بحوث خارج الفقه
الأستاذ الأشرفی
35/04/17
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: العلم بقدر المال و التردید فی مالکه
«مسألة30: إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور ففي وجوب التخلص من الجميع و لو بإرضائهم بأي وجه كان أو وجوب إجراء حكم مجهول المالك عليه أو استخراج المالك بالقرعة أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسوية وجوه أقواها الأخير و كذا إذا لم يعلم قدر المال و علم صاحبه في عدد محصور فإنه بعد الأخذ بالأقل كما هو الأقوى أو الأكثر كما هو الأحوط يجري فيه الوجوه المذكورة.»
اختار الماتن من المحتملات الاربعة الوجه الاخیر و هو التوزیع علی الاطراف المحصورة حیث انه مع عدم الحصر ملحق بمجهول المالک و الوجه فیما اختاره قاعدة العدل و الانصاف من باب المقدمة العلمیة لایصال مقدار من المال الی مالکه.
لکن هذا مناف لما ذکره الماتن فی کتاب الزکاة عند البحث عن خاتمتها من لزوم الاحتیاط اذا کان عنده مال مردد بین الخمس و الزکاة.
و یرد علیه بعد ما عرفت من عدم الدلیل علیها سیما اذا کانت الید ضامنة لمال الغیر حیث لم تثبت لاسیرة من العقلاء علیه و قیاس المقدمة العلمیة بالمقدمة الخارجیة مع الفارق و الروایات المستدل بها سابقا مخصوصة بمواردها فأی شیئ یوجب سقوط ضمان ذی الید المقدار الذی لم یصل من المال الی مالکه بل مقتضی ضمانه وجوب ایصال المال الی مالکه و ان استلزم صرف المال لوجوب اداء مال الغیر الیه بمقتضی قاعدة الید و القول بکفایة تخلیة المال بینه و بین ماله بان یجعله بین الافراد المحصورین مخالف لوجوب اداء المال الی مالکه مع احتمال عدم وصوله الیه باخذ غیر المستحق للمال.
و بهذا ظهر الاشکال فیما حکی عن المولی الشیخ الانصاری قده(کتاب الخمس، ص247-248 مسالة16) من احتمال دفع المال الی الحاکم و الحاکم یتولی القسمة لو امتنعوا عن الاجتماع علی هذه القسمة و ذلک تخلصا عن الضرر و الحرج علی ذی الید الناشئ من الاحتیاط.
و الوجه فیه ما أفاده المحقق الهمدانی(مصباح الفقیه، کتاب الخمس، ج14 ص177) من انه لا ولایة للحاکم علی صاحب المال مع حضوره و عدم امتناعه عن الحق خصوصا مع التصریح من کل واحد منهم بعدم رضاه بهذا التصرف و عدم امتناعه عن الحکم الشرعی. نعم لو قیل بانه لایجب علی من اختلط ماله بالحرام الا دفع مقدار الحرام و ایصاله علی سبیل التوزیع او القرعة فامتنع الجماعة المحصورون عن قبوله، یقبله الحاکم لانه ولی الممتنع و هذا لا مدخلیة له فی دفع الاشکال.
و ربما یقال: ان الاحتیاط بدفع مقدار الحرام الی کل من الاطراف المحصورین یوجب الضرر علی من بیده المال فلایجب علیه الاعطاء لنفی الضرر الحاکم علی قاعدة الاحتیاط فلایجب علیه ارضاء کل من یحتمل أن یکون مالکا و أجاب سیدنا الاستاد عنه بان دلیل لاضرر حاکم علی الادلة الاولیة المجعولة فی الشرع المتکلفلة لبیان الاحکام، فحدیث لاضرر ناظرة الیها و کاشفة عن عدم جعل الحکم الضرری او الحکم الذی ینشا منه الحرج دون ما اذا لم یکن ضرر فی نفس الحکم الشرعی و انما هو ضرر فی مقام الامتثال و احرازه فانه لایکون حینئذ مرفوعا بدلیلهما(أی نفی الضرر و نفی الحرج) و فی المقام لایکون دفع مال الغیر الی مالکه ضرریا بعد کونه ضامنا له و انما یترتب الضرر علی احراز وصول المال الی مالکه المستتبع لحکم العقل بوجوب الاحتیاط من جهة العلم الاجمالی فالضرر ناش من حکم العقل لا من حکم الشرع و نظیر ذلک ما اذا تردد المتنجس الملاقی لقطرة بول بین الاوانی المحصورة من الدهن والعسل و الزیت مع کون الاحتیاط عن الجمیع مستلزم لضرر عظیم علی مالکه فانه لایرفع بذلک وجوب الاجتناب عن النجس فی البین المستلزم للاحتیاط عقلا،
و من هنا اختار سیدنا الاستاد الوجه الاول.
و بذلک ظهر فی التصدق بالمال فانه مختص بما لایمکن ایصال المال الی مالکه و فی المقام یتمکن من ذلک بالاحتیاط بدفع المال الی الاطراف المحصورة فلا موجب لکفایة دفع مال الغیر الی الفقیر بغیر اذنه و روایات مجهول المالک لاتشمل المقام بظهورها فی غیر موارد الشبهة المحصورة.
و اما القرعة فهی لامر مشکل و لا اشکال و لا اشتباه مع علمه بکونه ضامنا للمالک و امکنه الایصال الیه و لو بحکم العقل و الاحتیاط.
«مسألة30: إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور ففي وجوب التخلص من الجميع و لو بإرضائهم بأي وجه كان أو وجوب إجراء حكم مجهول المالك عليه أو استخراج المالك بالقرعة أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسوية وجوه أقواها الأخير و كذا إذا لم يعلم قدر المال و علم صاحبه في عدد محصور فإنه بعد الأخذ بالأقل كما هو الأقوى أو الأكثر كما هو الأحوط يجري فيه الوجوه المذكورة.»
اختار الماتن من المحتملات الاربعة الوجه الاخیر و هو التوزیع علی الاطراف المحصورة حیث انه مع عدم الحصر ملحق بمجهول المالک و الوجه فیما اختاره قاعدة العدل و الانصاف من باب المقدمة العلمیة لایصال مقدار من المال الی مالکه.
لکن هذا مناف لما ذکره الماتن فی کتاب الزکاة عند البحث عن خاتمتها من لزوم الاحتیاط اذا کان عنده مال مردد بین الخمس و الزکاة.
و یرد علیه بعد ما عرفت من عدم الدلیل علیها سیما اذا کانت الید ضامنة لمال الغیر حیث لم تثبت لاسیرة من العقلاء علیه و قیاس المقدمة العلمیة بالمقدمة الخارجیة مع الفارق و الروایات المستدل بها سابقا مخصوصة بمواردها فأی شیئ یوجب سقوط ضمان ذی الید المقدار الذی لم یصل من المال الی مالکه بل مقتضی ضمانه وجوب ایصال المال الی مالکه و ان استلزم صرف المال لوجوب اداء مال الغیر الیه بمقتضی قاعدة الید و القول بکفایة تخلیة المال بینه و بین ماله بان یجعله بین الافراد المحصورین مخالف لوجوب اداء المال الی مالکه مع احتمال عدم وصوله الیه باخذ غیر المستحق للمال.
و بهذا ظهر الاشکال فیما حکی عن المولی الشیخ الانصاری قده(کتاب الخمس، ص247-248 مسالة16) من احتمال دفع المال الی الحاکم و الحاکم یتولی القسمة لو امتنعوا عن الاجتماع علی هذه القسمة و ذلک تخلصا عن الضرر و الحرج علی ذی الید الناشئ من الاحتیاط.
و الوجه فیه ما أفاده المحقق الهمدانی(مصباح الفقیه، کتاب الخمس، ج14 ص177) من انه لا ولایة للحاکم علی صاحب المال مع حضوره و عدم امتناعه عن الحق خصوصا مع التصریح من کل واحد منهم بعدم رضاه بهذا التصرف و عدم امتناعه عن الحکم الشرعی. نعم لو قیل بانه لایجب علی من اختلط ماله بالحرام الا دفع مقدار الحرام و ایصاله علی سبیل التوزیع او القرعة فامتنع الجماعة المحصورون عن قبوله، یقبله الحاکم لانه ولی الممتنع و هذا لا مدخلیة له فی دفع الاشکال.
و ربما یقال: ان الاحتیاط بدفع مقدار الحرام الی کل من الاطراف المحصورین یوجب الضرر علی من بیده المال فلایجب علیه الاعطاء لنفی الضرر الحاکم علی قاعدة الاحتیاط فلایجب علیه ارضاء کل من یحتمل أن یکون مالکا و أجاب سیدنا الاستاد عنه بان دلیل لاضرر حاکم علی الادلة الاولیة المجعولة فی الشرع المتکلفلة لبیان الاحکام، فحدیث لاضرر ناظرة الیها و کاشفة عن عدم جعل الحکم الضرری او الحکم الذی ینشا منه الحرج دون ما اذا لم یکن ضرر فی نفس الحکم الشرعی و انما هو ضرر فی مقام الامتثال و احرازه فانه لایکون حینئذ مرفوعا بدلیلهما(أی نفی الضرر و نفی الحرج) و فی المقام لایکون دفع مال الغیر الی مالکه ضرریا بعد کونه ضامنا له و انما یترتب الضرر علی احراز وصول المال الی مالکه المستتبع لحکم العقل بوجوب الاحتیاط من جهة العلم الاجمالی فالضرر ناش من حکم العقل لا من حکم الشرع و نظیر ذلک ما اذا تردد المتنجس الملاقی لقطرة بول بین الاوانی المحصورة من الدهن والعسل و الزیت مع کون الاحتیاط عن الجمیع مستلزم لضرر عظیم علی مالکه فانه لایرفع بذلک وجوب الاجتناب عن النجس فی البین المستلزم للاحتیاط عقلا،
و من هنا اختار سیدنا الاستاد الوجه الاول.
و بذلک ظهر فی التصدق بالمال فانه مختص بما لایمکن ایصال المال الی مالکه و فی المقام یتمکن من ذلک بالاحتیاط بدفع المال الی الاطراف المحصورة فلا موجب لکفایة دفع مال الغیر الی الفقیر بغیر اذنه و روایات مجهول المالک لاتشمل المقام بظهورها فی غیر موارد الشبهة المحصورة.
و اما القرعة فهی لامر مشکل و لا اشکال و لا اشتباه مع علمه بکونه ضامنا للمالک و امکنه الایصال الیه و لو بحکم العقل و الاحتیاط.
