بحوث الدرس خارج الفقه
الأستاذ الأشرفی
35/04/24
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع:اختیار اخراج الخمس/تبین المالک بعد
الاخراج
« مسألة32: الأمر في إخراج هذا الخمس إلى المالك كما في سائر أقسام الخمس فيجوز له الإخراج و التعيين من غير توقف على إذن الحاكم كما يجوز دفعه من مال آخر و إن كان الحق في العين. »
قد تقدم ان المستفاد من الروایات وحدة کیفیة تعلق الخمس فی المال المختلط بالحرام و غیره کما هو الحال فی کیفیة اخراجه فکما لا حاجة الی الاذن فی الکنز والمعدن فکذلک فی المختلط بالحرام و لاینافی ذلک کون الحرام فی المقام ملکا للغیر بعد الاذن من المولی الشارع، بل لو قلنا بان الخمس فی المقام لمجرد تحلیل التصرف فی باقی المال و انه مجرد حکم تکلیفی لذلک، کان الامر کذلک ایضا لظهور اطلاق الامر بالتخمیس فی عدم الحاجة الی الاستیذان و اما جواز دفع البدل مع تعلق الخمس بالعین فلما سیاتی فی مسالة75 و قد مر جواز التبدیل فی الزکاة بالنصوص.
« مسألة33: لو تبين المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه كما هو كذلك في التصدق عن المالك في مجهول المالك فعليه غرامته له حتى في النصف الذي دفعه إلى الحاكم بعنوان أنه للإمام ع.»
حکی الضمان عن الشهیدین فی البیان و الروضة و عدمه عن الریاض و الذخیرة و المدارک. اما منشأ الضمان اما الید او الاتلاف لاجل دفع مال الغیر الی غیر اهله و صاحبه؛ و کلاهما مردودان بعد الاذن من المولی المالک الشارع مع تحصیله الباقی لصاحب الید حسبما فی معتبرة السکونی و غیرها و توضیح المقال: انه قد یعرض تبین المالک قبل أداء الخمس و أخری بعد ادائه؛
اما فی الفرض الاول فلاینافی الانتقال فی لزوم الدفع الی المالک و هو المستظهر من سیاق الروایات و الامر بطلب المالک فی روایة معاویة بن وهب السابقة و هو المرکوز فی أذهان السائلین عن حکم المختلط فی الروایات الماضیة مع تقریر الائمه علیهم السلام لذلک.
و لاینافی ذلک ثبوت وجوب الخمس بمجرد الاختلاط علی حد ثبوته فی سایر الاقسام علی ما زعمه الاستاد تبعا لشیخنا الانصاری قدس سره بدعوی وحدة سنخ الوجوب فی الجمیع، و ذلک لانصراف الادلة عن صورة ظهور المالک و تبینه حیث ان التخمیس انه کان لاجل عدم معرفة الحلال من الحرام مع الجهل بمالکه و الظاهر من الوصف العنوانی بقاء هذا العنوان الی زمان الاخراج الذی شرع لاجل تطهیر المال، فاذا تبین المالک قبل ذلک فالنص منصرف عنه و بعبارة أخری المفروض فی معتبرة السکونی و غیرها کون السائل فی مقام التوبة و معالجة المشکلة التی وقع فیها من ناحیة خلط الحرام بالحلال مع عدم معرفة المالک فاذا تبین الحال بظهور المالک فلا موضوع بعدئذ لهذا العلاج بعد وضوح الخروج عن ضمان المالک و علیه فوجوب التخمیس من لدن تحقق الخلط مراعی بعدم ظهور المالک و إلا فیکشف عدم الوجوب من الاول و لزوم الخروج عن عهدة ضمان المالک.
و اما فی الفرض الثانی و هو تبین المالک بعد اخراج الخمس فمنشا الضمان أحد الامرین: الاولی قاعدة الید حیث ان علی الید اداء مال الغیر او بدله الی صاحب المال و الاذن بالتخمیس انما هو لحلیة التصرف فی الباقی تکلیفا فلایدل علی رفع الضمان وضعا بل غایته رفع الاثم.
و فیه ما اورد علیه سیدنا الاستاد من ان الید لو اوجبت الضمان حتی بعد دفع الخمس فمقتضاه عدم الفرق بین صورتی تبین المالک و عدمه لوحدة المناط و هو الید و عدم تاثیر للتبین فی ذلک بوجه فیلزمه الایصاء به و الاخراج عن ترکته لکونه دینا ثابتا فی الذمة و لایظن الالتزام به من فقیه؟ مع ان ظاهر روایة عمار و صریح روایة السکونی حلیة بقیة المال بعد التخمیس و لایجتمع حلیة بقیة المال مع الضمان.
ان قلت:لعل الضمان هنا معلق علی المطالبة لا بدونها و المطالبة منوطة بالتبین؛ قلت: مع منافاة هذا الضمان لاطلاق قاعدة الید لادلیل علیه فی المقام بل الدلیل ثابت فی خصوص اللقطة للنص الخاص، و علیه فالضمان الثابت بالید ارتفع بحکم الشارع بالتخمیس اذا تصدی له، و ذلک بامر ممن له الولایة التشریعیة و التکوینیة و لا موجب للاعادة مع تبین المالک.
الثانی: قاعدة الاتلاف حیث ان ذا الید اتلف مال الغیر- علی تقدیر کون الخمس متمحضا فی خصوص حصة الغیر او مختلطا معه- فهو له ضامن، و یرد علیه ما اوردناه علی قاعدة الید من کون مقتضاه ثبوت الضمان حتی بعد دفع الخمس و لزوم الایصاء به و لایلتزم به فقیه.
و بهذا ظهر الحال فی التصدق بمجهول المالک و انه لاضمان بعد التصدق لکون ذلک باذن من الولی الحاکم الذی له الولایة المطلقة بمقتضی قوله علیه السلام:«و الله ما له صاحب غیری» (باب7 من اللقطة، ح1) نعم ثبت الضمان فی خصوص اللقطة عند مطالبة المالک بدلیل خاص.
ثم ان تخصیص الماتن الضمان بالخمس لا وجه له ابدا اذ علی تقدیر القول بالضمان،فذمة ذی الید مشغولة للمالک سواء انطبق علی الخمس ام لا؟
اقول: لایبعد ارادة الماتن من ذکر الخمس عدم واقعیته لضمان مال الغیر لا انّ له خصوصیة فی الضمان.
« مسألة32: الأمر في إخراج هذا الخمس إلى المالك كما في سائر أقسام الخمس فيجوز له الإخراج و التعيين من غير توقف على إذن الحاكم كما يجوز دفعه من مال آخر و إن كان الحق في العين. »
قد تقدم ان المستفاد من الروایات وحدة کیفیة تعلق الخمس فی المال المختلط بالحرام و غیره کما هو الحال فی کیفیة اخراجه فکما لا حاجة الی الاذن فی الکنز والمعدن فکذلک فی المختلط بالحرام و لاینافی ذلک کون الحرام فی المقام ملکا للغیر بعد الاذن من المولی الشارع، بل لو قلنا بان الخمس فی المقام لمجرد تحلیل التصرف فی باقی المال و انه مجرد حکم تکلیفی لذلک، کان الامر کذلک ایضا لظهور اطلاق الامر بالتخمیس فی عدم الحاجة الی الاستیذان و اما جواز دفع البدل مع تعلق الخمس بالعین فلما سیاتی فی مسالة75 و قد مر جواز التبدیل فی الزکاة بالنصوص.
« مسألة33: لو تبين المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه كما هو كذلك في التصدق عن المالك في مجهول المالك فعليه غرامته له حتى في النصف الذي دفعه إلى الحاكم بعنوان أنه للإمام ع.»
حکی الضمان عن الشهیدین فی البیان و الروضة و عدمه عن الریاض و الذخیرة و المدارک. اما منشأ الضمان اما الید او الاتلاف لاجل دفع مال الغیر الی غیر اهله و صاحبه؛ و کلاهما مردودان بعد الاذن من المولی المالک الشارع مع تحصیله الباقی لصاحب الید حسبما فی معتبرة السکونی و غیرها و توضیح المقال: انه قد یعرض تبین المالک قبل أداء الخمس و أخری بعد ادائه؛
اما فی الفرض الاول فلاینافی الانتقال فی لزوم الدفع الی المالک و هو المستظهر من سیاق الروایات و الامر بطلب المالک فی روایة معاویة بن وهب السابقة و هو المرکوز فی أذهان السائلین عن حکم المختلط فی الروایات الماضیة مع تقریر الائمه علیهم السلام لذلک.
و لاینافی ذلک ثبوت وجوب الخمس بمجرد الاختلاط علی حد ثبوته فی سایر الاقسام علی ما زعمه الاستاد تبعا لشیخنا الانصاری قدس سره بدعوی وحدة سنخ الوجوب فی الجمیع، و ذلک لانصراف الادلة عن صورة ظهور المالک و تبینه حیث ان التخمیس انه کان لاجل عدم معرفة الحلال من الحرام مع الجهل بمالکه و الظاهر من الوصف العنوانی بقاء هذا العنوان الی زمان الاخراج الذی شرع لاجل تطهیر المال، فاذا تبین المالک قبل ذلک فالنص منصرف عنه و بعبارة أخری المفروض فی معتبرة السکونی و غیرها کون السائل فی مقام التوبة و معالجة المشکلة التی وقع فیها من ناحیة خلط الحرام بالحلال مع عدم معرفة المالک فاذا تبین الحال بظهور المالک فلا موضوع بعدئذ لهذا العلاج بعد وضوح الخروج عن ضمان المالک و علیه فوجوب التخمیس من لدن تحقق الخلط مراعی بعدم ظهور المالک و إلا فیکشف عدم الوجوب من الاول و لزوم الخروج عن عهدة ضمان المالک.
و اما فی الفرض الثانی و هو تبین المالک بعد اخراج الخمس فمنشا الضمان أحد الامرین: الاولی قاعدة الید حیث ان علی الید اداء مال الغیر او بدله الی صاحب المال و الاذن بالتخمیس انما هو لحلیة التصرف فی الباقی تکلیفا فلایدل علی رفع الضمان وضعا بل غایته رفع الاثم.
و فیه ما اورد علیه سیدنا الاستاد من ان الید لو اوجبت الضمان حتی بعد دفع الخمس فمقتضاه عدم الفرق بین صورتی تبین المالک و عدمه لوحدة المناط و هو الید و عدم تاثیر للتبین فی ذلک بوجه فیلزمه الایصاء به و الاخراج عن ترکته لکونه دینا ثابتا فی الذمة و لایظن الالتزام به من فقیه؟ مع ان ظاهر روایة عمار و صریح روایة السکونی حلیة بقیة المال بعد التخمیس و لایجتمع حلیة بقیة المال مع الضمان.
ان قلت:لعل الضمان هنا معلق علی المطالبة لا بدونها و المطالبة منوطة بالتبین؛ قلت: مع منافاة هذا الضمان لاطلاق قاعدة الید لادلیل علیه فی المقام بل الدلیل ثابت فی خصوص اللقطة للنص الخاص، و علیه فالضمان الثابت بالید ارتفع بحکم الشارع بالتخمیس اذا تصدی له، و ذلک بامر ممن له الولایة التشریعیة و التکوینیة و لا موجب للاعادة مع تبین المالک.
الثانی: قاعدة الاتلاف حیث ان ذا الید اتلف مال الغیر- علی تقدیر کون الخمس متمحضا فی خصوص حصة الغیر او مختلطا معه- فهو له ضامن، و یرد علیه ما اوردناه علی قاعدة الید من کون مقتضاه ثبوت الضمان حتی بعد دفع الخمس و لزوم الایصاء به و لایلتزم به فقیه.
و بهذا ظهر الحال فی التصدق بمجهول المالک و انه لاضمان بعد التصدق لکون ذلک باذن من الولی الحاکم الذی له الولایة المطلقة بمقتضی قوله علیه السلام:«و الله ما له صاحب غیری» (باب7 من اللقطة، ح1) نعم ثبت الضمان فی خصوص اللقطة عند مطالبة المالک بدلیل خاص.
ثم ان تخصیص الماتن الضمان بالخمس لا وجه له ابدا اذ علی تقدیر القول بالضمان،فذمة ذی الید مشغولة للمالک سواء انطبق علی الخمس ام لا؟
اقول: لایبعد ارادة الماتن من ذکر الخمس عدم واقعیته لضمان مال الغیر لا انّ له خصوصیة فی الضمان.
