بحوث الدرس خارج الفقه
الأستاذ الأشرفی
35/02/11
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: الکنز فی الاراضی العمومیة
تبین بما ذکر لحد الان ان الکنز الذی وجده الانسان فی الاراضی العمومیة الاسلامیة و کان علیه اثر الاسلام فمقتضی الاصل و ان کان لحوقه بمجهول المالک و لزوم تعریفه - علی خلاف ما بنی علیه صاحب المدارک من اصالة الاباحة- الا ان أدلة الکنز غیر آبیة عن شموله، لو کان الموجود بحیث یصدق علیه الکنز من کونه مستترا و مذخورا تحت الارض أو مکان آخر کداخل البناء و نحوه مع کونه قدیما بحیث لایحتمل وجود مالک له بالفعل لموت مالکه الاصلی قبل سنین متمادیة و لم یکن له وارث بمقتضی اصالة عدمه، کَاَن وجده فی خربة باد عنها اهلها قبل قرون، أو ماتوا بوقوع الزلزلة او غیرها فان هذه الاراضی و ما فیها إما معرض عنها مالکها او ملحقة بارث من لا وارث له فتدخل تحت الانفال حتی احلّها الائمة - علیهم السلام- علی الشیعة.
بخلاف ما اذا کان له مالک حسب العادة و إن جهل بحیوته أو حیوة وارثه فانه ملحق بمجهول المالک، فعلی الواجد التعریف و بهذا یرفع الید عن اطلاق موثقة محمد بن قیس و یحمل علی فرض وجود مالک اصلی للورق حسب العادة او لوارثه و هو مفاد صحیحی محمد بن مسلم حیث فصل فیها بین الدار المعمورة من دون جلاء أهلها او إعراضهم فحکم بان الورق لهم و ما اذا خربت الدار و انجلی عنها اهلها، فحکم بان الورق ملک لواجده.
و القول بان الروایات الثلاث المذکورة أجنبیة عن الکنز و ارادة السکوک الواقعة علی الارض فلا دخل لها بالکنز المذخور تحت الارض او نحوه، مدفوع باطلاقها الشامل لفرض الکنز ایضا.
ثم إنه بما ذکرنا من حمل الروایات الثلاث، یظهر لک الحکم بوجوب الخمس فیه و فی مثله، یظهر لک کونه مالکا لاربعة اخماس الباقیة بمقتضی صحیحتی محمد بن مسلم و ذیل موثقة محمد بن قیس، فالقول بعدم ثبوت مالکیة الواجد لمثل هذا الکنز مدفوع.
و ان ابیت عن دلالتها علی المقام بدعوی انصرافها الی غیر الکنز، فیمکن الاستدلال علی مالکية الواجد للکنز فی مقامنا هذا باطلاق ادلة الخمس حیث ان بعض تلک الادلة و ان کانت ساکته عن مالکیة الواجد لاربعة الاخماس الباقیة کصحیح الحلبی(ب5 مما یجب فیه الخمس ح1) کما ان جملة اخری من تلک الروایات عطف الکنز علی الغوص و المعدن و الغنیمة مما ظاهره کون حال الکنز حال المعادن و الغوص فی حصول مالکیة الواجد کصحیح عمار بن مروان و صحیح ابن ابی عمیر(ب3 من ابواب ما یجب فیه الخمس، ح6و7) و ذکر فی المستمسک بعد قول الماتن:«ففی جمیع هذه یکون ملکا لواجده و علیه الخمس»:« بلا خلاف أجده، كما في الجواهر و غيرها. و في الحدائق: نفي الخلاف فيه بين الأصحاب، و عن المدارك: أنه قطع به الأصحاب. للنصوص المتقدمة، فإنها كما تدل على وجوب الخمس تدل على ملكيته لواجده.» ثم استشکل سیدنا الحکیم فی صلاحیة الاطلاقات لاثبات ملکیة الواجد بعدم ورودها لبيان ذلك، بل موضوعها الكنز المملوك لواجده...» انتهی.
و بما تلوناه علیک من اقتضاء مقارنة الکنز- بعد اطلاقه الشامل للمقام- مع المعدن و الغوص و غیرهما یظهر ان حال الکنز حال المعدن فی مالکیة المستخرج لاربعة اخماس باقیة، و بالجملة اذا صدق علی ما وجده الواجد، الکنز و لم یثبت له مالک- إما لتطاول الازمنة او لاعراض اصحابه أو نحو ذلک و کان الکنز فی الاراضی العامة لا مانع من شمول أدلة الکنز له و ثبوت الخمس فیه مع مالکیة الواجد لأربعة أخماس، هذا تمام کلامنا فی الکنز الموجود فی الاراضی العامة.
قال الماتن:« و لو كان في أرض مبتاعة مع احتمال كونه لأحد البائعين عرفه المالك قبله فإن لم يعرفه فالمالك قبله و هكذا فإن لم يعرفوه فهو للواجد و عليه الخمس...»
اما لزوم تعریف الواجد الکنز فی مثل هذه الاراضی فذکر المستمسک عن الجواهر نفی وجدان الخلاف و عن المنتهی الاجماع علیه و استند فی ذلک الی حجیة الید السابقة الدالة علی ملکیة ذیها، و لذلک قیل انه یدفع الیه بلاحاجة الی بینة و لا یمین و لا وصف، بل ربما کان مقتضاها وجوب الدفع الیه و ان لم یدّعه، فان الید حجة علی الملکیة من دون اعتبار دعوی الملک ثم ان بایع الارض او مالکه السابق ان عرف ماله فهو و الا سقطت یده عن الحجیة باعترافه ان المال لیس له، و تحیی الید السابقة حیث انها سقطت عن الحجیة لمکان الید التی بعدها فاذا سقطت اللاحقة سلمت السابقة و هکذا...
و اورد علیه سیدنا الاستاد بان الید امارة علی الحجیة من دون حاجة الی التعریف و السوال و لذا لو کان البایع میتا حینما وجد الکنز یجب دفعه الی وارثه کما انه اذا کان مجنونا حینئذ یجب دفعه الی ولیه و علیه فلا مجال للتمسک بالید لوجوب تعریفه و الحمدلله و للکلام تتمة...
تبین بما ذکر لحد الان ان الکنز الذی وجده الانسان فی الاراضی العمومیة الاسلامیة و کان علیه اثر الاسلام فمقتضی الاصل و ان کان لحوقه بمجهول المالک و لزوم تعریفه - علی خلاف ما بنی علیه صاحب المدارک من اصالة الاباحة- الا ان أدلة الکنز غیر آبیة عن شموله، لو کان الموجود بحیث یصدق علیه الکنز من کونه مستترا و مذخورا تحت الارض أو مکان آخر کداخل البناء و نحوه مع کونه قدیما بحیث لایحتمل وجود مالک له بالفعل لموت مالکه الاصلی قبل سنین متمادیة و لم یکن له وارث بمقتضی اصالة عدمه، کَاَن وجده فی خربة باد عنها اهلها قبل قرون، أو ماتوا بوقوع الزلزلة او غیرها فان هذه الاراضی و ما فیها إما معرض عنها مالکها او ملحقة بارث من لا وارث له فتدخل تحت الانفال حتی احلّها الائمة - علیهم السلام- علی الشیعة.
بخلاف ما اذا کان له مالک حسب العادة و إن جهل بحیوته أو حیوة وارثه فانه ملحق بمجهول المالک، فعلی الواجد التعریف و بهذا یرفع الید عن اطلاق موثقة محمد بن قیس و یحمل علی فرض وجود مالک اصلی للورق حسب العادة او لوارثه و هو مفاد صحیحی محمد بن مسلم حیث فصل فیها بین الدار المعمورة من دون جلاء أهلها او إعراضهم فحکم بان الورق لهم و ما اذا خربت الدار و انجلی عنها اهلها، فحکم بان الورق ملک لواجده.
و القول بان الروایات الثلاث المذکورة أجنبیة عن الکنز و ارادة السکوک الواقعة علی الارض فلا دخل لها بالکنز المذخور تحت الارض او نحوه، مدفوع باطلاقها الشامل لفرض الکنز ایضا.
ثم إنه بما ذکرنا من حمل الروایات الثلاث، یظهر لک الحکم بوجوب الخمس فیه و فی مثله، یظهر لک کونه مالکا لاربعة اخماس الباقیة بمقتضی صحیحتی محمد بن مسلم و ذیل موثقة محمد بن قیس، فالقول بعدم ثبوت مالکیة الواجد لمثل هذا الکنز مدفوع.
و ان ابیت عن دلالتها علی المقام بدعوی انصرافها الی غیر الکنز، فیمکن الاستدلال علی مالکية الواجد للکنز فی مقامنا هذا باطلاق ادلة الخمس حیث ان بعض تلک الادلة و ان کانت ساکته عن مالکیة الواجد لاربعة الاخماس الباقیة کصحیح الحلبی(ب5 مما یجب فیه الخمس ح1) کما ان جملة اخری من تلک الروایات عطف الکنز علی الغوص و المعدن و الغنیمة مما ظاهره کون حال الکنز حال المعادن و الغوص فی حصول مالکیة الواجد کصحیح عمار بن مروان و صحیح ابن ابی عمیر(ب3 من ابواب ما یجب فیه الخمس، ح6و7) و ذکر فی المستمسک بعد قول الماتن:«ففی جمیع هذه یکون ملکا لواجده و علیه الخمس»:« بلا خلاف أجده، كما في الجواهر و غيرها. و في الحدائق: نفي الخلاف فيه بين الأصحاب، و عن المدارك: أنه قطع به الأصحاب. للنصوص المتقدمة، فإنها كما تدل على وجوب الخمس تدل على ملكيته لواجده.» ثم استشکل سیدنا الحکیم فی صلاحیة الاطلاقات لاثبات ملکیة الواجد بعدم ورودها لبيان ذلك، بل موضوعها الكنز المملوك لواجده...» انتهی.
و بما تلوناه علیک من اقتضاء مقارنة الکنز- بعد اطلاقه الشامل للمقام- مع المعدن و الغوص و غیرهما یظهر ان حال الکنز حال المعدن فی مالکیة المستخرج لاربعة اخماس باقیة، و بالجملة اذا صدق علی ما وجده الواجد، الکنز و لم یثبت له مالک- إما لتطاول الازمنة او لاعراض اصحابه أو نحو ذلک و کان الکنز فی الاراضی العامة لا مانع من شمول أدلة الکنز له و ثبوت الخمس فیه مع مالکیة الواجد لأربعة أخماس، هذا تمام کلامنا فی الکنز الموجود فی الاراضی العامة.
قال الماتن:« و لو كان في أرض مبتاعة مع احتمال كونه لأحد البائعين عرفه المالك قبله فإن لم يعرفه فالمالك قبله و هكذا فإن لم يعرفوه فهو للواجد و عليه الخمس...»
اما لزوم تعریف الواجد الکنز فی مثل هذه الاراضی فذکر المستمسک عن الجواهر نفی وجدان الخلاف و عن المنتهی الاجماع علیه و استند فی ذلک الی حجیة الید السابقة الدالة علی ملکیة ذیها، و لذلک قیل انه یدفع الیه بلاحاجة الی بینة و لا یمین و لا وصف، بل ربما کان مقتضاها وجوب الدفع الیه و ان لم یدّعه، فان الید حجة علی الملکیة من دون اعتبار دعوی الملک ثم ان بایع الارض او مالکه السابق ان عرف ماله فهو و الا سقطت یده عن الحجیة باعترافه ان المال لیس له، و تحیی الید السابقة حیث انها سقطت عن الحجیة لمکان الید التی بعدها فاذا سقطت اللاحقة سلمت السابقة و هکذا...
و اورد علیه سیدنا الاستاد بان الید امارة علی الحجیة من دون حاجة الی التعریف و السوال و لذا لو کان البایع میتا حینما وجد الکنز یجب دفعه الی وارثه کما انه اذا کان مجنونا حینئذ یجب دفعه الی ولیه و علیه فلا مجال للتمسک بالید لوجوب تعریفه و الحمدلله و للکلام تتمة...
