بحوث الدرس خارج الفقه
الأستاذ الأشرفی
35/06/15
بسم الله الرحمن الرحیم
کان کلامنا
فی مسالة50 و هی ما إذا علم الوارث ان مورثه لم یود خمس ماترکه،
فان لها صورا ثلاث:
الاولی: ما اذا کانت العین غیر المخمس موجودة فی الترکة کما اذا اشتری المورث ارضا و بقیت زائدة علی مئونته الی أن مات فهنا لا اشکال فی کون العین الباقیة مشترکة بین الورثة و بین أرباب الخمس و لاینتقل حصة الثانی الی الورثة اصلا إذ لاموجب لسقوط حق الثانی بالموت فیجب إخراج حصة الثانی و هی الخمس بعینه أو بعوضه.
الثانیة: ما اذا کانت عوضها موجودة کما اذا باع العین المتعلقة للخمس بثمن و اشتری بثمنه عینا أخری أو عاوض الاولی بالثانیة ابتداء کما اذا عاوض الارض المشتراة المتعلقة للخمس ببستان أو دکان و کان ذلک فی أثناء السنة حیث له حق المبادلة فی أثنائها أو کان بعد حین من انقضاء السنة أو باجازة من الحاکم الشرعی فهنا أیضا تثبت حصة أرباب الخمس فی العین الموجودة بعد مورت المورث، فیجب علی الورثة اخراجها لقوله تعالی:«من بعد وصیة یوصین بها أو دین» [1]
نعم لو باع المورث العین المتعلقة للخمس فی السنین السابقة بغیر إذن الحاکم الشرعی و کان بیعه محاباتیا فلاریب فی کونه متعدیا بالنسبة الی حصة أرباب الخمس فمقتضی القاعدة- مع قطع النظر عن أخبار التحلیل- جواز رجوع الحاکم فی حصة أرباب الخمس الی المشتری بأخذ عینه أو بدله الواقعی ثم یرجع المشتری إلی ورثة المیت و أخذ خمس المقدار الذی دفع الی مورثهم، هذا بالنظر الی ما تقتضیه القواعد لکن السید الحکیم ذکر انتقال الخمس الی ذمة المیت فیما اذا باع أو عاوض العین المتعلقة للخمس و انّ العوض مشترک بین المنتقل الیه فی أربعة أخماسها و المنتقل عنه فی خمسها و لعله جعل بمنزلة التلف و السید الاستاد احتاط فی ادائه من الترکة لاحتمال شمول أخبار التحلیل لما بقی فی أیدی الشیعة.
الثالثة ما إذا کان الخمس ثابتا فی ذمة المیت من دون معاوضة فی البین کما إذا تلفت العین المتعلقة للخمس بتعدی مالکه او تفریطه فهنا لا إشکال فی لزوم أخراجه من ترکته کسایر الدیون و هذا ظاهر.
بقی الکلام فی صورة الشک فی أداء المیت و قد تقدم البحث عنه فی المسالة الخامسة من «فصل ختام فیه مسائل متفرقة» من کتاب الزکاة.
« مسألة51: لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة‌و إن زاد عن مئونة السنة...» [2]
ذکر جماعة منهم السید الماتن عدم وجوب الخمس فیما ملکه صاحب الخمس أو صاحب الزکاة او الفقیر الذی أخذ الصدقة المندوبة کما نسب الی کاشف الغطاء و تبعه شیخنا الانصاری نظرا الی أن کلا من صاحب الخمس و الزکاة ما هو ملک له فلایصدق علیه الفائدة و فیه مضافا الی عدم جریان الدلیل فی الصدقة المندوبة، ان مالکیة السادة و الفقراء منوطة بالقبض و الا فالمستحق فی کل من الخمس و الزکاة هو کلی الفقیر و السادة لا الشخص الخاص، إذ لا ملکیة له قبل القبض، مضافا الی ما ذکرناه سابقا من کون الفقیر مصرفا للزکاة لا مالکا لها کما هو الحال فی «سبیل الله» أضف الی هذا أنه لا منافاة بین الملک و صدق الفائدة فان الاجیر یملک الاجرة و یطلبها و البایع الذی یبیع ماله باکثر من الثمن یطلب الزائد و یملکه و یصدق علیه الفائدة بالضرورة. و قد یستدل لعدم وجوب الخمس بانه لیس للسید الفقیر أخذ الزائد من مئونة سنته، فالزائد لیس ملکا له حتی یجب فیه الخمس، و فیه أنه قد یوخذ بمقدار مئونته لکن یقتر علی نفسه و عیاله فیزید علی مصرفه فی طول السنة و قد حصل له الملک بقبضه فی أول سنة مئونته و لاموجب لخروجه حینئذ عن ملکه. أقول: فیه تامل!
الاولی: ما اذا کانت العین غیر المخمس موجودة فی الترکة کما اذا اشتری المورث ارضا و بقیت زائدة علی مئونته الی أن مات فهنا لا اشکال فی کون العین الباقیة مشترکة بین الورثة و بین أرباب الخمس و لاینتقل حصة الثانی الی الورثة اصلا إذ لاموجب لسقوط حق الثانی بالموت فیجب إخراج حصة الثانی و هی الخمس بعینه أو بعوضه.
الثانیة: ما اذا کانت عوضها موجودة کما اذا باع العین المتعلقة للخمس بثمن و اشتری بثمنه عینا أخری أو عاوض الاولی بالثانیة ابتداء کما اذا عاوض الارض المشتراة المتعلقة للخمس ببستان أو دکان و کان ذلک فی أثناء السنة حیث له حق المبادلة فی أثنائها أو کان بعد حین من انقضاء السنة أو باجازة من الحاکم الشرعی فهنا أیضا تثبت حصة أرباب الخمس فی العین الموجودة بعد مورت المورث، فیجب علی الورثة اخراجها لقوله تعالی:«من بعد وصیة یوصین بها أو دین» [1]
نعم لو باع المورث العین المتعلقة للخمس فی السنین السابقة بغیر إذن الحاکم الشرعی و کان بیعه محاباتیا فلاریب فی کونه متعدیا بالنسبة الی حصة أرباب الخمس فمقتضی القاعدة- مع قطع النظر عن أخبار التحلیل- جواز رجوع الحاکم فی حصة أرباب الخمس الی المشتری بأخذ عینه أو بدله الواقعی ثم یرجع المشتری إلی ورثة المیت و أخذ خمس المقدار الذی دفع الی مورثهم، هذا بالنظر الی ما تقتضیه القواعد لکن السید الحکیم ذکر انتقال الخمس الی ذمة المیت فیما اذا باع أو عاوض العین المتعلقة للخمس و انّ العوض مشترک بین المنتقل الیه فی أربعة أخماسها و المنتقل عنه فی خمسها و لعله جعل بمنزلة التلف و السید الاستاد احتاط فی ادائه من الترکة لاحتمال شمول أخبار التحلیل لما بقی فی أیدی الشیعة.
الثالثة ما إذا کان الخمس ثابتا فی ذمة المیت من دون معاوضة فی البین کما إذا تلفت العین المتعلقة للخمس بتعدی مالکه او تفریطه فهنا لا إشکال فی لزوم أخراجه من ترکته کسایر الدیون و هذا ظاهر.
بقی الکلام فی صورة الشک فی أداء المیت و قد تقدم البحث عنه فی المسالة الخامسة من «فصل ختام فیه مسائل متفرقة» من کتاب الزکاة.
« مسألة51: لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة‌و إن زاد عن مئونة السنة...» [2]
ذکر جماعة منهم السید الماتن عدم وجوب الخمس فیما ملکه صاحب الخمس أو صاحب الزکاة او الفقیر الذی أخذ الصدقة المندوبة کما نسب الی کاشف الغطاء و تبعه شیخنا الانصاری نظرا الی أن کلا من صاحب الخمس و الزکاة ما هو ملک له فلایصدق علیه الفائدة و فیه مضافا الی عدم جریان الدلیل فی الصدقة المندوبة، ان مالکیة السادة و الفقراء منوطة بالقبض و الا فالمستحق فی کل من الخمس و الزکاة هو کلی الفقیر و السادة لا الشخص الخاص، إذ لا ملکیة له قبل القبض، مضافا الی ما ذکرناه سابقا من کون الفقیر مصرفا للزکاة لا مالکا لها کما هو الحال فی «سبیل الله» أضف الی هذا أنه لا منافاة بین الملک و صدق الفائدة فان الاجیر یملک الاجرة و یطلبها و البایع الذی یبیع ماله باکثر من الثمن یطلب الزائد و یملکه و یصدق علیه الفائدة بالضرورة. و قد یستدل لعدم وجوب الخمس بانه لیس للسید الفقیر أخذ الزائد من مئونة سنته، فالزائد لیس ملکا له حتی یجب فیه الخمس، و فیه أنه قد یوخذ بمقدار مئونته لکن یقتر علی نفسه و عیاله فیزید علی مصرفه فی طول السنة و قد حصل له الملک بقبضه فی أول سنة مئونته و لاموجب لخروجه حینئذ عن ملکه. أقول: فیه تامل!
