< قائمة الدروس

بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

35/11/14

بسم الله الرحمن الرحیم

مرور علی المسألتین السابقتین لیکون الطالب علی بصیرة فی الابحاث الآتیة:
فنقول تبین مما قدمناه ثبوت الخمس فی أرباح المکاسب بل فی کل فائدة حصلت للمکلف فی أثناء السنة(الا ما ثبت خروجه) لکن قد عرفت ان تنجیز الوجوب منوط ببقاء الربح الی آخر السنة و عدم صرفه فی الموونة فان الخمس بعد الموونة و یتعلق بالفاضل عنها.
فاذا صرف الربح فی موونته عینا أو دینا فلا یتعلق به الخمس بلا ریب و من جملة الموونة صرف الربح فی الحج و صرفه فی أداء دینه و مجرد وجوب الحج او وجوب أداء الدین من دون العمل بالواجب لایصدق علیه الموونة، و علیه لو لم یأت بالحج و إن کان مستطیعا یجب علیه تخمیس ماله و مجرد وجوب الحج علیه لایخرجه عن وجوب الخمس الا علی ما احتمله الماتن احتیاطا قیاسا بعدم وجوب الزکاة فیما یکون ممنوعا عن التصرف فیه شرعا.
و بذلک ظهر حکم الدین الثابت علی ذمة صاحب الربح فانه لاریب فی صدق الموونة علی صرف الربح قبل انقضاء العام فی أداء دینه الثابت علیه بازاء موونته اذا کان الدین بازاء موونته من الماکل و المشرب و المسکن لصدق صرف الربح فی الموونة سواء کانت تالفة کالاولین او باقیة کالثالث و أما إذا لم یود دینه الذی بازاء موونته فمع تمکنه من الاداء فذکر الماتن ان الاحوط حینئذ اخراج الخمس ثم أداء الدین و الظاهر أن الوجه فیه عدم صرف الربح فی الموونة مع بقائه الی آخر العام. و ناقش فیه سیدنا الاستاد اولا بعدم صدق الربح عند العقلاء بالنسبة الی مقدار دین الموونة حیث ان المدار و العبرة عندهم بالاطلاق، الربح او الخسران بملاحظة مجموع السنة فهم لایعتبرون الربح الذی بازائه دین استدانه للموونة- سواء کانت موونة تحصیل الربح أم موونة السنة- ربحا حقیقة و ان کان کذلک صورة، و ثانیا لو فرض صدق الربح بنحو من العنایة فلاینبغی الاشکال فی عدم صدق الفاضل علی الموونة الذی هو موضوع الخمس فلا یدخل فی قوله علیه السلام:«فاما الغنائم و الفوائد فهی واجبة علیهم فی کل عام» هذا اذا کان الدین للموونة.
و أما اذا کان الدین لغیر الموونة کما اذا اشتری دارا للایجار او فرسا للکراء فهنا تارة یکون العین موجودة الی آخر السنة فلا اشکال فی وجوب خمسه لکونه بنفسه الربح الباقی بعد الموونة فلایستثنی من وجوب الخمس و أخری یکون تالفة فان أدی دینه فی أثناء السنة فلا اشکال فی عدم تعلق الخمس بمقدار هذا الدین الذی أداه فان الخروج عن عهدة الدین الثابت علیه- تکلیفا أو وضعا- یعدّ من الموونة فحال هذا الدین حال الخسارة فی تجارة بعد حصول الربح من تجارة أخری.
و أما لو لم یودّ حتی مضت السنة فهل هو مستثنی من الربح کدین الموونة أم لا؟ فاستشکل الاستاد فی استثنائه لصدق الربح فی تجارته و فضله عن موونته و الخسارة الواردة علیه بتلف الدار أو الفرس خسارة أجنبیة عن التجارة فهو کاتلاف مال الغیر أو کسر راسه و اشتغال ذمته ببدله حیث انه لو أدی الخسارة قبل مضی السنة یصدق علیها صرف الربح فی تفریغ ذمته عن مال الغیر او دینه، و الا فلا لکن الفرق بین الدین الناشئ عن الموونة الذی أخره الی بعد انقضاء السنه المحکوم علیه بعدم وجوب الخمس و بین الدین الناشي عن غیر الموونة الذی أخره الی بعد السنة مع مطالبة الدائن و وجوب تفریغ الذمة مشکل و القول بعدم صدق الفاضل عن الموونة فی الاول و صدقه فی الثانی مشکل جدا فالمرجع هو الاصل. هذا کله بالنسبة الی الدین المتاخر عن حصول الربح.
وأما إذا کان الدین متقدما علی حصوله و کان من السنین السابقة فحیث ان المستفاد من الادلة استثناء خصوص موونة السنة من أرباحها دون سایر الموون السابقة فیشکل الحکم بجواز إخراجها من أرباح سنة الربح بلاتخمیس.
لکن الماتن فصل بین ما اذا لم یتمکن من الاداء فی السنة السابقة فیستثنی من أرباح هذه السنة الرابحة و ما إذا تمکن من الاداء فلایستثنی.
و أورد علیه بانه لاوجه للتقیید بالتمکن من الاداء و عدم التمکن فانه لایکون موضوعا للحکم بل موضوع وجوب الخمس بقاء الربح بعد الموونة فی کل عام و علیه فاذا أدی دینه السابق من أرباح هذه السنة فقد صرف ربحها فی الموونة نعم مجرد وجوب رد الدین السابق علی سنة الربح لایوجب الاستثناء کما مضی سابقا کما عرفت من ان المستثنی هو دین موونة سنة الربح لا الدیون السابقة علی سنته الا مع صرف الربح فی الاداء فانه حینئذ یصدق الصرف فی الموونة. نعم لو کان متمکنا من أداء الدین فی العام الماضی و لم یود دینه کان الربح السابق متعلقا للخمس إذ لا معنی لاحتساب الدین مرتین. یبقی الاشکال فی أن سبب هذا الدین کان سابقا علی سنة الربح لکنه لا أثر لسبق السبب بل المدار علی المسبب أی مایکون موونة بالفعل فهو کما إذا کان مریضا فی السنة السابقة و شرع فی العلاج فی السنة المتاخرة.
و أما اذا کان الدین من نفس هذه السنة لکنه قبل ظهور الربح کما إذا استدان لمعیشته عشرة دنانیر فی الشهر الاول من سنة التکسب ثم ربح فی الشهر الثانی بما یقدر علی أداء دینه فالحکم فیه منوط بکون مبدء السنة هو الشروع فی التکسب أو ظهور الربح فعلی الاول یکون حکم المقام حکم الدین بعد ظهور الربح و علی الثانی یکون حکمه حکم الدین قبل ظهور الربح.
و أما الکلام فی النذور و الکفارات إذا أخرها الی السنة الآتیة مع التمکن من أدائها فیما سبق فحکم الماتن بالاحتیاط باداء الخمس من الارباح ثم إخراج النذر و الکفارات مما بقی بعد الخمس و الوجه فیه کون نفس وجوب الاداء بمنزلة الموونة و بذلک یختلف المقام عن موارد التقصیر فی صرف المال فی الموونة لکن قد عرفت کون المدار فی الموونة علی الصرف لا‌ علی مجرد التکلیف فمع عدم أداء الکفارات و النذور یجب علیه خمس ما فی یده.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo