بحوث الدرس خارج الفقه
الأستاذ الأشرفی
35/07/11
بسم الله الرحمن الرحیم
مایمکن
الاستدلال له بکون مبدء السنة ظهور الربح الذی ذهب الیه الشهید
الثانی فی الروضة وا المسالک و عن االمدارک ان ظهور الربح هو زمان
تعلق الخمس، و مال الیه فی الجواهر لانه المنساق من النصوص و
الفتاوی، بل هو الذی یقتضیه الاطلاق المقامی، فان
عدم بیان مبدـء السنة- مع کون المتکلم فی مقام البیان-
یقتضی ذلک لان تعین زمان ظهور الربح یصلح أن یکون قرینة
علی تعین المبدء، و لیس مایصلح لتعیینه سواه،
فیتعین ان یکون الاعتماد علیه.
لکن قد عرفت فی الامس ما أفاده الشیخ الاعظم من تعارف جعل مبدء الاشتغال بالزراعة و التجارة و ملاحظة الموونة من أول ذلک الزمان و هذا التعارف یصلح للاعتماد علیه فی التعیین.
و أورد علیه بانه مستلزم للتفکیک بین مبدء التکسب و مبدء الفائدة حیث ان مبدئها زمان ظهور الفائدة و الخطاب الواحد لایقبل التفکیک.
و أجبنا عنه فی الامس انه لیس من التفکیک فی المفهوم بل التفکیک فی مصداق مبدء عام الربح و لامانع من التفکیک فی المصداق فیراد من موونة السنة عام الربح و کما یمکن اختلاف أعوام الربح باختلاف أزمنته، کذلک یمکن اختلافها باختلاف أنواع الربح فان کان هناک تعارف فی مبدء العام بالنسبة الی صنف خاص من الربح کان علیه المعول و الا کان المبدء زمان الربح.
و لکن أورد علیه سیدنا الاستاد بانه لم یرد شیئ من الروایات حتی لفظ السنة فضلا عن عام الربح و قد عرفت أن المراد بقوله علیه السلام فی صحیح علی بن مهزیار:«أما الغنائم و الفوائد فهی واجبة علیهم فی کل عام» نفی التخفیف عنها فی قبال تخفیف الامام علیه السلام فی قوله:«و لم أوجب ذلک علیهم فی متاع و لا آنیة و لا دواب و لا خدم و لاربح ربحه فی تجارة و لا ضیعة...» فلا مجال للاستشهاد به علی إرادة عام الربح کما صنعه سیدنا الحکیم فی مسالة 56 المتقدمة و انما الوارد فیها استثناء الموونة فقط کما فی قوله علیه السلام:«الخمس بعد مئونته و مئونة عیاله و بعد خراج السلطان» و ادعی الاستاد ظهور کون الموونة فعلیة مستندة الی الربح فلاتشمل المون التی قبل حصول الربح و ان کان مشتغلا بالتکسب، إذ لایطلق علیها فعلا أنها موونة له، بل کانت موونة سابقا فلا مقتضی لاخراجها عن الارباح المتاخرة و لو باخراج المماثل عنها و احتسابه عوضا عما صرفه قبل حصول الربح لعدم الدلیل علیه فالمبدء حصول الربح مطلقا فی کل ربح بانفراده.
و لکن یمکن الجواب عن ایراد الاستاد بان التعارف المعتضد بروایات الزراعة والتجارة التی لابد من صرف الموونة قبل حصول الربح یصلح لان یکون شاهدا علی الحتساب الموون قبل حصول الربح بل لایبعد اطلاق الموونة الفعلیة علیها بالعنایة و عطف موونة النفس و العیال علی موونة العمل و خراج السلطان یقتضی صحة ما ذهب الیه الماتن.
لکن قد عرفت فی الامس ما أفاده الشیخ الاعظم من تعارف جعل مبدء الاشتغال بالزراعة و التجارة و ملاحظة الموونة من أول ذلک الزمان و هذا التعارف یصلح للاعتماد علیه فی التعیین.
و أورد علیه بانه مستلزم للتفکیک بین مبدء التکسب و مبدء الفائدة حیث ان مبدئها زمان ظهور الفائدة و الخطاب الواحد لایقبل التفکیک.
و أجبنا عنه فی الامس انه لیس من التفکیک فی المفهوم بل التفکیک فی مصداق مبدء عام الربح و لامانع من التفکیک فی المصداق فیراد من موونة السنة عام الربح و کما یمکن اختلاف أعوام الربح باختلاف أزمنته، کذلک یمکن اختلافها باختلاف أنواع الربح فان کان هناک تعارف فی مبدء العام بالنسبة الی صنف خاص من الربح کان علیه المعول و الا کان المبدء زمان الربح.
و لکن أورد علیه سیدنا الاستاد بانه لم یرد شیئ من الروایات حتی لفظ السنة فضلا عن عام الربح و قد عرفت أن المراد بقوله علیه السلام فی صحیح علی بن مهزیار:«أما الغنائم و الفوائد فهی واجبة علیهم فی کل عام» نفی التخفیف عنها فی قبال تخفیف الامام علیه السلام فی قوله:«و لم أوجب ذلک علیهم فی متاع و لا آنیة و لا دواب و لا خدم و لاربح ربحه فی تجارة و لا ضیعة...» فلا مجال للاستشهاد به علی إرادة عام الربح کما صنعه سیدنا الحکیم فی مسالة 56 المتقدمة و انما الوارد فیها استثناء الموونة فقط کما فی قوله علیه السلام:«الخمس بعد مئونته و مئونة عیاله و بعد خراج السلطان» و ادعی الاستاد ظهور کون الموونة فعلیة مستندة الی الربح فلاتشمل المون التی قبل حصول الربح و ان کان مشتغلا بالتکسب، إذ لایطلق علیها فعلا أنها موونة له، بل کانت موونة سابقا فلا مقتضی لاخراجها عن الارباح المتاخرة و لو باخراج المماثل عنها و احتسابه عوضا عما صرفه قبل حصول الربح لعدم الدلیل علیه فالمبدء حصول الربح مطلقا فی کل ربح بانفراده.
و لکن یمکن الجواب عن ایراد الاستاد بان التعارف المعتضد بروایات الزراعة والتجارة التی لابد من صرف الموونة قبل حصول الربح یصلح لان یکون شاهدا علی الحتساب الموون قبل حصول الربح بل لایبعد اطلاق الموونة الفعلیة علیها بالعنایة و عطف موونة النفس و العیال علی موونة العمل و خراج السلطان یقتضی صحة ما ذهب الیه الماتن.
