ثم ان ما استغنی عنه بعد سنة الربح کالبسة الصیف بعد دخول الشتاء مع عدم کونها موونة للسنة الاتیة و کذلک حلی النسوان فما أفاده سیدنا الاستاد أخیرا من عدم کونه مصداقا جدیدا للربح لیشمله عموم وجوب الخمس فی کل فائدة، جار فی الموونة أثناء السنة إذا خرج عن الموونة بعد شهر أو أقل أو أکثر حیث انه حین حصول الربح یکون من الموونة و بعد زوال الحاجة و الخروج عن الموونیة لم تتحقق فائدة ثانیة لیتعلق بها الخمس(و قد تقدم توضیح ذلک فی ذیل مسالة 63) و لکن هذا مستبعد جدا لانه فی آخر السنة یصدق علیه انه «فاضل الموونة» و لیت شعری ان الاستاد من أین استنبط ثبوت الخمس علی ما یصدق علیه عنوان«الفائدة الجدیدة» او«الربح الجدید» بعد ان کان المدار علی محاسبة مجموع الارباح و الفوائد فی طیلة السنة و اخراج مجموع الموونة عنها ثم تخمیس فاضل الموونة فان ما خرج عن عنوان الموونة فی أثناء السنة و بقی صدق الفائدة علیه فی آخر سنة الربح مع کونه فاضل الموونة کیف یمکن القول بعدم تعلق الخمس به و بذلک یظهر المناقشة فی التمسک باستصحاب المخصص او أصالة البرائة لتقدم الدلیل اللفظی المذکور علی الاصلین و اما التمسک باطلاق دلیل المخصص فیمکن المناقشة فیه أیضا بحکومة دلیل«فاضل الموونة» علیه ایضا.
و بالجملة القول بان خروج الموونة عن تحت عموم أدلة الخمس خروج زمانی لیس من البعید حیث ان هذا العنوان عنوان عرضی علی المال یدور الحکم مدار صدق الوصف العنوانی أعنی صدق کونه موونة فاذا خرج عن تحت الموونیة یبقی العموم بحاله.
و بذلک یظهر حال ما خرج فی أثناء الحول عن تحت عنوان الموونة بالاستغناء فان الحکم بوجوب الخمس فیه قریب جدا. نعم مایحتاج الیه فی السنوات الآتیة کالبسة الصیف للصیف الآتی او البسة الشتاء لایام الشتاء الاتیة فعدم خروجها عن عنوان الموونة قریب جدا و لایضر عدم جواز احتساب الموونة الاتیة من ارباح السنة الماضیة و ذلک لاختصاص ذلک بالموونة الحادثة فی العام الجدید لا ما کان موونة من السابق و لم یستغن عنه فی العام الجدید کما هو الحال فی الدار و الفروش و نحوها.
و اما موونة الحج فی أزمنتنا فی ایران حیث ان المستطیع یدفع موونة الحج أو بعضها قبل السیر الی الحج بسنة أو أکثر فقد عرفت افتاء الاستاد بوجوب تخمیسه قبل سنة السیر الی الحج لان ما أودعه المستطیع لم یصر موونة للسفر بالفعل بل هو ماله و ملکه له أن یاخذه من الدولة و یصرفه فیما یشاء، فیمکن الجواب عنه بانه علی القول بصیرورة الحج واجب بعد حصول الاستطاعة علی نهج الواجب المعلق و ان کان عمل الواجب متاخرا بعد سنة أو أکثر فان علیه تحصیل مقدمات العمل الواجب کما هو الحال فی سایر المقدمات المفوتة و من جملتها ایداع مبلغ من مصارف الحج أو تمامها حتی یتمکن من الرواح الی مکة و اتیانه بعمل الحج فان صرف المال للاتیان به من أظهر أنحاء الموونة فکما أن تهیة جواز الصرف و الزاد و الراحلة قبل أزمنة الحج واجب علیه و یجوز صرف ربح ماله فی ذلک اذا کان منتهی سنة ربحه أول ذی الحجة حتی یتمکن من الاتیان بالحج فی موسمه کذلک صرف المال للدخول فی قائمة الحاج فی سنوات الاتیة.
نعم لو لم یستقر علیه الحج فیبذل مبلغا للدخول فی قائمة الحجاج بعد سنتین أو أکثر رجاء حصول باقی مصارف الحج من أرباح السنوات الاتیة، کان القول بوجوب تخمیس ذلک المال فی آخر سنة ربحه فی محله لعدم فعلیة وجوب الحج علیه حینئذ فلم یجب علیه تحصیل مقدماته التی منها الدخول فی قائمة الحجاج.