بحوث الدرس خارج الفقه
الأستاذ الأشرفی
35/03/04
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: الکنز فی الارض الستاجرة أو المستعارة
« مسألة14: لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما و تعريف المالك أيضا فإن نفياه كلاهما كان له و عليه الخمس و إن ادعاه أحدهما أعطي بلا بينة و إن ادعاه كل منهما ففي تقديم قول المالك وجه لقوة يده و الأوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوة إحدى اليدين.» [1]
هذه المسالة مبتنیة علی قاعدة الید کالمسالة السابقة ای الکنز الموجود فی الارض المبتاعة و لتوضیح البحث- بعد مضیّ أیام العطلة- نقول: حیث ان الکنز الموجود فی الارض ثبتت علیه ید المستاجر او المستعیر و المالک بتبع یدهم علی الارض فتجری فیه قاعدة الید الحاکمة بکون ذی الید مالکا علی ما فی تحت یده و منه الکنز المدفون فی الارض و لو بتبع کونها تحت یده و هو المعبر عنه بالید التبعیة.
لکن قد عرفت فی الابحاث الماضیة: ان مجرد الید السابقة الزائلة لا شهادة فیها علی الملکیة بعد ما عرفت من زوالها بالاعراض فضلا عن زوالها بالنقل الی الغیر و یشهد لذلک- کما افاده الاستاد قده- ان حجیة الید- سواء أکان المستند فیها السیرة العقلائیة(و هی العمدة)- أم بعض النصوص مثل ما دل علی جواز الشهادة مستندا الی الید، خاصة بالید الفعلیة و الاستیلاء علی المال بالفعل فانه کاشف عادة و تعبدا عن الملکیة و اما الزائلة فهی ساقطة عن درجة الاعتبار و لا اماریة لها بوجه لخروجها عن مورد السیرة و الاخبار بالضرورة و قد یکشف عنه ذیل صحیحتی محمد بن مسلم(باب 5 من ابواب اللقطة ح1و2) قال فیها:
«و إن کانت خربة قد جلا عنها اهلها فالذی وجد المال أحق به»[2]
حیث دلت علی سقوط الید عن الملکیة بالجلاء و الاعراض و لاجله کان الواجد احق به و قد عرفت اولویة سقوطها بالانتقال الی الغیر ببیع او نحوه.
و اما الید التبعیة غیر المستقلة- علی تقدیر اعتبار الید السابقة- فلایتم ظهورها فی الملکیة لصاحب الید مع ظهور فعله و النقل الی الغیر فی عدم اطلاعه علی ما هو مدفون فی الارض و معه لم یکن استیلاء من صاحب الارض علی هذا المدفون، و لیس اعتبار الید علی المال تعبدیا محضا کی یقال انها لو کانت معتبرة تعبدا کان مقتضاها ثبوت ملکیة ما هو المدفون فیها من دون علم المالک به و لا استیلاء علیه، بل عمدة مستندها بناء العقلاء و امضاء الشارع علی حسب ما جرت سیرتهم علیه و لاریب فی عدم ثبوته فی مثل المدفون فی الارض المجهول عند مالک الارض الغیر المستولی علیه و بناء علی هذا یکون الحال فی هذه المسالة هو الحال فی المسالة السابقة من انه لو کان الکنز المدفون فی الارض قدیمیا لم یکن له مالک بالفعل و لم یکن الواجد اجیرا فی استخراج الکنز، کان الکنز لواجده و علیه الخمس عملا باطلاق ادلته من دون حاجة الی تعریف المستاجر او المستعیر او المالک لعدم دخوله فی عنوان مجهول المالک، اذ المفروض فقدان المالک له عادتا و عدم دخوله فی اللقطة فانها المال الضایع و لیس المقام منه.
و ان کان الکنز جدیدا بحیث یطمئن بوجود المالک له یدخل تحت عنوان مجهول المالک فعلیه التعریف العام و لایبعد عرفا تقدم ذی الایادی السابقة علی غیرهم فاذا عرف مالکه یدفع الیه، و لا موجب لکفایة مجرد دعوی ذی الید السابق- بعد کون المال امانة شرعیة بیده- بل الظاهر اعتبار ثبوت ذلک بالبینة و ما اشبها من الادلة و القول بکفایة الید التبعیة بعد ادعاء ذی الید السابق کما قد یظهر من محکی مصباح الفقیه المحقق الهمدانی بدعوی لزوم انضمام ادعاء ذی الید السابق، لضعف کاشفیة الید التبعیة فتکون بحاجة الی المتمم، مدفوع بعدم الدلیل علی اعتبار الید المستقلة الزائلة فضلا عن الید التبعیة.
و ما ورد فی صحیحتی محمد بن مسلم من کون الورق لصاحب الدار اذا کانت معمورة فلا دخل لهما بالمقام اما لحصول العلم بکون المال لاصحاب الدار عادتا، و اما لکون المفروض فیهما غیر الکنز بل الورق ای الدرهم الموجود علی الارض الظاهر فی کونه ضایعا من مالک الدار و قد عرفت ان الحکم بمالکیة الواجد لو لم یعرف له مالک فلا مناص الا من الحکم بانه تملیک من الامام علیه السلام لخصوص المورد و بهذا ظهر الوجه فی صحیح محمد بن قیس(ب5 من اللقطة ح5) و انه علی تقدیر شموله للکنز فالحکم بالتعریف انما هو لاجل العلم بعدم اعراض مالک الورقة فیدخل فی مجهول المالک.
هذا ما تقتضیه القاعدة و اما بالنظر الی اعتبار الید کما افاده الماتن فسیاتی البحث فیه إن شاء الله تعالی.
« مسألة14: لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما و تعريف المالك أيضا فإن نفياه كلاهما كان له و عليه الخمس و إن ادعاه أحدهما أعطي بلا بينة و إن ادعاه كل منهما ففي تقديم قول المالك وجه لقوة يده و الأوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوة إحدى اليدين.» [1]
هذه المسالة مبتنیة علی قاعدة الید کالمسالة السابقة ای الکنز الموجود فی الارض المبتاعة و لتوضیح البحث- بعد مضیّ أیام العطلة- نقول: حیث ان الکنز الموجود فی الارض ثبتت علیه ید المستاجر او المستعیر و المالک بتبع یدهم علی الارض فتجری فیه قاعدة الید الحاکمة بکون ذی الید مالکا علی ما فی تحت یده و منه الکنز المدفون فی الارض و لو بتبع کونها تحت یده و هو المعبر عنه بالید التبعیة.
لکن قد عرفت فی الابحاث الماضیة: ان مجرد الید السابقة الزائلة لا شهادة فیها علی الملکیة بعد ما عرفت من زوالها بالاعراض فضلا عن زوالها بالنقل الی الغیر و یشهد لذلک- کما افاده الاستاد قده- ان حجیة الید- سواء أکان المستند فیها السیرة العقلائیة(و هی العمدة)- أم بعض النصوص مثل ما دل علی جواز الشهادة مستندا الی الید، خاصة بالید الفعلیة و الاستیلاء علی المال بالفعل فانه کاشف عادة و تعبدا عن الملکیة و اما الزائلة فهی ساقطة عن درجة الاعتبار و لا اماریة لها بوجه لخروجها عن مورد السیرة و الاخبار بالضرورة و قد یکشف عنه ذیل صحیحتی محمد بن مسلم(باب 5 من ابواب اللقطة ح1و2) قال فیها:
«و إن کانت خربة قد جلا عنها اهلها فالذی وجد المال أحق به»[2]
حیث دلت علی سقوط الید عن الملکیة بالجلاء و الاعراض و لاجله کان الواجد احق به و قد عرفت اولویة سقوطها بالانتقال الی الغیر ببیع او نحوه.
و اما الید التبعیة غیر المستقلة- علی تقدیر اعتبار الید السابقة- فلایتم ظهورها فی الملکیة لصاحب الید مع ظهور فعله و النقل الی الغیر فی عدم اطلاعه علی ما هو مدفون فی الارض و معه لم یکن استیلاء من صاحب الارض علی هذا المدفون، و لیس اعتبار الید علی المال تعبدیا محضا کی یقال انها لو کانت معتبرة تعبدا کان مقتضاها ثبوت ملکیة ما هو المدفون فیها من دون علم المالک به و لا استیلاء علیه، بل عمدة مستندها بناء العقلاء و امضاء الشارع علی حسب ما جرت سیرتهم علیه و لاریب فی عدم ثبوته فی مثل المدفون فی الارض المجهول عند مالک الارض الغیر المستولی علیه و بناء علی هذا یکون الحال فی هذه المسالة هو الحال فی المسالة السابقة من انه لو کان الکنز المدفون فی الارض قدیمیا لم یکن له مالک بالفعل و لم یکن الواجد اجیرا فی استخراج الکنز، کان الکنز لواجده و علیه الخمس عملا باطلاق ادلته من دون حاجة الی تعریف المستاجر او المستعیر او المالک لعدم دخوله فی عنوان مجهول المالک، اذ المفروض فقدان المالک له عادتا و عدم دخوله فی اللقطة فانها المال الضایع و لیس المقام منه.
و ان کان الکنز جدیدا بحیث یطمئن بوجود المالک له یدخل تحت عنوان مجهول المالک فعلیه التعریف العام و لایبعد عرفا تقدم ذی الایادی السابقة علی غیرهم فاذا عرف مالکه یدفع الیه، و لا موجب لکفایة مجرد دعوی ذی الید السابق- بعد کون المال امانة شرعیة بیده- بل الظاهر اعتبار ثبوت ذلک بالبینة و ما اشبها من الادلة و القول بکفایة الید التبعیة بعد ادعاء ذی الید السابق کما قد یظهر من محکی مصباح الفقیه المحقق الهمدانی بدعوی لزوم انضمام ادعاء ذی الید السابق، لضعف کاشفیة الید التبعیة فتکون بحاجة الی المتمم، مدفوع بعدم الدلیل علی اعتبار الید المستقلة الزائلة فضلا عن الید التبعیة.
و ما ورد فی صحیحتی محمد بن مسلم من کون الورق لصاحب الدار اذا کانت معمورة فلا دخل لهما بالمقام اما لحصول العلم بکون المال لاصحاب الدار عادتا، و اما لکون المفروض فیهما غیر الکنز بل الورق ای الدرهم الموجود علی الارض الظاهر فی کونه ضایعا من مالک الدار و قد عرفت ان الحکم بمالکیة الواجد لو لم یعرف له مالک فلا مناص الا من الحکم بانه تملیک من الامام علیه السلام لخصوص المورد و بهذا ظهر الوجه فی صحیح محمد بن قیس(ب5 من اللقطة ح5) و انه علی تقدیر شموله للکنز فالحکم بالتعریف انما هو لاجل العلم بعدم اعراض مالک الورقة فیدخل فی مجهول المالک.
هذا ما تقتضیه القاعدة و اما بالنظر الی اعتبار الید کما افاده الماتن فسیاتی البحث فیه إن شاء الله تعالی.
