بحوث الدرس خارج الفقه
الأستاذ الأشرفی
35/04/25
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: العلم بعد الخمس بالاقل او الاکثر/الاختلاط بعد
العلم
«مسألة34: لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس أو أقل لا يسترد الزائد على مقدار الحرام في الصورة الثانية و هل يجب عليه التصدق بما زاد على الخمس في الصورة الأولى أو لا وجهان أحوطهما الأول و أقواهما الثاني.» هذه المسالة متکلفة لبیان صورتین: احداهما ما اذا کان مقدار الحرام المختلط بالحلال أزید من الخمس و ثانیتهما ما إذا کان أقل.
قدم الماتن حکم الصورة الثانیة و حکم فیها بعدم استرداد الزائد عن مقدار الحرام و الدلیل علیه اطلاق أدلة التخمیس الشامل للصورة کالمصححة و المعتبرة المتقدمتین سیما بعد العلم بعدم وقوع هذه الزیادة عبثا بل بازاء جواز التصرف فی الباقی حیث ان مقتضی العلم الاجمالی وجوب الاجتناب عن الکل حذرا من الوقوع فی الحرام و تحصیلا لموافقة العلم الاجمالی المنجز و علله بعضهم بان التخمیس فی المقام بمنزلة المراضاة علی المعاوضة بین المتصالحین حیث انه قد علل فی معتبرة السکونی«بان الله رضی من الاشیاء بالخمس و سایر المال لک حلال»؛ نعم المعاوضة هنا وقعت بین الله و هو الولی المطلق مع المالک ذی الید.
أضف الی هذا کون الخمس فی المقام حکم واقعی لا ظاهری ینقلب بکشف الخلاف و الی أنه یدفع تقربا الی الله تعالی کما فی سایر موارد الخمس:«و ما کان لله لایرجع»(ب12 من ابواب مقدمات العبادات من مستدرک الوسائل،ح14) و لایقاس المقام بمن دفع خمسا بتخیل وجوبه حیث انه یسترجع الزائد مع بقاء العین لدی انکشاف الخلاف، و الوجه فیه ان الدفع فی هذا المقام بتخیل الامر و انکشف خلافه و فی ما نحن فیه الامر واقعی و الدفع اطاعة له الا ان یقال ان اطلاق روایة حسن بن زیاد بالاجتناب عما کان صاحبه یعرف، شامل لما بعد اخراج الخمس(ب10 من الخمس، ح1)
و اما الصورة الاولی فذکر الماتن ان الاقوی الاجتزاء بالخمس و عدم وجوب التصدق بالزائد عن الخمس لکنه احتاط بدفعه صدقة و نسیه فی المستمسک الی شیخنا الاعظم رحمه الله فی رسالته معللا بما سبق فی الصورة الثانیة و عن الجواهر عن البیان احتمال استدراک الصدقة فی الجمیع بالاسترجاع، فان لم یمکن أجزأ و تصدق بالزائد و عن الکشف، الاجتزاء بالسابق ثم اورد علیهما فی الجواهر بقوله:«ان اولهما مبنی علی حرمة الصدقة علی بنی هاشم کما ان ثانیهما مستلزم لحلیة معلوم الحرمة...»
أقول: الانصاف ان النظر الی مجموع روایات باب10 من ابواب مایجب فیه الخمس یشرف الفقیه علی القطع بکفایة الخمس حتی فی مال السلطان الذی من الظاهر حرمة جمیعه او أکثره و استغنی من ذلک ما کان صاحبه یعرف و جعل توبة الرجل و اداء خمسه موجبا لحلیة باقی المال مع ظهور بعض هذه الروایات کمرسلة الصدوق(ح3 من الباب) انه أغمض فی کلما کسبه، فامره امیر المومنین علیه السلام بایتاء الخمس و بعد الایتاء قال له:«هو لک، ان الرجل اذا تاب تاب ماله معه»
و لکن سیدنا الاستاد اکتفی بالروایات المعتبرة سندا فذکر فی المقام-تبعا للسید الحکیم- وجوها ثلاثة:
الاول: استرجاع الخمس مع وجوده ثم التصدق علی الفقراء کل الخمس و الزیادة.
و اورد علیه اولا بانه مخالف لظاهر الدلیل القاضی بوجوب التخمیس و ثانیا بما أورده صاحب الجواهر بانه لادلیل علی حرمة الصدقة غیر الزکاة علی بنی هاشم.
الثانی: ما اختاره الماتن من الاجتزاء بما دفعه قبل ذلک خمسا عملا بظاهر الروایات المطلقة الحاکمة بان باقی المال له؛ و اورد علیه بانصراف الادلة عن فرض زیادة الحرام عن الخمس و علمه بوجوده فی ماله مع ظهور قوله فی معتبرة السکونی التی هی العمدة:«و لا أدری الحلال منه و الحرام و قد اختلط علیّ» (باب10 مما یجب فیه الخمس، ح4) رواها المشایخ الثلاثة، بان الاجتزاء بالخمس خاص بصورة الجهل بالمقدار و مراعی بعدم انکشاف الخلاف فمع العلم بزیادة الحرام عن الخمس، فالنص منصرف عنه بل حصل انقلاب موضوع الجهل بالعلم.
الثالث: ان الزائد من الخمس موضوع جدید للمال المخلوط الذی فیه الحلال و الحرام فیجری فیه حکم ما سبق من انه مع العلم بمالکه یرد الیه و مع الجهل به و بمقداره یجب علیه الخمس و مع الجهل بالمالک و العلم بالمقدار یجری علیه حکم مجهول المالک و هکذا الی ان یحصل له الشک فی بقاء الحرام فیما تحت یده.
« مسألة35: لو كان الحرام المجهول مالكه معينا فخلطه بالحلال ليحلله بالتخميس خوفا من احتمال زيادته على الخمس فهل يجزيه إخراج الخمس أو يبقى على حكم مجهول المالك وجهان و الأقوى الثاني لأنه كمعلوم المالك حيث إن مالكه الفقراء قبل التخليط » حیث ان الغالب فی الحرام فی المختلط کونه بعد التمییز و تشخیص مقدار الحرام اما مع معرفة المالک أو بدونها کالمال الماخوذ ربا او الماخوذ من السارق و نحو ذلک مما أغمض الرجل فی مطالبه حلالا و حراما، فاطلاق روایات التخمیس لامنع من شمولها للمقام.
لکن الماتن لم یرتض بذلک فافتی بانه ملحق بمجهول المالک فیجب دفع المقدار الذی تحصل به البرائة و علل ذلک بکونه معلوم المالک، و اورد علیه بان الفقیر لم یملک المجهول الا بعد القبض.
لکن سیدنا الاستاد وجّه کلام الماتن بان مراده من المالک المعلوم، من یجب صرف المال المجهول علیه لا من هو مالک بالفعل حقیقة کما هو الظاهر من قوله فی روایة داود بن أبی یزید:«فانا و الله ما له صاحب غیری» (ب7 من اللقطة،ح1) و من هنا ذکر الماتن:«إنه کمعلوم المالک» لا انه«معلوم المالک» و معتبرة السکونی و غیرها منصرفة عن مثل هذا الخلط سیما إذا کان حیلة للتوسل الی النقیصة.
«مسألة34: لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس أو أقل لا يسترد الزائد على مقدار الحرام في الصورة الثانية و هل يجب عليه التصدق بما زاد على الخمس في الصورة الأولى أو لا وجهان أحوطهما الأول و أقواهما الثاني.» هذه المسالة متکلفة لبیان صورتین: احداهما ما اذا کان مقدار الحرام المختلط بالحلال أزید من الخمس و ثانیتهما ما إذا کان أقل.
قدم الماتن حکم الصورة الثانیة و حکم فیها بعدم استرداد الزائد عن مقدار الحرام و الدلیل علیه اطلاق أدلة التخمیس الشامل للصورة کالمصححة و المعتبرة المتقدمتین سیما بعد العلم بعدم وقوع هذه الزیادة عبثا بل بازاء جواز التصرف فی الباقی حیث ان مقتضی العلم الاجمالی وجوب الاجتناب عن الکل حذرا من الوقوع فی الحرام و تحصیلا لموافقة العلم الاجمالی المنجز و علله بعضهم بان التخمیس فی المقام بمنزلة المراضاة علی المعاوضة بین المتصالحین حیث انه قد علل فی معتبرة السکونی«بان الله رضی من الاشیاء بالخمس و سایر المال لک حلال»؛ نعم المعاوضة هنا وقعت بین الله و هو الولی المطلق مع المالک ذی الید.
أضف الی هذا کون الخمس فی المقام حکم واقعی لا ظاهری ینقلب بکشف الخلاف و الی أنه یدفع تقربا الی الله تعالی کما فی سایر موارد الخمس:«و ما کان لله لایرجع»(ب12 من ابواب مقدمات العبادات من مستدرک الوسائل،ح14) و لایقاس المقام بمن دفع خمسا بتخیل وجوبه حیث انه یسترجع الزائد مع بقاء العین لدی انکشاف الخلاف، و الوجه فیه ان الدفع فی هذا المقام بتخیل الامر و انکشف خلافه و فی ما نحن فیه الامر واقعی و الدفع اطاعة له الا ان یقال ان اطلاق روایة حسن بن زیاد بالاجتناب عما کان صاحبه یعرف، شامل لما بعد اخراج الخمس(ب10 من الخمس، ح1)
و اما الصورة الاولی فذکر الماتن ان الاقوی الاجتزاء بالخمس و عدم وجوب التصدق بالزائد عن الخمس لکنه احتاط بدفعه صدقة و نسیه فی المستمسک الی شیخنا الاعظم رحمه الله فی رسالته معللا بما سبق فی الصورة الثانیة و عن الجواهر عن البیان احتمال استدراک الصدقة فی الجمیع بالاسترجاع، فان لم یمکن أجزأ و تصدق بالزائد و عن الکشف، الاجتزاء بالسابق ثم اورد علیهما فی الجواهر بقوله:«ان اولهما مبنی علی حرمة الصدقة علی بنی هاشم کما ان ثانیهما مستلزم لحلیة معلوم الحرمة...»
أقول: الانصاف ان النظر الی مجموع روایات باب10 من ابواب مایجب فیه الخمس یشرف الفقیه علی القطع بکفایة الخمس حتی فی مال السلطان الذی من الظاهر حرمة جمیعه او أکثره و استغنی من ذلک ما کان صاحبه یعرف و جعل توبة الرجل و اداء خمسه موجبا لحلیة باقی المال مع ظهور بعض هذه الروایات کمرسلة الصدوق(ح3 من الباب) انه أغمض فی کلما کسبه، فامره امیر المومنین علیه السلام بایتاء الخمس و بعد الایتاء قال له:«هو لک، ان الرجل اذا تاب تاب ماله معه»
و لکن سیدنا الاستاد اکتفی بالروایات المعتبرة سندا فذکر فی المقام-تبعا للسید الحکیم- وجوها ثلاثة:
الاول: استرجاع الخمس مع وجوده ثم التصدق علی الفقراء کل الخمس و الزیادة.
و اورد علیه اولا بانه مخالف لظاهر الدلیل القاضی بوجوب التخمیس و ثانیا بما أورده صاحب الجواهر بانه لادلیل علی حرمة الصدقة غیر الزکاة علی بنی هاشم.
الثانی: ما اختاره الماتن من الاجتزاء بما دفعه قبل ذلک خمسا عملا بظاهر الروایات المطلقة الحاکمة بان باقی المال له؛ و اورد علیه بانصراف الادلة عن فرض زیادة الحرام عن الخمس و علمه بوجوده فی ماله مع ظهور قوله فی معتبرة السکونی التی هی العمدة:«و لا أدری الحلال منه و الحرام و قد اختلط علیّ» (باب10 مما یجب فیه الخمس، ح4) رواها المشایخ الثلاثة، بان الاجتزاء بالخمس خاص بصورة الجهل بالمقدار و مراعی بعدم انکشاف الخلاف فمع العلم بزیادة الحرام عن الخمس، فالنص منصرف عنه بل حصل انقلاب موضوع الجهل بالعلم.
الثالث: ان الزائد من الخمس موضوع جدید للمال المخلوط الذی فیه الحلال و الحرام فیجری فیه حکم ما سبق من انه مع العلم بمالکه یرد الیه و مع الجهل به و بمقداره یجب علیه الخمس و مع الجهل بالمالک و العلم بالمقدار یجری علیه حکم مجهول المالک و هکذا الی ان یحصل له الشک فی بقاء الحرام فیما تحت یده.
« مسألة35: لو كان الحرام المجهول مالكه معينا فخلطه بالحلال ليحلله بالتخميس خوفا من احتمال زيادته على الخمس فهل يجزيه إخراج الخمس أو يبقى على حكم مجهول المالك وجهان و الأقوى الثاني لأنه كمعلوم المالك حيث إن مالكه الفقراء قبل التخليط » حیث ان الغالب فی الحرام فی المختلط کونه بعد التمییز و تشخیص مقدار الحرام اما مع معرفة المالک أو بدونها کالمال الماخوذ ربا او الماخوذ من السارق و نحو ذلک مما أغمض الرجل فی مطالبه حلالا و حراما، فاطلاق روایات التخمیس لامنع من شمولها للمقام.
لکن الماتن لم یرتض بذلک فافتی بانه ملحق بمجهول المالک فیجب دفع المقدار الذی تحصل به البرائة و علل ذلک بکونه معلوم المالک، و اورد علیه بان الفقیر لم یملک المجهول الا بعد القبض.
لکن سیدنا الاستاد وجّه کلام الماتن بان مراده من المالک المعلوم، من یجب صرف المال المجهول علیه لا من هو مالک بالفعل حقیقة کما هو الظاهر من قوله فی روایة داود بن أبی یزید:«فانا و الله ما له صاحب غیری» (ب7 من اللقطة،ح1) و من هنا ذکر الماتن:«إنه کمعلوم المالک» لا انه«معلوم المالک» و معتبرة السکونی و غیرها منصرفة عن مثل هذا الخلط سیما إذا کان حیلة للتوسل الی النقیصة.
