الموضوع: لزوم الاذن فی التصدق/ صورة‌ العلم بالمالک و الجهل بالمقدار
استدراک عن حدیث داود بن یزید(ب7 من اللقطة، ح1) حیث ان فی السند موسی بن عمر و هو مردد بین ابن بزیع الثقة الذی وثقه النجاشی و موسی بن عمر بن یزید الذی یظهر من النجاشی و الشیخ ثبوت الکتاب لهما و التشخیص و التمیز بالروای او المروی عنه و الاستاد وثق الثانی أیضا لوقوعه فی اسناد کامل الزیارات بقرینة روایة سعد حیث إنه یروی عن الثانی، إشارة الی التوثیق و الاعتماد علی الروایات حسب علم الرجال.
قال الماتن:« و لو انعكس بأن علم المالك و جهل المقدار تراضيا بالصلح و نحوه و إن لم يرض المالك بالصلح ففي جواز الاكتفاء بالأقل أو وجوب إعطاء الأكثر وجهان الأحوط الثاني و الأقوى الأول إذا كان المال في يده »
هذا هو القسم الثالث من اختلاط الحرام بالحلال و هو العلم بمالک الحرام مع الجهل بمقداره، لاریب فی أنه مع الصلح و التراضی تنحل المشکلة انما الاختلاف فی فرض عدم التراضی بالصلح ففیه وجوه:
-الاول ان یکتفی بالخمس کما عن التذکرة و لعله لما تقدم فی بعض الروایات:«إن الله رضی من المال بالخمس» فکأنه تحدید شرعی للحرام الممتزج المجهول مقداره و رده الاکثرون بعدم الدلیل له حیث إن مورد الخمس حسب الاخبار ما لم یعرف صاحب المال الحرام المختلط کما صرح به مصححة عمار.
-الثانی الاکتفاء بالاقل فان مقتضی قاعدة الید( یده أو ید مورثه) علی الکل ملکیة الکل الا ما علم خلافه، و لاصالة البرائة عن وجوب دفع الازید او اصالة عدم مالکیة الطرف الآخر، و اورد علیه بان الید امارة ‌لملکیة الغیر و اصل البرائة لایثبت ملکیة هذا المالک، و استصحاب عدم مالکیة الطرف الآخر معارض باستصحاب عدم مالکیة هذا الطرف الآخر لولا حجیة الید فی المقام.
-الثالث: وجوب دفع الاکثر لتحصیل الجزم بالخروج عن عهدة التکلیف المعلوم بالاجمال و جریان الاصل فی الاقل و الاکثر الاستقلالیین انما هو لرجوعه الی الانحلال الی العلم التفصیلی والشک البدوی دون المقام.
-الرابع: الحکم فی غیر المتیقن بالتنصیف أخذا بما ورد فی الدرهم المشکوک(کما رواه فی الوسائل فی کتاب الصلح، ب12 و9) او الرجوع الی القرعة لانها لکل أمر مشتبه أو مشکل اقتصارا فی الحدیثین بموردهما.
-الخامس: التفصیل بین ما إذا کان التردد من أول الامر، فیکتفی بالاقل و بین ما إذا طرء التردد بعد العلم بالمقدار لاجل التقصیر فی التاخیر کما عن البهائی و اختاره بعض محشی العروة، فیجب دفع الاکثر لحصول تنجز التکلیف اولا و عدم کون النسیان بعد التقصیر عذرا بعد حصول التنجز کما إذا تلف أحد طرفی العلم الاجمالی فانه لایوجب جریان البرائة فی الطرف الآخر.
-السادس التفصیل بین ما إذا علم حرمة أعیان بعینها و شک فی الزائد فانه ینفی وجوب دفع الزائد بالید او بالاصل و بین إذا دار الامر بین المتباینین احدهما أکثر قیمة من الآخر او أکثر عددا منه فیحکم بالتنصیف او القرعة کما ذهب الیه بعض محشی العروة.
-السابع اختیار التفصیلین الخامس و السادس.
و ذکر سیدنا الاستاد فی المقام بناء جریان قاعدة الید فی المقام فی الغرر لا بعینه و إدعی صحة تعلق الاصل به بل إدعی صحة تعلق العلم به و توضیحه...