< قائمة الدروس

بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

35/02/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الکنز فی الاراضی
الی الحال قد تیبن ان الاصل فی مال الغیر مطلقا الاحترام و عدم جواز التصرف فیه الا ان یدل دلیل علی خلافه و ما قیل بهذا الصدد من اصالة الاباحة استنادا الی وجهین مدفوع:
احدهما ما عن المدارک من ان الاصل فی الاشیاء الاباحة و منها التصرف فی مال الغیر الا ان یثبت دلیل علی حرمته و هو فیما اذا ثبت کون المال لمحترم و لم یثبت فی المال المشکوک الحرمة.
ثانیهما ما فی المستمسک من ان المستفاد مما ورد فی الاسلام و احکامه انحصار عصمة المال بالاسلام و الذمام، فاصالة عدمهما تقتضی عدم العصمة و جواز التملک، فیکون المدار فی جواز تملک الاموال عدم العلم بکونه ملکا للمسلم او الذمی الی حین الوجدان.
وجه الدفع-کما افاده المحقق الهمدانی و تبعه سیدنا الاستاد- ان احترام اموال الناس من غیر اناطة بالاسلام هی الاصل المعول علیه بین العقلاء و علیه جرت السیرة العقلائیة و حکومة العقل بقبح الظلم الممضاة من جانب الشارع بقاعدة‌ السلطنة و عموم حدیث الناحیة المقدسة:«لایحل لاحد ان یتصرف فی مال احد...»(ب3 من الانفال ح7) [1] و هو الذی یقتضیه لزوم حفظ النظام و دفع الهرج و المرج، نعم ثبت جواز ذلک فی مال الکافر الحربی باذن من مالک الملوک و منه الناصب، فلا حاجة فی ذلک الی التمسک بحدیثی السلطنة و منع حلیة التصرف فی مال الغیر، حتی یقال:بانه من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة حیث ان المفروض استثناء مال الکافر الحربی، فلا مجال للتمسک بذلکی العامین مع احتمال کون المالک کافرا حربیا او ناصبیا.
و الوجه فی ذلک ثبوت السیرة العقلائیة الممضاة من قبل الشارع فی جمیع الاعصار و الادیان علی احترام مال الناس بلا فرق بین المسلم و الکافر حفظا للنظام و دفعا للهرج و المرج و الظلم و العدوان الا اذا ثبت الاذن من مالکه او مالک الملوک.
و علیه کان التمسک باصالة عدم وضع المسلم یده علی المال، کما تمسک به الشیخ الانصاری قده فی محکی کتابه فی الخمس، لا اساس له بتاتا علی ما صرح به سیدنا الاستاد قده اذ لایختص حرمة المال بالمسلم او الذمی ـ کما ذکره سیدنا الحکیم قده ـ حتی یتمسک باصالة عدم وضع ید المسلم علیه، بعد ثبوت احترام ملکیة کل الناس علی اموالهم «الناس مسلطون علی اموالهم» مما اذا ثبت الجواز من مالکه او مالک الملوک.
و بعد ثبوت هذا الاصل نقول: لو وجد الکنز فی ارض دار الحرب، فلا خلاف ظاهرا فی جواز استملاکه و ثبوت الخمس فیه بمقتضی الادلة المتقدمة فی خمس الکنز حیث انه القدر المتیقن من تلک الروایات بل ذکر فی المسالک بان فی حکم دار الحرب، دار حربی معین فی دار الاسلام، و الوجه فی ذلک ثبوت عدم احترام مال الکافر الحربی کمال الناصبی و ثبوت الخمس للروایات،
و اما الکنز الموجود فی دار الاسلام فهو علی ثلاثة اقسام اشار الیها الماتن فی هذه المسالة و المسالة14:
الاول: الکنز الموجود فی الاراضی العامة التی لاید لاحد علیها کالمباحات الاصلیة او الاراضی الموات التی هی للامام و تکون الانفال او الاراضی المفتوحة عنوة التی هی للمسلمین کافة.
و هذا علی قسمین: القسم الاول ما لایکون علیه اثر الاسلام،‌ فقد عرفت فی الامس عدم الخلاف ظاهرا فی انه لواجده و علیه الخمس-کما فی الجواهر نقلا عن غیر واحد- و قد ادعی علیه الاجماع فی کلمات غیر واحد-کما فی تقریرات الاستاد- و لعله لاطلاق ادلة الخمس و ظهور عدم وجود المالک او ورثته لطول الزمان.
القسم الثانی ما اذا کان علیه اثر الاسلام فقد عرفت ذهاب جمع الی کونه لقطة او استندوا فی ذلک الی موثقة محمد بن قیس(کتاب اللقطة من الوسائل،‌ب5 ح5) حیث دلت علی جواز استملاک الورق قبل تعریفها و قد حملوها علی الکنز باعتبار ان الورق الموجود فی الخرابة اذا لم یکن کنزا مذخورا تحت الارض لامعرف له لیعرف،‌اذ لا علامة له حینئذ فانه سکة درهم او دینار کغیره من المسکوکات فکیف یمکن تعریفه.
و مع التنزل فلا اقل من الاطلاق الشامل للورق المذخور تحت الارض.
و اورد علیها بانها واردة فی اللقطة غیر الصادقة علی الکنز حیث ان اللقطة هی المال الضایع و الکنز هو المال المذخور، لکن اجیب عن الایراد بما عرفت من عدم امکان التعریف فی الورق الموجود فی الخربة اذا لم یکن کنزا لفقد العلامة و لا اقل من الاطلاق کما عرفت.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo