم کونه مئونة.
و أما اذا کان التلف من أموال التجارة و التکسب فهو علی وجوه:
الاولی ما أشار الیه بقوله:«فتلف راس المال أو بعضه من نوع منها» یعنی ما إذا کان الربح و الخسران مختلفین فی النوع و إن اتحدا فی الجنس فتلف راس مال أحدهما نفسه أو بعضه کما إذا تلف راس ماله فی تجارة القماش و ربح فی تجارة الارز مثلا فاحتاط الماتن هنا بعدم الجبران و کذا بالنسبة الی الخسران والربح فی النوعین و قوی أخیرا الجبر خصوصا إذا کان من الخسارة لا تلف راس المال بغیر خسارة فی التجارة و قد عرفت دعوی الجواهر بعدم الجبران لاختلافهما فی النوع و صدق الربح فی أحدهما بلا مزاحم.
لکن شیخنا الانصاری تبعا للدروس حکم بالجبران و علله بعض بان المناط، الارباح الحاصلة فی تجارة کل عام لا فی خصوص کل مال، و هذا هو دأب التجار فی تجاراتهم حیث ان غرضهم فی أنواع التجارات هو الحصول علی الربح و توفیر المال فی انواع تجاراتهم جمعا من دون النظر الی ربح معاملة خاصة فلا فرق فی أنظارهم بین الافراد التی فرق فیها راس المال بل العبرة بالمجموع و منه ما إذا فرق راس ماله بین أنواع الزراعات من الحنطة و الشعیر و الارز و غیرها فاذا ربح فی بعضها و خسر فی بعض آخر لایصدق أنه استفاد و ربح فی زراعته اذا استوی الربح و الخسارة کما أنه إذا أراد الربح فی مجموع عمله بعد إخراج الخسران یقال: انه استفاده من عمله کذا مقدارا من الربح.
الثانی ما أشار الیه الماتن بقوله:« نعم لو كان له تجارة و زراعة مثلا فخسر في تجارته أو تلف رأس ماله فيها فعدم الجبر لا يخلو عن قوة خصوصا في صورة التلف» و المقصود به ما إذا اختلف التکسب فی جنسه کالتجارة و الزراعة و الماتن أفتی بعدم الجبران خصوصا فی صورة تلف راس المال ابتناء علی تغایر الموضوعین(موضوع الربح و الخسارة) فلا معنی لجبر خسارة موضوع بربح موضوع آخر.
و أورد علیه سیدنا الاستاد بان شیئا من هذه الاقسام لیس ملحوظا بالذات بل الکل مقدمة للاسترباح و تحصیل المال و الاختلاف انما هو فی سبل تحصیله فهو فی آخر السنة یلاحظ مجموع العائد له من کسبه المنشعب الی أقسام، فاذا ربح فی بعض و خسر فی آخر بالمقدار المتساوی یصدق أنه لم یربح و لم یستفد فی هذا العام و بالجملة حیث ان المستثنی مئونة السنة فیکون المستثنی منه ایضا ربح السنة و فائدتها فالمناط الارباح الحاصلة فی جمیع أنحاء تکسبه فالجبر هو مقتضی ملازمة اخراج مئونة السنة من کل وجوه تکسبه أو فائدة حصلت له.
الثالث ما أشار الیه بقوله:« و أما التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فيها و ربح الباقي فالأقوى الجبر.» و هذا مما لاینبغی الارتیاب فیه بعد تعارف التشعب فی التجارات و التکسبات کما تری ذلک فی البقالین و بعض الصناع أصحاب الحرف المختلفة فانه لایصدق الربح الا بعد کسر الارباح و انکسار بعضها مع بعض.
قال الماتن:« و كذا في الخسران و الربح في عام واحد في وقتين سواء تقدم الربح أو الخسران فإنه يجبر الخسران بالربح» هذا علی تقدیر کون مبدء سنة الخمس و المئونة الشروع فی التکسب امر واضح لما عرفت من أن المدار هو الحاصل فی مجموع التجارات فی آخر السنة بعد اخراج مئونة التکسب و مئونة العیال من مجموع أرباحها و اما علی القول بان مبدء الخمس هو ظهور الربح- کما اختاره سیدنا الاستاد- فمع تاخر الربح عن الخسران یشکل الجبر فانه مثل الخسران المتقدم علی الربح علی هذا القول مثل الخسارة الواردة علی التاجر فی العام الماضی ثم حصل الربح له فی العام المستقبل فان الربح حینئذ لایجبر الخسارة الواردة علیه من التجارات فی العام الماضی و قد تقدم البحث بهذا الصدد فی مسالة 60 فراجع.
«مسألة75: الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين‌و يتخير المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته...»
أقول: اما تعلق الخمس بالعین کما فی الزکاة بمعنی الحکم الوضعی، فادعی جمع منهم الاستاد و عدم الخلاف فیه و یقتضیه ظاهر الآیة الکریمة فی قوله تعالی:«فإن لله خمسه» فجعل خمس الغنیمة ملکا لله و الرسول حسب ظهور اللام فی الملکیة فتعلق الخمس بالذمة کسایر الدیون خلاف الظاهر، نعم وقع الخلاف فی کون تعلقه علی نحو الشرکة فی العین أو فی مالیتها أو علی سبیل الکلی فی المعین أو علی نحو الحق فیه کلام تقدم البحث فی تعلق الزکاة فی مسالة 31 من فصل تعلق الزکاة بالغلات الاربع و بالجملة ظهور اللام فی ملکیة نفس خمس الغنیمة غیر قابل للانکار و لذا نقل عن الشیخ الانصاری ثبوت هذا الظهور حتی فی أرباح المکاسب کظهورها فی سایر موارد الخمس و أما الروایات ففیها ما تشتمل علی کلمة اللام مثل الآیة(ب1 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح5 و6) و منها ما یشتمل علی کلمة«من» الظاهرة فی التبعیض ای إن بعض الارباح لأرباب الخمس(ب2، أحادیث 2و4و9و10 و11و12) و منها ما یشتمل علی کلمة«فی» أی ان فی الکنز او المعدن الخمس الی غیر ذلک.
و أما اذا کان التلف من أموال التجارة و التکسب فهو علی وجوه:
الاولی ما أشار الیه بقوله:«فتلف راس المال أو بعضه من نوع منها» یعنی ما إذا کان الربح و الخسران مختلفین فی النوع و إن اتحدا فی الجنس فتلف راس مال أحدهما نفسه أو بعضه کما إذا تلف راس ماله فی تجارة القماش و ربح فی تجارة الارز مثلا فاحتاط الماتن هنا بعدم الجبران و کذا بالنسبة الی الخسران والربح فی النوعین و قوی أخیرا الجبر خصوصا إذا کان من الخسارة لا تلف راس المال بغیر خسارة فی التجارة و قد عرفت دعوی الجواهر بعدم الجبران لاختلافهما فی النوع و صدق الربح فی أحدهما بلا مزاحم.
لکن شیخنا الانصاری تبعا للدروس حکم بالجبران و علله بعض بان المناط، الارباح الحاصلة فی تجارة کل عام لا فی خصوص کل مال، و هذا هو دأب التجار فی تجاراتهم حیث ان غرضهم فی أنواع التجارات هو الحصول علی الربح و توفیر المال فی انواع تجاراتهم جمعا من دون النظر الی ربح معاملة خاصة فلا فرق فی أنظارهم بین الافراد التی فرق فیها راس المال بل العبرة بالمجموع و منه ما إذا فرق راس ماله بین أنواع الزراعات من الحنطة و الشعیر و الارز و غیرها فاذا ربح فی بعضها و خسر فی بعض آخر لایصدق أنه استفاد و ربح فی زراعته اذا استوی الربح و الخسارة کما أنه إذا أراد الربح فی مجموع عمله بعد إخراج الخسران یقال: انه استفاده من عمله کذا مقدارا من الربح.
الثانی ما أشار الیه الماتن بقوله:« نعم لو كان له تجارة و زراعة مثلا فخسر في تجارته أو تلف رأس ماله فيها فعدم الجبر لا يخلو عن قوة خصوصا في صورة التلف» و المقصود به ما إذا اختلف التکسب فی جنسه کالتجارة و الزراعة و الماتن أفتی بعدم الجبران خصوصا فی صورة تلف راس المال ابتناء علی تغایر الموضوعین(موضوع الربح و الخسارة) فلا معنی لجبر خسارة موضوع بربح موضوع آخر.
و أورد علیه سیدنا الاستاد بان شیئا من هذه الاقسام لیس ملحوظا بالذات بل الکل مقدمة للاسترباح و تحصیل المال و الاختلاف انما هو فی سبل تحصیله فهو فی آخر السنة یلاحظ مجموع العائد له من کسبه المنشعب الی أقسام، فاذا ربح فی بعض و خسر فی آخر بالمقدار المتساوی یصدق أنه لم یربح و لم یستفد فی هذا العام و بالجملة حیث ان المستثنی مئونة السنة فیکون المستثنی منه ایضا ربح السنة و فائدتها فالمناط الارباح الحاصلة فی جمیع أنحاء تکسبه فالجبر هو مقتضی ملازمة اخراج مئونة السنة من کل وجوه تکسبه أو فائدة حصلت له.
الثالث ما أشار الیه بقوله:« و أما التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فيها و ربح الباقي فالأقوى الجبر.» و هذا مما لاینبغی الارتیاب فیه بعد تعارف التشعب فی التجارات و التکسبات کما تری ذلک فی البقالین و بعض الصناع أصحاب الحرف المختلفة فانه لایصدق الربح الا بعد کسر الارباح و انکسار بعضها مع بعض.
قال الماتن:« و كذا في الخسران و الربح في عام واحد في وقتين سواء تقدم الربح أو الخسران فإنه يجبر الخسران بالربح» هذا علی تقدیر کون مبدء سنة الخمس و المئونة الشروع فی التکسب امر واضح لما عرفت من أن المدار هو الحاصل فی مجموع التجارات فی آخر السنة بعد اخراج مئونة التکسب و مئونة العیال من مجموع أرباحها و اما علی القول بان مبدء الخمس هو ظهور الربح- کما اختاره سیدنا الاستاد- فمع تاخر الربح عن الخسران یشکل الجبر فانه مثل الخسران المتقدم علی الربح علی هذا القول مثل الخسارة الواردة علی التاجر فی العام الماضی ثم حصل الربح له فی العام المستقبل فان الربح حینئذ لایجبر الخسارة الواردة علیه من التجارات فی العام الماضی و قد تقدم البحث بهذا الصدد فی مسالة 60 فراجع.
«مسألة75: الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين‌و يتخير المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته...»
أقول: اما تعلق الخمس بالعین کما فی الزکاة بمعنی الحکم الوضعی، فادعی جمع منهم الاستاد و عدم الخلاف فیه و یقتضیه ظاهر الآیة الکریمة فی قوله تعالی:«فإن لله خمسه» فجعل خمس الغنیمة ملکا لله و الرسول حسب ظهور اللام فی الملکیة فتعلق الخمس بالذمة کسایر الدیون خلاف الظاهر، نعم وقع الخلاف فی کون تعلقه علی نحو الشرکة فی العین أو فی مالیتها أو علی سبیل الکلی فی المعین أو علی نحو الحق فیه کلام تقدم البحث فی تعلق الزکاة فی مسالة 31 من فصل تعلق الزکاة بالغلات الاربع و بالجملة ظهور اللام فی ملکیة نفس خمس الغنیمة غیر قابل للانکار و لذا نقل عن الشیخ الانصاری ثبوت هذا الظهور حتی فی أرباح المکاسب کظهورها فی سایر موارد الخمس و أما الروایات ففیها ما تشتمل علی کلمة اللام مثل الآیة(ب1 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح5 و6) و منها ما یشتمل علی کلمة«من» الظاهرة فی التبعیض ای إن بعض الارباح لأرباب الخمس(ب2، أحادیث 2و4و9و10 و11و12) و منها ما یشتمل علی کلمة«فی» أی ان فی الکنز او المعدن الخمس الی غیر ذلک.
