بحوث خارج الفقه
الأستاذ الأشرفی
35/05/02
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: التصرف فی المختلط بالبیع
« مسألة39: إذا تصرف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه كما إذا باعه مثلا فيجوز لولي الخمس الرجوع عليه كما يجوز له الرجوع على من انتقل إليه و يجوز للحاكم أن يمضي معاملته فيأخذ مقدار الخمس من العوض إذا باعه بالمساوي قيمة أو بالزيادة و أما إذا باعه بأقل من قيمته فإمضاؤه خلاف المصلحة نعم لو اقتضت المصلحة ذلك فلا بأس. »
تقدم الکلام فی التصرف غیر المعاملی فی الخمس فی المسالة السابقة و اما الآن فالکلام فی التصرف المعاملی فیه:
لاریب ان الخمس ملک لاربابه علی النحو الجزئی و الکلی فی عصرنا و المالک هم السادة العظام و نائب الامام علیه السلام بما لَه من العنوان علی نحو الحیثیة التقییدیة و لااقل من ثبوت الولایة له فیحتاج فی التصرف فی الخمس الی اذنه، فاذا وقعت المعاملة علیه من دون اذن کانت بمنزلة الفضولی یحتاج فی نفوذها الی اذن الحاکم الشرعی و مع عدم إذنه یکون ید کل من البایع و المشتری ید ضمان وقعت علی مال الغیر فله الرجوع الی کل منهما و استقرار الضمان علی البایع علی ما هو الاصل فی تعاقب الایادی.
و لافرق فی ذلک بین القول بثبوت ملکیة أرباب الخمس لخمسهم بمجرد الاختلاط کما اختاره سیدنا الاستاد تبعا لشیخنا الانصاری و القول ببقاء مالکیة القسم الحرام و ثبوت التکلیف برد الخمس تطهیرا للمال، فان البیع هنا بالنسبة الی القسم الحرام، بیع فضولی و امره الی ولی الغائب او ولی من لا ولی له و هو الحاکم الشرعی، هذا ما تقتضیه القواعد لکن علق سیدنا الاستاد فی هذه المسالة بقوله:« لا تبعد صحّة البيع بلا حاجة إلى الإجازة فيما إذا كان المشتري مؤمناً و يتعلّق الخمس بالثمن و إذا كان الثمن أقلّ من قيمة المثل ضمن ما به التفاوت.»
و الوجه فیه اخبار التحلیل حکم بحلیة تصرف المشتری او الموهوب له معللا ذلک:«لتحل مناکحهم و مساکنهم و متاجرهم» و لا اباحة فی المتاجر الا بصحة المعاملات الواقعة علی اخماسهم و علیه ینتقل الخمس الی العوض اذا کان له عوض و الا فالی ذمة صاحب المال.
قال الماتن:«السادس: الأرض الّتي اشتراها الذمّي من المسلم سواء كانت أرض مزرع أو مسكن أو دكّان أو خان أو غيرها فيجب فيها الخمس»
عن الغنیة دعوی الاجماع علیه و عن الشیخ الفتوی به فی النهایة و المبسوط و عن العلامة فی المنتهی و التذکرة نسبته الی علمائنا و نظیره کنز العرفان و مجمع البحرین لکن العلامة فی المختلف عن جماعة کابن ابی عقیل و ابن الجنید و المفید و سلار و ابی الصلاح عدم ذکر هذا القسم فی اقسام مایجب فیه الخمس، فاستظهر بعضهم من ذلک عدم وجوبه کما عن الشهید الثانی فی فوائد القواعد و کذا صاحب الذخیرة استضعافا للروایة الواردة بهذا الصدد و بالجملة فالمدار علی النصوص و الاصل فیه صحیحة ابی عبیدة الحذاء(ب9 مما یجب فیه الخمس، ح1المویدة بمرسلة المفید(نفس الباب ح2)
لکن نوقش فی سند الاولی کما عرفته من الشهید الثانی و رده سبطه فی المدارک بانها فی اعلی مراتب الصحة و لاجله استغرب تبعا للمنتقی النقاش فی السند غیر انه ناقش تبعا له فی الدلالة لخلوها عن ذکر متعلق الخمس و مصرفه، هل المراد خمس نفس الارض أو خمس نتاجها کما حکی الثانی عن بعض العامة و هو مالک المعاصر للامام الباقر علیه السلام مضافا الی ان الصحیحة رواها فی الوسائل عن المشایخ الثلاثة عن الشیخ بسند صحیح و عن الصدوق باسناده الی الحذاء و عن المحقق فی المعتبر باسناده الی ابن محبوب لکن سند الصدوق الی الحذاء ضعیف بجهالة الطریق و کذلک سند المحقق الی ابن محبوب، یبقی سند الشیخ و هو فی غایة الصحة و ان کان احمد بن محمد الذی روی عنه سعد بن عبد الله مرددا بین ابن عیسی و ابن خالد لکن کلاهما ثقتین مضافا الی ان الشیخ روی الروایات فی باب الزیادات بعنوان ابی جعفر و المراد به احمد بن محمد بن عیسی، فانه المکنی بابی جعفر.
یبقی فی المقام ضعف الدلالة.
« مسألة39: إذا تصرف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه كما إذا باعه مثلا فيجوز لولي الخمس الرجوع عليه كما يجوز له الرجوع على من انتقل إليه و يجوز للحاكم أن يمضي معاملته فيأخذ مقدار الخمس من العوض إذا باعه بالمساوي قيمة أو بالزيادة و أما إذا باعه بأقل من قيمته فإمضاؤه خلاف المصلحة نعم لو اقتضت المصلحة ذلك فلا بأس. »
تقدم الکلام فی التصرف غیر المعاملی فی الخمس فی المسالة السابقة و اما الآن فالکلام فی التصرف المعاملی فیه:
لاریب ان الخمس ملک لاربابه علی النحو الجزئی و الکلی فی عصرنا و المالک هم السادة العظام و نائب الامام علیه السلام بما لَه من العنوان علی نحو الحیثیة التقییدیة و لااقل من ثبوت الولایة له فیحتاج فی التصرف فی الخمس الی اذنه، فاذا وقعت المعاملة علیه من دون اذن کانت بمنزلة الفضولی یحتاج فی نفوذها الی اذن الحاکم الشرعی و مع عدم إذنه یکون ید کل من البایع و المشتری ید ضمان وقعت علی مال الغیر فله الرجوع الی کل منهما و استقرار الضمان علی البایع علی ما هو الاصل فی تعاقب الایادی.
و لافرق فی ذلک بین القول بثبوت ملکیة أرباب الخمس لخمسهم بمجرد الاختلاط کما اختاره سیدنا الاستاد تبعا لشیخنا الانصاری و القول ببقاء مالکیة القسم الحرام و ثبوت التکلیف برد الخمس تطهیرا للمال، فان البیع هنا بالنسبة الی القسم الحرام، بیع فضولی و امره الی ولی الغائب او ولی من لا ولی له و هو الحاکم الشرعی، هذا ما تقتضیه القواعد لکن علق سیدنا الاستاد فی هذه المسالة بقوله:« لا تبعد صحّة البيع بلا حاجة إلى الإجازة فيما إذا كان المشتري مؤمناً و يتعلّق الخمس بالثمن و إذا كان الثمن أقلّ من قيمة المثل ضمن ما به التفاوت.»
و الوجه فیه اخبار التحلیل حکم بحلیة تصرف المشتری او الموهوب له معللا ذلک:«لتحل مناکحهم و مساکنهم و متاجرهم» و لا اباحة فی المتاجر الا بصحة المعاملات الواقعة علی اخماسهم و علیه ینتقل الخمس الی العوض اذا کان له عوض و الا فالی ذمة صاحب المال.
قال الماتن:«السادس: الأرض الّتي اشتراها الذمّي من المسلم سواء كانت أرض مزرع أو مسكن أو دكّان أو خان أو غيرها فيجب فيها الخمس»
عن الغنیة دعوی الاجماع علیه و عن الشیخ الفتوی به فی النهایة و المبسوط و عن العلامة فی المنتهی و التذکرة نسبته الی علمائنا و نظیره کنز العرفان و مجمع البحرین لکن العلامة فی المختلف عن جماعة کابن ابی عقیل و ابن الجنید و المفید و سلار و ابی الصلاح عدم ذکر هذا القسم فی اقسام مایجب فیه الخمس، فاستظهر بعضهم من ذلک عدم وجوبه کما عن الشهید الثانی فی فوائد القواعد و کذا صاحب الذخیرة استضعافا للروایة الواردة بهذا الصدد و بالجملة فالمدار علی النصوص و الاصل فیه صحیحة ابی عبیدة الحذاء(ب9 مما یجب فیه الخمس، ح1المویدة بمرسلة المفید(نفس الباب ح2)
لکن نوقش فی سند الاولی کما عرفته من الشهید الثانی و رده سبطه فی المدارک بانها فی اعلی مراتب الصحة و لاجله استغرب تبعا للمنتقی النقاش فی السند غیر انه ناقش تبعا له فی الدلالة لخلوها عن ذکر متعلق الخمس و مصرفه، هل المراد خمس نفس الارض أو خمس نتاجها کما حکی الثانی عن بعض العامة و هو مالک المعاصر للامام الباقر علیه السلام مضافا الی ان الصحیحة رواها فی الوسائل عن المشایخ الثلاثة عن الشیخ بسند صحیح و عن الصدوق باسناده الی الحذاء و عن المحقق فی المعتبر باسناده الی ابن محبوب لکن سند الصدوق الی الحذاء ضعیف بجهالة الطریق و کذلک سند المحقق الی ابن محبوب، یبقی سند الشیخ و هو فی غایة الصحة و ان کان احمد بن محمد الذی روی عنه سعد بن عبد الله مرددا بین ابن عیسی و ابن خالد لکن کلاهما ثقتین مضافا الی ان الشیخ روی الروایات فی باب الزیادات بعنوان ابی جعفر و المراد به احمد بن محمد بن عیسی، فانه المکنی بابی جعفر.
یبقی فی المقام ضعف الدلالة.
