وصل الکلام الی التذنیب الثانی الذی ذکره الاستاد فی ذیل 49 من مسائل کتاب الخمس من العروة الوثقی و هو البحث عن الاجور المستحصلة من العمل أو منفعة الملک للسنوات الآتیة ذکرنا ان سماحة آیة الله الحکیم ذکر فی مسالة42 من مسائل الخمس من کتاب منهاج الصالحین ثبوت الخمس فی تمام ما أخذه فی نهایة السنة الاولی بعد استثناء ما صرفه من الموونة فی هذه السنة الاولی و ذکر علیه سیدنا الاستاد بانه لاینبغی الاشکال فی عدم احتساب الزائد علی السنة الواحدة لعدم صدق الفائدة علی اکثر من ذلک لانه و إن ملک أجرة السنین الاتیة بالعقد و القبض لکنه مدین بالعمل فی السنوات الاتیة و لابد من استثناء الدین عما إستحصله لانه من المؤن فلایصدق علیه انه استفاد بلاعوض و لا فرق فی استثناء الدین بین المتعلق بالاموال او الاعمال لمکان اشتغال الذمة بدین فعلی علیه و أما بالسنبة الی اجارة المنافع فقد صرح سیدنا الحکیم بلزوم احتساب الخمس من جمیع مابقی تحت یده من الاجرة فی آخر السنة و کأنه لأجل عدم کون المنفعة دینا فلاتقاس بالعمل فالأجرة الماخوذة للدار أو الدکان منفعة خالصة و مصداق للفائدة و لکنه غیر ظاهر الوجه لاستیجاب هذا النوع من الایجار نقصا فی مالیة الدار أو الدکان حیث ان للدکان المسلوب منفعته الی عشر سنین مثلا یسوی باقل منه لو لم یکن مسلوب المنفعة و لاشک ان هذا النقص لابد من احتسابه و لابد من تخریج مقدار یجبر به النقص الوارد علی الدکان.
« مسألة50: إذا علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب إخراجه‌ سواء كانت العين التي تعلق بها الخمس موجودة فيها أو كان الموجود‌ عوضها- بل لو علم باشتغال ذمته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون.» [1]
لاریب فی وجوب إخراج الدین من ترکة المیت قبل التقسیم بین الورثة و قبل الوصیة و کذا ما إذا کان عین من ترکته مال الغیر و علیه فالخمس إن کان بصورة الدین علی المیت فلا اشکال فی وجوب إخراجه قبل الارث لصریح قوله تعالی: «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ »[2] و إن کان بصورة العین کما إذا اشتری أرضا تتعلق بها الخمس او اشتری بها بستانا بحیث کان الثانی متعلق الخمس فذکر الاستاد انه إن کانت المیت ملتزما بالخمس لکن لم یحن وقت إخراجه فمات أثناء السنة او تسامح قلیلا فی أدائه فصادف حتفه فلا إشکال فی وجوب إخراج خمسه إذ لم یدل دلیل علی سقوط الخمس بعد تعلقه بالعین و اشتراک أرباب الخمس مع المالک فیها.
و اما إذا لم یکن ملتزما بالخمس أو لم یکن معتقدا بالخمس فهل تشمل أدلة التحلیل مثل ذلک أم لا فیه کلام سیاتی فی آخر بحث الخمس و ذکر الحکیم قده:«إذا كانت المعاملة على خمس العين باطلة يكون الخمس في الذمة فيكون كالفرض الذي بعده، و يكون العوض مشتركاً بين من انتقل عنه و من انتقل اليه.» [3]
« مسألة51: لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة‌ و إن زاد عن مئونة السنة نعم لو نمت في ملكه ففي نمائها يجب كسائر النماءات‌.»[4]
أما عدم الخمس فیما ملکه بالخمس أو الزکاة فقد أفتی به کاشف الغطاء نظرا الی أنه ملک للسادة الفقراء فکانه یدفع الیهم ما یطلبونه فیشکل صدق الفائدة علیه، هکذا علله الشیخ فی رسالته فی الخمس و أورد علیه الحکیم بان الفقیر أو السید بشخصهما انما یملکان بالقبض، فالحكم فيه هو الحكم في الهبة بعينه، لاشتراكهما في صدق الفائدة الاختيارية.
أضف الی ذلک عدم جریان العلة فی الصدقة المندوبة لعدم مالکیة الفقیر لها بل الحکم کذلک فی الزکاة علی ما استظهره جمع منهم الاستاد من کون الفقیر مصرفا للزکاة کما هو الحال فی سهم سبیل الله لا أنه مالک لها؛ مضافا الی عدم مانعیة الملکیة عن صدق الفائدة کما هو الحال فی ملک الاجیر لاجرة عمله أو أجرة داره او البایع إذا باع مبیعه باکثر من قیمته السوقیة فانه یملکه مع صدق الفائدة علی ما ربحه.
نعم لو کان موضوع الخمس هو التکسب یصدق عدمه فی المقام إذ لاتکسب فی السید و الفقیر و لکنه ممنوع بل قد عرفت ثبوته فی الفائدة مطلقا.
ثم ان السید الاستاد تعرض لاشکال تعرضوا له فی حجیة الخبر مع الواسطة و أجاب عنه بالانحلال و أشار ایضا الی روایة ابن عبد ربه(ب11 مما یجب فیه الخمس، ح2) و ذکر انه فی هدیة الامام و لا وجه للتسری...

---