بحوث الدرس خارج الفقه
الأستاذ الأشرفی
35/03/09
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: الکنوز المتعددة
«مسألة 16: الكنوز المتعدِّدة لكلّ واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب و عدمه، فلو لم يكن آحادها بحد النصاب و بلغت بالضمّ لم يجب فيها الخمس، نعم المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعدّدة يضمّ بعضه إلى بعض فإنّه يعدّ كنزاً واحداً و إن تعدّد جنسها.» [1]
قد تقدم نظیر هذه المسالة فی المعادن و استظهر الاستاد قدس سره هناک الانحلال و ان لکل معدن حکم مستقل فی الخمس اذا بلغ النصاب و هکذا الکلام فی المقام و یشهد له قوله علیه السلام:«کلما کان رکازا ففیه الخمس»(ب 3 من ابواب ما یجب فیه الخمس، ح3) ای کلما وجد کنزا فیه الخمس و بضمیمة صحیحة البزنطی الحاکمة ببلوغ النصاب یصیر المحل ان کل کنز حد النصاب یجب فیه الخمس و هذا ظاهر فی الانحلال لا طبیعی الکنز، و قد تقدم منا قوة احتمال ثبوت الخمس فیما حصلت الملکیة بالظفر بالمعدن وکذلک الحال فی الکنز و لو قلنا بان الدلیل علی بلوغ النصاب هو الاجماع بالقدر المتیقن منه بلوغ طبیعی الکنز و فی غیره یکون المرجع هو عموم ادلة وجوب الخمس فی الکنز و من هنا یظهر الحال فی ما اذا تعدد ظروف المال فی محل واحد فانه علی ما ذکرنا لاریب فی وجوب الخمس و علی ما اختاره الماتن و سیدنا الاستاد و ان صدق تعدد المال لکن لایصدق تعدد الکنز عرفا فیلحق بعضه ببعض.
«مسألة 17: في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب، فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس، و إن لم يكن كلّ واحدة منها بقدره.»
لایخفی ان المدار فی الکنز لیس علی الاخراج بل علی الوجدان و الاستیلاء، ففی العبارة تسامح حیث عبر الماتن بالاخراج لما فی ذهنه الشریف من القیاس بالمعدن و بالجملة اذا ظفر بکنز بلغ مجموعه النصاب یجب الخمس و ان لم یخرج جمیعه.
«مسألة 18: إذا اشترى دابّة و وجد في جوفها شيئاً فحاله حال الكنز الّذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع و في إخراج الخمس»
تقدم الکلام فی صحیح عبد الله بن جعفر الحمیری الوارد فی ما اذا وجد صرة فیها الدراهم و الدنانیر فی جوف حیوان اشتراه و ذبحه(ب9 من ابواب اللقطة ح1) الکلام هنا تارة یقع فی وجوب التعریف و اخری فی وجوب الخمس؛ اما الثانی فلم یدل علیه شیئ و الصحیح ساکت عنه کما عرفت فی درس یوم الاربعاء و العجب من المحقق فی الشرایع حیث ألحقه بالکنز بل ربما قیل بعدم وجوب الخمس حتی خمس ارباح المکاسب بدعوی عدم دخوله فیه و سیاتی البحث فی محله.
و اما وجوب التعریف فقد صرح به فی الصحیح و من الظاهر ان ذلک مع فرض احتمال کون المال للبایع و اما مع العلم بعدمه فلامجال لتعریف البایع ثم ان الظاهر من الصحیح اختصاص التعریف بالبایع و الحمل علی الجنس بعید عن الظاهر و لکنه لایوافق القواعد حیث ان الظاهر وجود المالک لهذه الصرة مجهول الا أن یحمل علی الاعراض کما فی المال الملقی فی البحر.
«مسألة 16: الكنوز المتعدِّدة لكلّ واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب و عدمه، فلو لم يكن آحادها بحد النصاب و بلغت بالضمّ لم يجب فيها الخمس، نعم المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعدّدة يضمّ بعضه إلى بعض فإنّه يعدّ كنزاً واحداً و إن تعدّد جنسها.» [1]
قد تقدم نظیر هذه المسالة فی المعادن و استظهر الاستاد قدس سره هناک الانحلال و ان لکل معدن حکم مستقل فی الخمس اذا بلغ النصاب و هکذا الکلام فی المقام و یشهد له قوله علیه السلام:«کلما کان رکازا ففیه الخمس»(ب 3 من ابواب ما یجب فیه الخمس، ح3) ای کلما وجد کنزا فیه الخمس و بضمیمة صحیحة البزنطی الحاکمة ببلوغ النصاب یصیر المحل ان کل کنز حد النصاب یجب فیه الخمس و هذا ظاهر فی الانحلال لا طبیعی الکنز، و قد تقدم منا قوة احتمال ثبوت الخمس فیما حصلت الملکیة بالظفر بالمعدن وکذلک الحال فی الکنز و لو قلنا بان الدلیل علی بلوغ النصاب هو الاجماع بالقدر المتیقن منه بلوغ طبیعی الکنز و فی غیره یکون المرجع هو عموم ادلة وجوب الخمس فی الکنز و من هنا یظهر الحال فی ما اذا تعدد ظروف المال فی محل واحد فانه علی ما ذکرنا لاریب فی وجوب الخمس و علی ما اختاره الماتن و سیدنا الاستاد و ان صدق تعدد المال لکن لایصدق تعدد الکنز عرفا فیلحق بعضه ببعض.
«مسألة 17: في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب، فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس، و إن لم يكن كلّ واحدة منها بقدره.»
لایخفی ان المدار فی الکنز لیس علی الاخراج بل علی الوجدان و الاستیلاء، ففی العبارة تسامح حیث عبر الماتن بالاخراج لما فی ذهنه الشریف من القیاس بالمعدن و بالجملة اذا ظفر بکنز بلغ مجموعه النصاب یجب الخمس و ان لم یخرج جمیعه.
«مسألة 18: إذا اشترى دابّة و وجد في جوفها شيئاً فحاله حال الكنز الّذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع و في إخراج الخمس»
تقدم الکلام فی صحیح عبد الله بن جعفر الحمیری الوارد فی ما اذا وجد صرة فیها الدراهم و الدنانیر فی جوف حیوان اشتراه و ذبحه(ب9 من ابواب اللقطة ح1) الکلام هنا تارة یقع فی وجوب التعریف و اخری فی وجوب الخمس؛ اما الثانی فلم یدل علیه شیئ و الصحیح ساکت عنه کما عرفت فی درس یوم الاربعاء و العجب من المحقق فی الشرایع حیث ألحقه بالکنز بل ربما قیل بعدم وجوب الخمس حتی خمس ارباح المکاسب بدعوی عدم دخوله فیه و سیاتی البحث فی محله.
و اما وجوب التعریف فقد صرح به فی الصحیح و من الظاهر ان ذلک مع فرض احتمال کون المال للبایع و اما مع العلم بعدمه فلامجال لتعریف البایع ثم ان الظاهر من الصحیح اختصاص التعریف بالبایع و الحمل علی الجنس بعید عن الظاهر و لکنه لایوافق القواعد حیث ان الظاهر وجود المالک لهذه الصرة مجهول الا أن یحمل علی الاعراض کما فی المال الملقی فی البحر.
