بحوث الدرس خارج الفقه
الأستاذ الأشرفی
35/03/05
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: الکنز فی الارض المستاجرة أو المستعارة
انتهی کلامنا فی مسالة 14 الی ما أفاده السید الماتن من لزوم تعریف الکنز الذی وجده احد فی ارض مستاجرة او مستعارة للمستاجر و المستعیر و مالک الارض و کلامه مشتمل علی فروع اربعة:
-الاول: لزوم تعریفهما و تعریف المالک.
-الثانی:اعطاء الکنز لمن ادعاه منهما بلا بینة.
-الثالث: ان الکنز له مع نفی ذوی الایادی.
-الرابع: اجراء احکام التنازع عند الاختلاف و تقدیم ذی الید القویة علی ذی الید الضعیفة.
فنقول قد عرفت انه علی تقدیر ظهور کون الکنز قدیمیا لا مالک له عادتا فالحکم هو التخمیس و الباقی للواجد و اما لو کان الکنز جدیدا فقد عرفت انه داخل فی مجهول المالک و یجری علیه حکمه من وجوب التعریف العام و مع عدم وجدان المالک یتصدق عنه.
لکن الماتن بنی هذه المسالة علی ما تقدم منه فی الکنز الذی وجده فی الارض المبتاعة من حجیة الید التبعیة علی الکنز مع کون الایادی هناک متعاقبة و هنا عرضیة. و علیه فحکم الماتن اولا بلزوم تعریف المستاجر و المستعیر و المالک لثبوت ید کل منهم علی الکنز تبعا لثبوتها علی الارض فتکون حجة علی ملکیة کل منهم اذا لم یکن فی البین منازع او بضمیمة ادعائه له لکون یده علی الکنز یدا تبعیا و قد عرفت ان الکنز حینئذ بمنزلة المال المجهول مالکه فیجب التعریف العام و لا باس بتقدم المستاجر و المالک لقرب احتمال کونه لهما بالنسبة الی غیرهما و اولی منه ما لم یصدق علیه عنوان الکنز کما اذا کان مدفونا فی زاویة من البیت او صندوق تحفظا من السارق و نحوه لمدة ما بحیث یکون الاستیلاء علی الارض او الدار کالاستیلاء علی المال الموجود فانه ایضا من المجهول مالکه الذی یجب تعریفه و یتقدم ذی الید السابق لقرب احتمال مالکیته و هو مورد صحیحتی محمد بن مسلم(ب 5من اللقطة)[1] و صحیحة عبد الله بن جعفر فی رجل اشتری جزورا او بقرة للاضاحی و وجد فی جوفها بعد الذبح صرة؟ فوقع علیه السلام عرفها البایع.(ب9 من اللقطة ح1)[2]
و حکم ثانیا بانه لا حاجة فی ذلک الی حصول الاطمئنان او قیام البینة لحجیة الید تعبدا و لکنه ممنوع لانه مبنی علی حجیة یده التبعیة علی الکنز و هو ممنوع بل مقتضی القاعدة کونه من مجهول المالک فیجری علیه احکامه.
و حکم ثالثا بان الکنز له مع نفی ذوی الایادی و ذلک لما قیل من اصالة عدم سبق الموجب لاحترام المال ای عدم سبق ید محترمة علیه، و لکنه ممنوع لما عرفت سابقا من ان الاصل فی الاموال هو احترامها و لزوم الاحتیاط فیها الموید بالحدیث:«لا یحل لاحد أن یتصرف فی مال أحد الا باذن مالکه» و لایجری علیه حکم الکنز بعد ما عرفت من اختصاصه بما لا مالک له فلا مجال للاطلاق کما لایمکن التعدی من صحیحتی محمد بن مسلم و عبد الله بن جعفر اللاتی حکم فیها بان المال له ان لم یکن ذو الید السابق مالکا للمال فانها مضافا الی ورودها فی غیر الکنز، قد عرفت احتمال تملیک الامام علیه السلام لهم بخصوصهم وعلیه فمقتضی القاعدة اجراء حکم مجهول المالک علی الکنز المذکور من التعریف العام ثم التصدق به.
و حکم رابعا بتقدیم قول المالک علی تقدیر التنازع و اختار اخیرا تقدم ذی الید الاقوی. حکی عن الشیخ فی المبسوط و المحقق فی المعتبر و العلامة فی التحریر تقدیم قول المالک و عن الاردبیلی نسبته الی الاکثر و عن الکرکی الی المشهور مستدلا(1-) بان الملک للمالک، فهو ذو الید و علی المستاجر الاثبات، و (2-) بان ید المالک اصلیة لانه مالک الدار او الارض و ید المستاجر فرعیة کما عن حاشیة الارشاد للمحقق الکرکی و (3-) بان ید المالک ید علی ما فی ملکه و ان لم یکن محسوسا بل لم یقبضه مذ یوم ملکه کعبد له فی البلد النائی اذا مات و فی یده مال او کدار لم یسکنه مذ یوم ملکها.
و اجیب عن الاول بان المراد لو کان ملکیة الکنز تبعا لملکیة الارض فهو اول الکلام لما عرفت من عدم علمه بذلک و عدم استیلائه علیه و ان کان المراد ملکیة الدار فهی لاتکفی فی الاستیلاء الخارجی علی الدار و ما فیها بل الاستیلاء الفعلی مختص بالمستاجر؛
و عن الثانی بان الفرعیة انما تکون بالنسبة الی اصل الدار لا بالنسبة الی ما فیها مما لایکون تحت الاجارة کادوات الاستعمال من الاوانی و الفراش و غیرها و الکنز من هذا القبیل؛
و عن الثالث بان مجرد الملکیة لاتکفی فی صدق الید ما لم یکن الشیئ تحت استیلائه و لایقاس بما فی ید العبد النائی لان یده ید المولی اعتبارا لا من جهة انها فی ملک المولی فیکون فی یده و لو سلم فانما یصح حیث لایکون الملک تحت ید غیره و الا کان العمل علی الید الاخری و لاتکون مجرد الملکیة محضا مزاحمة لها عرفا.
و أضعف من هذه الدلالة ما قیل من ان ید المستاجر انما هی علی المنافع لا العین اذ فیه ان المنافع انما تکون تحت الید تبعا للعین فالاعتراف بانها تحت ید المستاجر اعتراف بان العین کذلک، نعم العلم بان یده علی العین للاستیجار یسقط حجیتها عن ملکیة العین و ان کانت حجة علی ما فیها کالکنز. و من هنا رجح شیخنا الاعظم القول الثانی و هو تقدیم قول المستاجر وفاقا للشیخ فی الخلاف و المختلف و البیان و المسالک و جعله المستمسک أقرب،فان الید لها معنی عرفیا حاصلا للمستاجر دون المالک. و ذکر شیخنا الانصاری:«إن إطلاق كلام الأصحاب في وجوب تعريف المالك محمول على ما هو الغالب من تصرّفهم بأنفسهم، أو العلم بعدم كون الكنز للمستأجر غالبا» و إلّا فلا وجه لتقديم قول المالك على أساس مجرد ملكيّة الدار المستأجرة.» و قد استدل قدّس سرّه مضافا إلى فعلية يد المستأجر على الدار، بموثقة إسحاق بن عمار الدالة على وجوب تعريف المال المدفون في بعض بيوت مكّه لأهل المنزل الظاهر في سكنته و لو استئجارا، بل هو ظاهر في خصوص المستأجر؛ لأن ظاهر الرواية وجوب السؤال عن أهل ذلك المنزل بعد الوصول إلى الكوفة، فإن الظاهر أن المراد به رفقته الذين حجّوا معه من الكوفة الذين نزلوا معه الدار المستأجرة في المكّة...
انتهی کلامنا فی مسالة 14 الی ما أفاده السید الماتن من لزوم تعریف الکنز الذی وجده احد فی ارض مستاجرة او مستعارة للمستاجر و المستعیر و مالک الارض و کلامه مشتمل علی فروع اربعة:
-الاول: لزوم تعریفهما و تعریف المالک.
-الثانی:اعطاء الکنز لمن ادعاه منهما بلا بینة.
-الثالث: ان الکنز له مع نفی ذوی الایادی.
-الرابع: اجراء احکام التنازع عند الاختلاف و تقدیم ذی الید القویة علی ذی الید الضعیفة.
فنقول قد عرفت انه علی تقدیر ظهور کون الکنز قدیمیا لا مالک له عادتا فالحکم هو التخمیس و الباقی للواجد و اما لو کان الکنز جدیدا فقد عرفت انه داخل فی مجهول المالک و یجری علیه حکمه من وجوب التعریف العام و مع عدم وجدان المالک یتصدق عنه.
لکن الماتن بنی هذه المسالة علی ما تقدم منه فی الکنز الذی وجده فی الارض المبتاعة من حجیة الید التبعیة علی الکنز مع کون الایادی هناک متعاقبة و هنا عرضیة. و علیه فحکم الماتن اولا بلزوم تعریف المستاجر و المستعیر و المالک لثبوت ید کل منهم علی الکنز تبعا لثبوتها علی الارض فتکون حجة علی ملکیة کل منهم اذا لم یکن فی البین منازع او بضمیمة ادعائه له لکون یده علی الکنز یدا تبعیا و قد عرفت ان الکنز حینئذ بمنزلة المال المجهول مالکه فیجب التعریف العام و لا باس بتقدم المستاجر و المالک لقرب احتمال کونه لهما بالنسبة الی غیرهما و اولی منه ما لم یصدق علیه عنوان الکنز کما اذا کان مدفونا فی زاویة من البیت او صندوق تحفظا من السارق و نحوه لمدة ما بحیث یکون الاستیلاء علی الارض او الدار کالاستیلاء علی المال الموجود فانه ایضا من المجهول مالکه الذی یجب تعریفه و یتقدم ذی الید السابق لقرب احتمال مالکیته و هو مورد صحیحتی محمد بن مسلم(ب 5من اللقطة)[1] و صحیحة عبد الله بن جعفر فی رجل اشتری جزورا او بقرة للاضاحی و وجد فی جوفها بعد الذبح صرة؟ فوقع علیه السلام عرفها البایع.(ب9 من اللقطة ح1)[2]
و حکم ثانیا بانه لا حاجة فی ذلک الی حصول الاطمئنان او قیام البینة لحجیة الید تعبدا و لکنه ممنوع لانه مبنی علی حجیة یده التبعیة علی الکنز و هو ممنوع بل مقتضی القاعدة کونه من مجهول المالک فیجری علیه احکامه.
و حکم ثالثا بان الکنز له مع نفی ذوی الایادی و ذلک لما قیل من اصالة عدم سبق الموجب لاحترام المال ای عدم سبق ید محترمة علیه، و لکنه ممنوع لما عرفت سابقا من ان الاصل فی الاموال هو احترامها و لزوم الاحتیاط فیها الموید بالحدیث:«لا یحل لاحد أن یتصرف فی مال أحد الا باذن مالکه» و لایجری علیه حکم الکنز بعد ما عرفت من اختصاصه بما لا مالک له فلا مجال للاطلاق کما لایمکن التعدی من صحیحتی محمد بن مسلم و عبد الله بن جعفر اللاتی حکم فیها بان المال له ان لم یکن ذو الید السابق مالکا للمال فانها مضافا الی ورودها فی غیر الکنز، قد عرفت احتمال تملیک الامام علیه السلام لهم بخصوصهم وعلیه فمقتضی القاعدة اجراء حکم مجهول المالک علی الکنز المذکور من التعریف العام ثم التصدق به.
و حکم رابعا بتقدیم قول المالک علی تقدیر التنازع و اختار اخیرا تقدم ذی الید الاقوی. حکی عن الشیخ فی المبسوط و المحقق فی المعتبر و العلامة فی التحریر تقدیم قول المالک و عن الاردبیلی نسبته الی الاکثر و عن الکرکی الی المشهور مستدلا(1-) بان الملک للمالک، فهو ذو الید و علی المستاجر الاثبات، و (2-) بان ید المالک اصلیة لانه مالک الدار او الارض و ید المستاجر فرعیة کما عن حاشیة الارشاد للمحقق الکرکی و (3-) بان ید المالک ید علی ما فی ملکه و ان لم یکن محسوسا بل لم یقبضه مذ یوم ملکه کعبد له فی البلد النائی اذا مات و فی یده مال او کدار لم یسکنه مذ یوم ملکها.
و اجیب عن الاول بان المراد لو کان ملکیة الکنز تبعا لملکیة الارض فهو اول الکلام لما عرفت من عدم علمه بذلک و عدم استیلائه علیه و ان کان المراد ملکیة الدار فهی لاتکفی فی الاستیلاء الخارجی علی الدار و ما فیها بل الاستیلاء الفعلی مختص بالمستاجر؛
و عن الثانی بان الفرعیة انما تکون بالنسبة الی اصل الدار لا بالنسبة الی ما فیها مما لایکون تحت الاجارة کادوات الاستعمال من الاوانی و الفراش و غیرها و الکنز من هذا القبیل؛
و عن الثالث بان مجرد الملکیة لاتکفی فی صدق الید ما لم یکن الشیئ تحت استیلائه و لایقاس بما فی ید العبد النائی لان یده ید المولی اعتبارا لا من جهة انها فی ملک المولی فیکون فی یده و لو سلم فانما یصح حیث لایکون الملک تحت ید غیره و الا کان العمل علی الید الاخری و لاتکون مجرد الملکیة محضا مزاحمة لها عرفا.
و أضعف من هذه الدلالة ما قیل من ان ید المستاجر انما هی علی المنافع لا العین اذ فیه ان المنافع انما تکون تحت الید تبعا للعین فالاعتراف بانها تحت ید المستاجر اعتراف بان العین کذلک، نعم العلم بان یده علی العین للاستیجار یسقط حجیتها عن ملکیة العین و ان کانت حجة علی ما فیها کالکنز. و من هنا رجح شیخنا الاعظم القول الثانی و هو تقدیم قول المستاجر وفاقا للشیخ فی الخلاف و المختلف و البیان و المسالک و جعله المستمسک أقرب،فان الید لها معنی عرفیا حاصلا للمستاجر دون المالک. و ذکر شیخنا الانصاری:«إن إطلاق كلام الأصحاب في وجوب تعريف المالك محمول على ما هو الغالب من تصرّفهم بأنفسهم، أو العلم بعدم كون الكنز للمستأجر غالبا» و إلّا فلا وجه لتقديم قول المالك على أساس مجرد ملكيّة الدار المستأجرة.» و قد استدل قدّس سرّه مضافا إلى فعلية يد المستأجر على الدار، بموثقة إسحاق بن عمار الدالة على وجوب تعريف المال المدفون في بعض بيوت مكّه لأهل المنزل الظاهر في سكنته و لو استئجارا، بل هو ظاهر في خصوص المستأجر؛ لأن ظاهر الرواية وجوب السؤال عن أهل ذلك المنزل بعد الوصول إلى الكوفة، فإن الظاهر أن المراد به رفقته الذين حجّوا معه من الكوفة الذين نزلوا معه الدار المستأجرة في المكّة...
