< قائمة الدروس

بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

35/11/17

بسم الله الرحمن الرحیم

ذکر الماتن مسالة71:«إن أداء الدین من الموونة إذا کان فی عام حصول الربح.»
أقول: اذا کان الدین لموونته فی ذلک العام کما اذا اشتری لمعاشه مقدارا من الحنطة و الازر و ما أشبه ذلک بما فی الذمة فأداه من ربحه فی سنته فلا اشکال فی صدق المونة علی ذلک، بل ذکر سیدنا الاستاد انه و لو لم یوده صدق علیه أنه موونة إذ لافرق فی الموونة بین العین و الدین الذی بازاء ما صرفه فی موونته حیث لایصدق علیه انه ربح مقدار هذا الدین فی جملة ما ربحه فاذا ربح الف دینار و لکنه استدان لمعاشه خمسمأة دینارا و صرف الجنس الذی اشتراه لمعاشه من الماکل و الملبس فیصدق أنه ربح خمسمأة لا أنه ربح ألفا. نعم لو بقی من الطعام الذی مقدارا لاجل التقتیر فقد وقع الخلاف فی أنه یحسب لصاحب الربح أو أنه یجب تخمیسه و المختار هو الثانی لعدم صرفه فی الموونة.
و لو تنزلنا عن ذلک فلا ریب ان عنوان الفاضل عن الموونة لایصدق الا علی خصوص خمسمأة دینارا.
و الحاصل ان الاستاد یدعی عدم الحاجة فی صدق الموونة الی أداء دینها بدعوی صدق الموونة علی الدین المذکور أو عدم الفاضل عن الموونة و اما اذا کان الدین لغیر الموونة فی سنة الربح، فقد حکی سیدنا الحکیم(قدس سره) عن ظاهر جماعة منهم شیخنا فی الجواهر-حیث قیدوا الدین المقارن بالحاجة الیه-: عدم جواز وفائه قبل إخراج الخمس لعدم کونه من الموونة.
لکن نقل الحکیم عن الشیخ الاعظم(قدس سره) الاستشکال فیه: بان إبراء الذمة من الدین محسوب من الموونة عرفا و ان کان الاستدانة لا لحاجة.
أقول: ما أفاده شیخنا الاعظم تام إذا لم یکن ما استدان له باقیا أو کان موردا لحاجته فی عام الاستدانة کما اذا اشتری دابة لم یکن موردا لحاجته أو عطبت الدابة و هلکت، فان أداء الدین حینئد محسوب من الموونة و اما مع بقاء ذلک فان الظاهر وجوب الخمس فیه لصدق الفائدة و الربح علیه و قد صرح سیدنا الاستاد بذلک فان کانت قیمته فی راس السنة مساویا للدین یجب تخمیسه بذلک و ان زادت تحسب الزیادة ربحا له فیجب تخمیسه و إن نقصت القیمة ینقص من الخمس بمقدار الناقص و ذلک لانه بمنزلة الخسران فی بعض المعاملة بعد حصول الربح فی بعض آخر فانه یجبر النقص بزیادة ربح المعاملة السابقة إذ للتاجر استمراره فی تجارته الی آخر السنة.
هذا تمام الکلام فی الدین المسبوق بالربح فی نفس سنة الربح.
و اما اذا کان الدین سابقا علی الربح فذکر الماتن قده بقوله:« أو کان سابقا و لکن لم یتمکن» الظاهر ان المفروض کون الدین من السنة السابقة علی عام التکسب أو علی عدم حصول الربح ان قلنا بکون مبدء السنة ابتداء حصول الربح.
ثم ان سیدنا الحکیم ذکر فی ذیل عبارة الماتن المتقدمة قوله:« فان كان لمؤنة عام الربح فالظاهر أنه كالمقارن، كما في رسالة شيخنا الأعظم (ره). و إن كان لغيرها فان كان مع حاجته إليه في عام الربح- كما لو اشترى داراً قبل عام الربح بثمن في الذمة- فكذلك، لصدق المؤنة عرفاً على وفائه. أما لو كان لغير ذلك، فقد يتوهم أنه معدود عرفاً من مئونة العام السابق لا عام الربح، فلا وجه لاستثنائه. من دون فرق بين وجود مقابلة و عدمه، و قدرته على الوفاء من مال آخر و عدمها، و قدرته على الوفاء قبل عام الربح و عدمها.» انتهی.
و حاصله لو فرضنا أنه اشتری لباس العرس فی عام92 و هو مدین بقیمته و هو متزوج فی عام 93 و بقی علیه دین اللباس و قد ربح فی عام93 یجوز إخراج القیمة من ربح سنة93 لانه کالدین المقارن لهذه السنة و ان کان لغیر سنة الربح بان تزوج فی عام 92 فان کان محتاجا الیه فی عام93.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo