< قائمة الدروس

بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

35/06/23

بسم الله الرحمن الرحیم

ذکرنا أن ارتفاع القیمة بعد تمام السنة یختلف عن ارتفاعها فی أثناء السنة حیث إن الخمس و إن تعلق بالفائدة حین حصلت و لکن أجیز التصرف للمالک فی هذه الفائدة و ثبتت له ولایة التبدیل و صرفها فی الموونة الی آخر السنة و لذا لایکون ضامنا لما صرفه فی الموونة و لا لتلف الفائدة فی الاثناء إذا لم یکن تعدیا و لا تفریطا بخلاف ما إذا انتهت السنة فانه لیس له التصرف فیما یتعلق به الخمس الا بعد إخراجه فلو صرف المال فی موونته أو غیرها مما جاز له فی أثناء السنة کان ضامنا لحق أرباب الخمس.
و من ناحیة أخری المستفاد من الادلة تعلق الخمس بنفس العین علی نحو الاشاعة فیکون أرباب الخمس شریکا فی نفس المال بنسبة خمسه عند جماعة منهم سیدنا الاستاد أو علی نحو الکلی فی المعین کصاع من صبرة معینة مع ما فی المبنیین من الاختلاف فی الثمرة، و إختار بعضهم کون الخمس متعلقا بمالیة العین علی نحو الاشاعة فی المالیة و ثمرة هذا القول ضمان المالک لخمس مالیة العین فی آخر السنة و إن تنزلت القیمة بعد حین.
و من ناحیة ثالثة مقتضی الضمان الثابت بقاعدة الید، اختصاصه بما یقع تحت الید العادیة خارجا، لا العناوین الاعتباریة التی لاتقع تحت الید عرفا کالحاصلة من کثرة رغبة الناس و قلة المتاع الموجبة لارتقاء القیمة السوقیة.
و من ناحیة رابعة ضمان الید مغیی بالاداء فالغاصب إذا أدی العین المضمونة تحت یده الی المغصوب منه، انتهی ضمانه و خرج من تحت الضمان و إن تنزلت قیمة العین الا إذا لحق بالتلف کالاوراق النقدیة الدارجة إذا أخرجته الحکومة من الاعتبار بحیث لاتسوی بعد ذلک فلسا فانه محلق حینئذ بالاتلاف فیکون ذو الید ضامنا للمال و هکذا الصفات الموجودة فی العین إذا زالت و نقصت مالیة العین بزوالها فانها أیضا مضمونة علی ذی الید لصیرورتها تحت یده.
فاذا تاملت هذه النواحی الاربعة یظهر لک عدم ضمان المالک لارتفاع قیمة العین المتعلقة للخمس فی آخر السنة بعد تنزلها مع کون الخمس موجودة تحت ید المالک، فان أرباب الخمس شریک فی العین و المالک ضامن لحصتهم المشاعة فإذا أخرج حصتهم من العین خرج عن تحت الضمان و إن فرضنا تنزل قیمة ‌العین و ذلک لعدم تعلق یده الا بنفس العین لا بارتفاع قیمتها فانه أمر اعتباری لایقع تحت الید.

(یوم الاربعاء3/2/93 الموافق23 جمادی الثانیة1435) تلخص ماذکرناه علی مبنی القول بتعلق الخمس بالعین علی نحو الاشاعة و الشرکة انه اذا ارتفعت القیمة فصار المتاع التجاری الذی کانت قیمته عشرین درهما حتی بلغت قیمته مأة و عشرین(120)درهما، فخمس هذه الزیادة هو العشرون ملک لارباب الخمس فی نفس هذا المتاع و نسبته الی کل المتاع (20/120) هو السدس فیکون سهم أرباب الخمس داخلا فی العین بنسبة السدس الی الکل فللمالک اخراج عین السدس من المتاع و دفعه الی أرباب الخمس کما أن له اشتراء السدس و دفع قیمته الفعلیة و هو عشرون درهما الیهم، فاذا تسامح أو تأخر فی الاخراج فکانت العین باقیة تحت یده صار ضامنا لهذا السهم و هو سدس المتاع لارباب الخمس بقاعدة الید(المستدرک، کتاب الودیعة، ب1، ح12) فاذا تنزلت القیمة فصار قیمة‌ المتاع ستین درهما فلایکون المالک ضامنا لعشرة الدراهم التالفة لاجل تنزل القیمة، ‌لکون سهم الشریک و هو سدس المتاع موجودا فی العین التی تحت یده، فله رد السدس من نفس المتاع و به یخرج من ضمانه لما عرفت من أن غایة ضمان الید هی أدائه فاذا أداه من العین ینتهی بذلک ضمانه و أما اذا تلف حینئذ ینتقل الضمان الی البدل و هل المدار علی قیمة یوم الاداء أو یوم التلف أو أعلی القیم فهو موکول الی أمر آخر.
و بالجملة لاوجه لتحمل المالک ضرر عشرة دراهم الناشئة من تنزل القیمة مع فرض رد السدس بعینه و علله الاستاد قده بان إرتفاع القیمة کتنزلها أمر اعتباری لایدخل بنفسه تحت الید حتی یکون ذو الید العادیة و هو المالک ضامنا له و ما هو مضمون علیه نفس السدس و المفروض أدائه الی أرباب الخمس. ثم ذکر الاستاد ان حال القول بتعلق الخمس بالعین علی نحو الکلی فی المعین(کما اختاره الماتن) أیضا فی مسألة 75 الآتیة، کذلک فلا وجه لما ذکره الماتن فی المقام من ضمان خمس ارتقاء القیمة.
نعم علی القول بتعلق الخمس بالمالیة و أنها من قبیل الکلی فی المعین وجب الخروج عن عهدة ذاک المقدار المعین من الکلی و لا أثر لتنزل القیمة بعد ذلک و لا لارتفاعها(بزعم سیدنا الاستاد) و تنظر ذلک بما لوکان المیت مدینا بمبلغ معین- کمأة دینار- فان الواجب إخراج هذا المبلغ قبل التقسیم بلا فرق بین تنزل أملاک المیت أو ترقیها،‌ فإذا ترقت قیمة راس المال من العشرین الی مأة و عشرین، استقر علی المالک خمس زیادة القیمة و هو العشرون و اشتغلت ذمته لارباب الخمس بهذه الکمیة الخاصة، ‌و لا تاثیر لتزل القیمة فی تغییر الذمة عما اشتغلت به و إن عادت الی ما کانت علیه أولا من العشرین علی ما هو الشان فی عامة الکلی فی المعین.
هکذا أفاد سیدنا الاستاد و لنا فی صدق عدم اتلاف المالک ارتفاع قیمة‌ المال عند حبسه و رده بعد التنزل اشکال لصدق التفویت و الاتلاف للمال علی مالکه نظیر ما یقال فی موارد غصب العین ذات المنفعة کالدار قبیل مایقال فی موارد حبس الحر الکسوب من ضمان أجرة مثل عمله و فی المقام کان حبس المالک سهم الخمس بمنزلة الاتلاف علی أرباب الخمس مالهم بابقاء العین تحت یده حتی نقصت قیمتها السوقیة و أوضح من ذلک ما إذا کان المال موسمیا فغصبه فی موسم رواجه ثمن رده فی موسم کساده، و بهذه المناسبة انجر الکلام الی تنزل قیمة الاجناس بتکثرها فی السوق أو إزدیاد قیمة الاجناس لتضخم الاوراق النقدیة...

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo