< قائمة الدروس

بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

35/08/01

بسم الله الرحمن الرحیم

نقدم مقدمة و هی ان من المتیقن عند الفور فی الایات و الروایات ان صرف المال فیما یکون اسرافا و تبذیرا بل سفها عند العقلاء امر مرغوب عنه شرعا لولا حرمته.
و من جانب آخر یظهر للمتامل فی تعالیم الاسلام ان بناء الشریعة علی العیش المتوسط لا علی التقتیر علی النفس و لا علی العیال و لا علی التجمل فی المعیشة من الماکل و الملبس و المسکن و من هنا امر الشارع بالزهد و التزهد و عدم التعلق بزخارف الدنیا، قال الله تعالی:«لا تحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیرا لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما» و قال تعالی:«لاتمدنَ عینیک الی ما متعنا به...»و الروایات مملوئة بذلک و لاینافی ذلک ما ورد من قولهم علیهم السلام:«نعم المال الصالح للرجل الصالح» اذ من المعلوم ارادة الانفاق و صرفه فی الخیرات و الصدقات لا التجمل فی العیش و کفی فی ذلک ما ورد من قصة الامام الصادق علیه السلام بما حاصله من عدم وجوب الایثار و ترک الدنیا ثم الاتکال علی الناس. و بالجملة المتامل فی الایات و الروایات یری ترغیب المسلمین بترک التجملات الجاریة فی معایش الاغنیاء المترفین و مدَ العین الی حالاتهم و الاقتداء بهم.
و علی هذا الاساس یری المتامل فی تعالیم الاسلام ان الثقافة الدینیة و السیرة المرغوبة فی الشرع بین المسلمین هو المعیشة المتوسطة التی لایوجب و لعن المسلم لرذالته من جانب و لا التبذیر و التجمل الزائد فی منطلقات العیش من جانب آخر و المستنتج من ذلک خروج عدة مما تعارف فی عصرنا عن الموونة المطلوبة المستثناة من الارباح و لیست کل عادة ناشئة من الثروات الهائلة لتارکی احکام الشریعة و ضرائبها المالیة معیارا لموونة المجتمع الاسلامی. اذا عرفت هذا تعرف الحکم فی کثیر من المصارف الجاریة فی عصرنا من الالبسة الفاخرة فی الاعراس أو أسباب التجمل و الزینة فی نوادی العرس و کیف یمکن الحکم بجواز صرف حق السادة و أبناء المسکنة من آل الرسول علی مثل هذه العادات المرغوبة عنها فی الشریعة و من الموسف جدا تسریة هذه العادات بین أهل الدیانة بل بین علماء الدین و أسرتهم مع کونهم دعاة الناس الی التاسی بالرسول الاعظم و أوصیائه المرضیین صلوات الله علیهم اجمعین و الداعی بلا عمل کالقوس بلا وتر و لنرجع الی الکلام فی مسائل الموونة فنقول: انه لا اشکال فی اسثتناء ما احتاج المکلف الیه فی معاشه من أرباح سنته سواء لم یبق منه عین فی آخر سنة الربح او بقیت أعیانها بعد انقضاء سنة الربح، مع بقاء الحاجة الیها فی السنین الآتیة کالدار و الفرش المحتاج الیها فی باقی عمره.
و اما مع الاستغناء عنها بعد انقضاء سنة الربح فهو الذی احتاط الماتن بتخمیسه حیث انها فائدة او حاصل ربح لم یحتج الیه فی معاشه بل یصدق علیه انه فاضل الموونة و منها حلی النسوان اذا جاز وقت لبسهن لها فالمرجع بعد ذلک إطلاقات أدلة الخمس.
و لکن الاستاد قدس سره حکم بعدم وجوب الخمس مستدلا لذلک بخروج الموونة عن تحت عموم أدلة الخمس خروجا افرادیا مع ظهور کون الزمان ظرفا لوجوب الخمس فی الارباح لا کونه مفردا لمتعلق وجوب الخمس فاذا خرج عن کونه موونة تشمله الاطلاقات، فلا ینبغی التامل فی عدم مفردیة الزمان فی عموم الخمس المتعلق بالارباح و الفوائد لیلزم الانحلال بل هو ظرف محض فلکل فرد من الربح حکم وحدانی مستمر من الخمس وضعا و تکلیفا فاذا سقط الحکم عن فرد فی زمان یدل علی التخصیص و احتاج عوده الی دلیل آخر بعد وضوح ان اصالة العموم لاتقتضیه لعدم استلزام تخصیص زائد.
و بالجملة ان مثل الدار و الحلی للنسوان و نظائرهما و ان کانت متحصله من الارباح و الغنائم، لم یجب خمسها لکونها من الموونة فعروض الوجوب ثانیا یحتاج الی الدلیل و لا دلیل فالمرجع اطلاق دلیل المخصص او استصحابه و تکفینا اصالة البرائة مضافا الی وضوح عدم کونه موونة فی السنة اللاحقة مصداقا للربح جدیدا...



BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo