بحوث خارج الفقه
الأستاذ الأشرفی
35/04/03
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: العلم بالمقدار و الجهل بالمالک و الآراء حوله
حاصل ما أفاده سیدنا الحکیم فی الصورتین(مجهول المقدار و معلومه مع الجهل بالمالک) بعد تصدیقه لزوم اخراج الخمس فی الصورة الاولی؛ ذکر فی الصورة الثانیة:
1. إن ادلة الخمس فی المال المختلط بالحرام غیر شاملة لهذه الصورة (أی معلوم المقدار)
2. الامر بالتصدق بهذا المال کما فی روایة علی بن ابی حمزة؛ ثم اورد علیه بان اطلاق مصحح عمار(المصرح بالخمس فی المال المختلط بالحرام) شامل لمعلوم المقدار و اختصاص غیره بالمجهول لایمنع عن العمل باطلاق المصحح و أورد علی التمسک بروایة علی بن أبی حمزة بانها غیر ظاهرة فی المختلط، غایة الامر انها شاملة له و للمتمیز، فیمکن حملها علی المتمیز بقرائن:
1.مصحح عمار حیث حکم فی المختلط بالخمس لا الصدقة
2.قوله فی هذه الروایة ای روایة علی بن حمزة:«رددت علیه ماله»
3.قوله:«تصدقت به» و علیه لا دخل للحدیث بالمصحح لاختلاف موردهما فان المصحح، خاص بالمختلط المجهول المقدار و روایة علی، بالمعلوم المقدار بل المتمیز خارجا ومن هذا القبیل صحیح یونس بن عبد الرحمن فی المتاع الذی بقی عن بعض رفقة الطریق.
و من هنا ذکر فی الحدائق ان مورد اخبار التصدق مختص بالمتمیز فی حد ذاته لمالک مفقود الخبر و الحاق المال المشترک به مما لا دلیل علیه مع انه قیاس مع الفارق و لذا استظهر من الادلة دخول هذه الصورة الثانیة تحت اطلاق ادلة الخمس و انه لامجال لاخراجها عنها.
و أورد الحکیم علیه بان روایة علی بن ابی حمزة لایظهر منها الاختصاص بالمتمیز حیث إنه من البعید ان یحصل بعد زمان طویل، تمیز مال من یعرف منهم عن مال من لایعرفه، فالروایة عامة لهما و للجهل بالقدر و العلم به.
أقول: اولا الروایة ضعیفة؛ و ثانیا الظاهر منها کون جمیع المال الذی اکتسبه کان حراما حسبما یظهر من أمر الامام بالخروج عن جمیع ما اکتسبه.
ثم أورد الحکیم علی عموم مصحح عمار للصورة الثانیة(ای معلوم المقدار) بان التعلیل فی روایتی سکونی و حسن بن زیاد بان المرجع فی مورد السوال هو الله تعالی فی آیة الغنیمة، ظاهر فی الجهل بالمقدار حیث انه مع الاختلاط و الجهل بالمقدار یکون التخلص منوطا برضا الله تعالی و اما مع العلم بالمقدار فالتخلص بالرجوع الی المالک لا إلی الله تعالی و علیه یکون التعلیل حاکما علی اطلاق المصحح، فیتعین حمله علی صورة الجهل بالمقدار.
اللّهم الا ان یقال: ان الرجوع الی الله تعالی فی حکمه کما یصح فی مجهول المقدار یصح فی معلومه لان الله ولی الحکم، مضافا الی ان التعلیل بمثل قوله:«فان...» الفاقد للام التعلیل غیر واضح الدلالة علی الانتفاء عند الانتفاء، فالعمدة دعوی انصراف المصحح عن معلوم المقدار او دعوی وجوب حمله علی غیر المعلوم المقدار جمعا بین الادلة.
أقول: الذی تحصل من مجموع کلام الحکیم ان مصحح عمار بنفسه شامل للصورة الثانیة فلا یکون وجوب التخمیس فی معلوم المقدار أمرا مستبعدا کما ذکره صاحب الحدائق لکن مقتضی الجمع بین الادلة-کما احتمله سیدنا الخوئی- من کون مجهول المالک مختصا بغیر معلوم المقدار، هو کون المقام داخلا فی حکم مجهول المالک الذی تشمله ادلة وجوب الصدقة.
و مما اورد الحدائق علی التصدق بمعلوم المقدار بان القول بالتصدق بعد اشتراک المال و کون الافراز متوقفا علی رضا الشریکین، فافراز المعلوم مقداره الغیر المتمیز ثم التصدق به علی خلاف مقتضی القواعد.
و أجیب بان اجازة الشارع الذی هو مالک الملوک لصاحب الحلال، یکفی فی صحة افرازه ان قام الدلیل علی ذلک.
و ذکر بعض المعاصرین: یمکن ان یقال بارجاع خمس المال المختلط الی خمس الغنیمة، فیقال بان المستفاد من الاخبار الواردة فی الربا المختلط بغیره(باب 12 من ابواب الربا) و کذا من موثقة سماعة(باب12 من ابواب ما یکتسب به) و فیها بعد السوال عما یکتسبه من عمل بنی امیة:«ان کان خلط الحلال بالحرام، فاختلطا جمیعا فلا یعرف الحلال من الحرام، فلا بأس» هو انّ الحرام اذا اختلط بالحلال و لم یعرف صاحبه و أراد صاحب المال التخلص منه و التوبة، ینتقل الیه المال و یصیر مالکا له، فینصبغ بصبغة الحلیة لاجل الاختلاط، فاذا تاب الرجل و أراد ایصال المال الحرام الی مالکه تخلصا عن الحرام مع احتیاجه الی صرف ما له فی مئونته، و لم یتمکن من الایصال الیه فکان المال صار ملکا له، فیدخل فی الغنیمة و یخرج الخمس من المختلط کما هو الحال فی سایر موارد الغنیمة فی الآیة المبارکة و لعله یشهد له إضافة المال الیه فی عدة من الروایات، ففی مرسلة الصدوق:«هو لک، إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه» و فی روایة السکونی:«تصدّق بخمس مالک» أو«أخرج خمس مالک» علی اختلاف النسخ الی غیر ذلک، فما أفاده المحقق الهمدانی«ان المراد بثبوت الخمس فيه هو ان الشارع جعل تخميسه بمنزلة تشخيص الحرام و ايصاله الى صاحبه فليس ثبوت الخمس فيه كثبوته في الكنز و نحوه في كونه بالفعل مملوكا لبنى هاشم و ان كان يوهمه خبر ابن مروان» انتهى. قابل للمناقشة.
أقول: الانصاف ان المسالة فی غایة الاشکال حسب المستظهر من الادلة حیث ان الافتراق بین معلوم المقدار مع مجهوله بعد الاختلاط و الجهل بصاحبه، ثم القول بحکم الخمس علی السادة فی الاول والتصدق علی الاخیر مشکل جدا، فتامل فی المقام و لایبعد فی نظری القاصر ما أفاده بعض المعاصرین.
حاصل ما أفاده سیدنا الحکیم فی الصورتین(مجهول المقدار و معلومه مع الجهل بالمالک) بعد تصدیقه لزوم اخراج الخمس فی الصورة الاولی؛ ذکر فی الصورة الثانیة:
1. إن ادلة الخمس فی المال المختلط بالحرام غیر شاملة لهذه الصورة (أی معلوم المقدار)
2. الامر بالتصدق بهذا المال کما فی روایة علی بن ابی حمزة؛ ثم اورد علیه بان اطلاق مصحح عمار(المصرح بالخمس فی المال المختلط بالحرام) شامل لمعلوم المقدار و اختصاص غیره بالمجهول لایمنع عن العمل باطلاق المصحح و أورد علی التمسک بروایة علی بن أبی حمزة بانها غیر ظاهرة فی المختلط، غایة الامر انها شاملة له و للمتمیز، فیمکن حملها علی المتمیز بقرائن:
1.مصحح عمار حیث حکم فی المختلط بالخمس لا الصدقة
2.قوله فی هذه الروایة ای روایة علی بن حمزة:«رددت علیه ماله»
3.قوله:«تصدقت به» و علیه لا دخل للحدیث بالمصحح لاختلاف موردهما فان المصحح، خاص بالمختلط المجهول المقدار و روایة علی، بالمعلوم المقدار بل المتمیز خارجا ومن هذا القبیل صحیح یونس بن عبد الرحمن فی المتاع الذی بقی عن بعض رفقة الطریق.
و من هنا ذکر فی الحدائق ان مورد اخبار التصدق مختص بالمتمیز فی حد ذاته لمالک مفقود الخبر و الحاق المال المشترک به مما لا دلیل علیه مع انه قیاس مع الفارق و لذا استظهر من الادلة دخول هذه الصورة الثانیة تحت اطلاق ادلة الخمس و انه لامجال لاخراجها عنها.
و أورد الحکیم علیه بان روایة علی بن ابی حمزة لایظهر منها الاختصاص بالمتمیز حیث إنه من البعید ان یحصل بعد زمان طویل، تمیز مال من یعرف منهم عن مال من لایعرفه، فالروایة عامة لهما و للجهل بالقدر و العلم به.
أقول: اولا الروایة ضعیفة؛ و ثانیا الظاهر منها کون جمیع المال الذی اکتسبه کان حراما حسبما یظهر من أمر الامام بالخروج عن جمیع ما اکتسبه.
ثم أورد الحکیم علی عموم مصحح عمار للصورة الثانیة(ای معلوم المقدار) بان التعلیل فی روایتی سکونی و حسن بن زیاد بان المرجع فی مورد السوال هو الله تعالی فی آیة الغنیمة، ظاهر فی الجهل بالمقدار حیث انه مع الاختلاط و الجهل بالمقدار یکون التخلص منوطا برضا الله تعالی و اما مع العلم بالمقدار فالتخلص بالرجوع الی المالک لا إلی الله تعالی و علیه یکون التعلیل حاکما علی اطلاق المصحح، فیتعین حمله علی صورة الجهل بالمقدار.
اللّهم الا ان یقال: ان الرجوع الی الله تعالی فی حکمه کما یصح فی مجهول المقدار یصح فی معلومه لان الله ولی الحکم، مضافا الی ان التعلیل بمثل قوله:«فان...» الفاقد للام التعلیل غیر واضح الدلالة علی الانتفاء عند الانتفاء، فالعمدة دعوی انصراف المصحح عن معلوم المقدار او دعوی وجوب حمله علی غیر المعلوم المقدار جمعا بین الادلة.
أقول: الذی تحصل من مجموع کلام الحکیم ان مصحح عمار بنفسه شامل للصورة الثانیة فلا یکون وجوب التخمیس فی معلوم المقدار أمرا مستبعدا کما ذکره صاحب الحدائق لکن مقتضی الجمع بین الادلة-کما احتمله سیدنا الخوئی- من کون مجهول المالک مختصا بغیر معلوم المقدار، هو کون المقام داخلا فی حکم مجهول المالک الذی تشمله ادلة وجوب الصدقة.
و مما اورد الحدائق علی التصدق بمعلوم المقدار بان القول بالتصدق بعد اشتراک المال و کون الافراز متوقفا علی رضا الشریکین، فافراز المعلوم مقداره الغیر المتمیز ثم التصدق به علی خلاف مقتضی القواعد.
و أجیب بان اجازة الشارع الذی هو مالک الملوک لصاحب الحلال، یکفی فی صحة افرازه ان قام الدلیل علی ذلک.
و ذکر بعض المعاصرین: یمکن ان یقال بارجاع خمس المال المختلط الی خمس الغنیمة، فیقال بان المستفاد من الاخبار الواردة فی الربا المختلط بغیره(باب 12 من ابواب الربا) و کذا من موثقة سماعة(باب12 من ابواب ما یکتسب به) و فیها بعد السوال عما یکتسبه من عمل بنی امیة:«ان کان خلط الحلال بالحرام، فاختلطا جمیعا فلا یعرف الحلال من الحرام، فلا بأس» هو انّ الحرام اذا اختلط بالحلال و لم یعرف صاحبه و أراد صاحب المال التخلص منه و التوبة، ینتقل الیه المال و یصیر مالکا له، فینصبغ بصبغة الحلیة لاجل الاختلاط، فاذا تاب الرجل و أراد ایصال المال الحرام الی مالکه تخلصا عن الحرام مع احتیاجه الی صرف ما له فی مئونته، و لم یتمکن من الایصال الیه فکان المال صار ملکا له، فیدخل فی الغنیمة و یخرج الخمس من المختلط کما هو الحال فی سایر موارد الغنیمة فی الآیة المبارکة و لعله یشهد له إضافة المال الیه فی عدة من الروایات، ففی مرسلة الصدوق:«هو لک، إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه» و فی روایة السکونی:«تصدّق بخمس مالک» أو«أخرج خمس مالک» علی اختلاف النسخ الی غیر ذلک، فما أفاده المحقق الهمدانی«ان المراد بثبوت الخمس فيه هو ان الشارع جعل تخميسه بمنزلة تشخيص الحرام و ايصاله الى صاحبه فليس ثبوت الخمس فيه كثبوته في الكنز و نحوه في كونه بالفعل مملوكا لبنى هاشم و ان كان يوهمه خبر ابن مروان» انتهى. قابل للمناقشة.
أقول: الانصاف ان المسالة فی غایة الاشکال حسب المستظهر من الادلة حیث ان الافتراق بین معلوم المقدار مع مجهوله بعد الاختلاط و الجهل بصاحبه، ثم القول بحکم الخمس علی السادة فی الاول والتصدق علی الاخیر مشکل جدا، فتامل فی المقام و لایبعد فی نظری القاصر ما أفاده بعض المعاصرین.
