< قائمة الدروس

بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

35/04/01

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: تحلیل الروایات حول المال الخلیط بالحرام/ العلم بالمقدار و الجهل بالمالک
تحصل بما ذکرناه فی الایام الماضیة‌ فی القسم الاول من المال المختلط بالحرام و هو ما اذا لم یعلم قدره و لا مالکه وجوب الخمس کما دلت علیه عدة من الروایات و عمدتها مصححة عمار بن مروان و معتبرة السکونی و عاضدته جمع من الروایات(ب3 و الاخر) و هو المشهور عند اصحابنا و نسب الی المعتبر و المنتهی و الی الغنیة دعوی الاجماع علیه و الی المتاخرین و قد عرفت تضعیف القول بالتصدق علی الفقراء بالخمس کما ذکره علی ما هو المستظهر من معتبرة السکونی حیث أمر فیها«بالتصدق بالخمس» و قد عرفت البحث فی التنافی بین المصححة و المعتبرة من جهة ظهور الاولی فی کون مصرفه هو مصرف الخمس فی المعدن و الکنوز و الثانیة فی التصدق علی الفقراء و ما عرفت من امکان الجمع بین العبارتین بارادة المعنی اللغوی من التصدق فی معتبرة السکونی وعاضده الاستاد بما فی متن «الفقیه» من قوله«أخرج خمس مالک» و قوله قده بعدم وجدان روایة واحدة فی التعبیر عن الخمس المصطلح بالتصدق مع ما نسب الی بعضهم من شهرة القول بذلک.
أقول: لکن الانصاف وقوع ذلک فی صحیح علی بن مهزیار عن مولینا أبی جعفر علیه السلام فی تطبیقه الایة«خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم...» علی الخمس المصطلح(ب8 من ابواب الخمس) هذا مضافا الی أن جمعا من الفقهاء المتقدمین علی صاحب الوسائل استندوا الی حکمة التصدق فی معتبرة السکونی فیعلم بذلک احتمال ضبط هذا اللفظ بدل قوله«أخرج» فی روایة السکونی.
و بالجملة خالف فی وجوب الخمس فیه أو مصرفه جمع من الفقهاء و منهم الفاضل النراقی و له کلام مبسوط فی المقام نتعرض له بعد ذلک.
و اما القسم الثانی من المختلط بالحرام ما ذکره الماتن بقوله:«و اما ان علم المقدار و لم یعلم المالک تصدق عنه» فلم یجر حکم الخمس المصطلح فی هذا القسم و ذکر الاستاد ان شیخنا الانصاری استظهر وجوب التصدق بکل ما یعلم من قلیل أو کثیر مورد اتفاق الاصحاب من غیر خلاف(کتاب خمس الشیخ، ص248-252)
و اختار صاحب الحدائق(ج12،ص365) دخول هذا القسم تحت اطلاق الادلة المتقدمة فی القسم السابق و انه لا دلیل علی اخراجها و نقل عن بعض: وجوب الصدقة مع الیاس من المالک سواء کان بقدر الخمس او أزید او أنقص و اختاره فی المدارک و نقل عن بعض وجوب اخراج الخمس ثم الصدقة بالزائد فی صورة الزیادة و علیه فالاقوال فی المسالة فی القسم الثانی ثلاثة:
-الاول وجوب الخمس المصطلح مطلقا
-و الثانی وجوب التصدق به
-و الثالث التفصیل بین فرض الزیادة ففیه الخمس و الصدقة و عدمه ففیه الخمس فقط و لم یذکر صاحب الحدائق قائله ولم یشر الی دلیله لکن الظاهر کون وجوب الخمس لادلة القسم الاول و وجوب التصدق لاطلاق ادلة مجهول المالک.
و استدل صاحب الحدائق لقوله باطلاق روایات التخمیس کمصححة عمار حیث إنها شاملة لما فرض الزائد من الخمس و ادعی ان جمیع ما ورد فی باب التصدق بمجهول المالک خاص بالمال المتمیز و اما المخلوط فلم یرد التصدق به فی روایة فتشمله أخبار الخمس و قیاس المخلوط بالمتمیز مع الفارق حیث ان المتمیز معین فی مجموع المال، فاذا لم یعرف مالکه یجب التصدق عنه و هو نحو ایصال الیه و اما المخلوط فلیس المال متمیزا بل کل جزء مشترک و من المعلوم ان تقسیم المال و إفراز حصة الغیر یحتاج الی إذن المالک أو ولیه أو وکیله، فالافراز ثم التصدق به من غیر إذن مالکه و لا الولایة علیه یحتاج الی الدلیل و لم یقم علیه دلیل، فیدخل تحت أخبار التخمیس و اخراج الخمس لتطهیره.
و یمکن المناقشة فی المقام أما بالنسبة الی ما حکاه من التفصیل بانه علی تقدیر شمول أدلة الخمس مثل المصححة و المعتبرة فالظاهر منهما حلیة باقی المال للمالک الحلال وعلی تقدیر عدم شموله للعلم بالمقدار فلا موجب کتخمیسه. هکذا أورد علیه سیدنا الاستاد.
و اما ما أفاده صاحب الحدائق من اختصاص نصوص الخمس بالمختلط غیر المتمیز و اختصاص نصوص التصدق بالمال المعین المتمیز، فاورد علیه الاستاد بعد تصدیقه کون أغلب روایات مجهول المالک و ان وردت فی المال المتمیز کما فی روایات باب6 من ابواب میراث الخنثی و ما اشبهه و ما ورد من صحیح یونس فی الامر ببیع المال المجهول مالکه و التصدق بثمنه(کتاب اللقطة، باب7، ح2) لکن فی المقام روایة تشمل غیر المتمیز و هی روایة علی بن ابی حمزة(ب47 من ابواب ما یکتسب به، ح1) لکنه مخدوش سندا بابراهیم بن اسحاق(النهاوندی) لکن معذلک لاأثر لهذا الاختصاص او التعمیم فی محل الکلام و سیاتی له تتمة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo