< قائمة الدروس

بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

35/02/15

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:الکنز فی الارض المشتراة
قال الماتن:« فإن لم يعرفه فالمالك قبله و هكذا‌ فإن لم يعرفوه فهو للواجد و عليه الخمس و إن ادعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بينة...»[1]
کان الکلام فی الکنز الذی یوجد فی الارض المبتاعة و قد عرفت ان مقتضی القاعدة‌حسبما استخرجناه انه مع احتمال مالک له بالفعل یجب تعریفه لکی یصل المال الی مالکه و مع الیاس عنه کان الکنز له و علیه الخمس.
و اما الاصحاب فذکر نسبة الجواهر حینئذ للقول بتعریفه للبایع استنادا الی قاعدة‌ الید التی قد عرفت تضعیفها لزوالها بالبیع او الاستناد الی صحیحتی محمد بن مسلم و قد عرفت ظهورهما فی البیت المعمور الذی کون ظاهر الحال کون المال لمالک البیت لا ما اذا کان ظاهر الحال عدم مالکیته لکون البیت خربة‌ باد عنه اهله، او کون الکنز قدیمیا لا یحتمل استتاره و دفنه من جانب مالک البیت او مورّثه و اما مع ظهور الحال فی وجود مالک له بالفعل او احتمال ذلک، فاللازم التعریف کما هو الحال فی مجهول المالک و ذلک لدفع مال الناس الیهم و اما مع الیاس عن معرفة‌ المالک یجری علیه حکم مجهول المالک من التصدق به و یحتمل جواز استملاک الواجد و وجوب دفع الخمس علیه حیث انه کنز ظفر به الواجد من دون ان یکون له مالک، و علیه لایکون التعریف للبایع مستندا الی قاعدة‌الید الحاکمة علی مالکیة ذی الید کما استدل به جمع منهم الماتن لزوال الید بخروج الارض عن مالکیته و یده و الا کان اللازم دفع الکنز الیه من دون حاجة الی التعریف بل التعریف له من أجل احتمال وجود المالک الفعلی له غیر معلوم بشخصه المظنون انطباقه علی مالک الارض السابق او سابق علیه فحالهما حال غیرهما من المسلمین المحتمل مالکیته فاحتمال التعبد المحض فی ذلک بعید بل ارشاد الی امر عادی من لزوم دفع مال الغیر الیه فاذا یئس منه یترتب علیه حکم وجدان الکنز.
و علیه فلایخفی انه علی تقدیر ظهور وجود مالک له محترم الملکیة محتمل الوجود لایمکن دفعه الی ذی الید السابق(المفروض زوالها) بمجرد الادعاء من دون بینة او دلیل یوجب العلم بمالکیته، و ذلک لان المال فی یده امانة شرعیة لابد له من التربّث و التثبت لکی یوصله الی مالکه فما ذکره الماتن بقوله:«و ان ادعاه المالک السابق فالسابق اعطاه بلابینة» لا وجه له اذا فرضنا تداعی البائعین فی المال فحالهما حال غیرهما من المتداعیین یقدم صاحب البینة علی الآخر و مع وجود البینة لکل منهما یقدم الحالف علی غیره و مع التساوی ینتصف المال بینهما علی ما دلت علیه روایات باب الدعاوی و القضاء(ب12 من ابواب کیفیة الحکم و احکام الدعاوی منها موثقة اسحاق بن عمار و موثقة غیاث بن ابراهیم، ح2و3 من الباب) فی تداعی رجلین فی دابة مع ان کل منهما اقامت البینة علی انها نتجت عنده فاحلفهما علی علیه السلام و قضی للحالف مع نکول احدهما عن الحلف و قضی لهما نصفین مع عدم نکولهما او نکولهما معا.
ثم قال الماتن:
« و لو ادعاه المالك السابق إرثا و كان له شركاء نفوه دفعت إليه حصته و ملك الواجد الباقي و أعطي خمسه »
ذکر سیدنا الاستاد فی الهامش:
« تقدّم أنّه لا أثر للدعوى المجرّدة، نعم يتمّ ذلك فيما إذا ثبتت بالبيّنة، لكنّه لا يتمّ حينئذٍ ما ذكره من تملّك الواجد للباقي و إعطاء خمسه، بل اللّازم حينئذٍ التصدّق بما بقي، فإنّ مقتضى حجّيّة البيّنة أنّه للمورث، فإذا لم يجز إعطاؤه للوارث من جهة إقراره فلا مناص من التصدّق به.»
و یظهر وجه کلام الماتن من اعمال قاعدة‌ الید بالنسبة الی المدعی و حیث لا اعتبار بها مع نفی باقی الورثة لان الاقرار مقدم علی البینة فلامحالة یثبت حکم الکنز بالنسبة الی الباقی من التملک و اداء الخمس کما انه یظهر وجه ما افاده سیدنا الاستاد فی الهامش حیث انه انکر دعوی مدعی المالکیة من دون بینة او قرینة یشهد بمالکیته و حیث انه ثبت وجود المالک(حسب مفروض الکلام) للکنز فیجری علیه حکم مجهول المالک، فاللازم مع عدم بینة التصدق بالمال، فتدبر و الحمدلله.
و اما الکلام فی نصاب الکنز فمستنده اطلاق المماثلة فی صحیح البزنطی(ب5 من ابواب ما یجب فیه الخمس، ح3 و ب4 ح1)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo