بحوث الدرس خارج الفقه
الأستاذ الأشرفی
35/02/05
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع:اراضی الکنز
قوله قده:« و سواء كان في بلاد الكفار الحربيين أو غيرهم أو في بلاد الإسلام في الأرض الموات أو الأرض الخربة التي لم يكن لها مالك أو في أرض مملوكة له بالإحياء أو بالابتياع مع العلم بعدم كونه ملكا للبائعين و سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا ففي جميع هذه يكون ملكا لواجده و عليه الخمس...» [1]
هذا هو البحث عن الارض التی فیها الکنز هل یستوی الحکم فی جواز تملک الواجد اربعة الاخماس لنفسه و وجوب دفع خمسه الی اربابه او یختص ذلک بما وجده فی بعض اقسام الارضین بعدم اخراج ما وجده فی الارض المبتاعة من المسلم-علی ما سیاتی البحث فیه-
لایخفی ان مهم الباب بیان موارد ثبوت الخمس فی الکنز لا بیان مالکیة واجد الکنز و قد عرفت کونها للغانم مفروغ عنه فی المعدن و غنیمة دار الحرب لعدم سبق ید مالک محترم علیه قبل المسلم الذی ظفر بالمال و لکن الکنوز بما انها مسبوقة بید الغیر و مقتضی الاصل عدم مالکیة مال له مالک سابقا، فللبحث عن مالکیة الواجد شان مهم و لذا اشار الیه الماتن و افتی بمالکیة الواجد للاربعة بعد الخمس.
فنقول: الفروض المتصورة فی المقام ثمانیة اذ الکنز اما ان یوجد فی دار الحرب او فی دار الاسلام و علی التقدیرین اما ان یکون علیه سکة الاسلام ام لا و علی التقادیر الاربعة اما ان یکون فی ملک شخصی او فی غیره من الامکنة المباحة او الخربة او المفتوحة عنوة. (هکذا ذکر بعض من عاصرناه و لایخفی عدم صحة الجمع بین وجدانه فی دار الحرب مع کونه فی الاراضی المفتوحة عنوة.)
فنقول: اتفقت کلمات اصحابنا علی مالکیة الواجد لما سوی حصة خمس ما وجده فی صورتین من الصور الثمانیة: احدهما فیما یوجد فی دار الحرب مطلقا؛ الثانیة ما یوجد فی الاملاک العمومیة اذا لم یکن علیه اثر الاسلام و قد ادعی عدم الخلاف فی هاتین الصورتین فی مالکیة واجده للاربعة الاخماس-بعد اخراج الخمس- کما ان البحث فعلا لیس فیما یوجد فی الملک الشخصی الذی له مالک محترم المال بالفعل.
انما الکلام فعلا فیما اذا وجده مسلم او الذمی المحترم عمله و ماله، کنزا فی الاراضی العامة الموجودة فی دار الاسلام سواء المفتوحة عنوة ام غیر المفتوحة کالمباحات الاصلیة مع اثر الاسلام علیه، فعن الشیخ فی الخلاف فی مسالة148 کون الکنز الموجود ملکا لواجده و علیه الخمس و نسب الی الشافعی کونه لقطة و فی المبسوط اختار کونه لقطة و تبعه العلامة و الشهیدان بل نسب الی اکثر المتاخرین و المحقق فی اللقطة من کتاب الشرایع حکم بکونه ملکا لواجده و افتی فی کتاب الخمس انه لقطة و بالجملة حکم السید الماتن بان الکنز الذی وجده المسلم او الذمی المحترم ماله و عمله، و فی الاراضی العمومیة و علیه اثر الاسلام کالسکوک العباسیة و الامویة و نحوهما یجب علیه الخمس و یملک اربعة الاخماس الباقیة و به قال جماعة من المتاخرین منهم صاحب المدارک و به افتی الشیخ فی الخلاف و اختار الشیخ فی المبسوط انه دخل فی اللقطة فلایملکه الواجد الا بعد عدم تعرف صاحبه و اختاره المحقق فی کتاب خمس الشرایع و العلامة والشهیدان.
و استدل القائلون بالاخیر بوجوه: احدها اصالة عدم جواز تملکه من غیر تعریف حیث ان الملکیة امر حادث یحتاج الی الدلیل و مقتضی الاصل عدمه.
و اجیب عنه بان المحترم هو مال المسلم او الذمی دون غیره فمع الشک کان مقتضی الاصل عدم وقوع ید المسلم علیه، فیجوز استملاکه بعد احراز عدم احترامه بمقتضی هذا الاصل، و مجرد کونه فی بلاد المسلمین لایکون امارة علی انه کان لمسلم، نعم غایته الظن و هو لایغنی من الحق شیئا.
و استشکل فی هذا الجواب بان مقتضی الاصل عدم جواز التصرف مالم یثبت الجواز فان اخذ المال ظلم و تعدّ و هو قبیح الا اذا ثبت الاذن المالکی او الشرعی کمال الکافر الحربی فمع الشک کان مقتضی الاصل عدم جواز التصرف لا ان مقتضاه الجواز الا اذا ثبت انه لمسلم او ذمی محترم المال؛ و بالجملة اصالة الاحترام غیر منوطة بالاسلام و هو الاصل المعول علیه فی کافة الاموال بالسیرة العقلایئة و حکومة العقل القاضی بقبح الظلم الا ما خرج بالدلیل و یعضده ما ورد فی التوقیع:«لایجوز لاحد ان یتصرف فی مال احد الا باذن صاحبه» و الاستاد ذکر انه و ان لم یثبت اعتباره سندا لکن لا باس بتاییده لبناء العقلاء و ان اورد علیه بانه من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة بعد فرض حلیة مال الکافر الحربی.
و یشهد له استنکار المتشرعة بل العقلاء لاخذ مال احد وجده فی البادیة و شک فی اسلامه و کفره او وجد احدا ادّخر ماله فی مکان، فاخذ ماله غیلة، فالقول بان الاصل عدم وضع مسلم یده علیه لا اساس له.
و منها ان کون المال فی دار الاسلام امارة کونه لمحترم المال من مسلم او ذمی، فما لم یثبت انه فیئ للمسلمین لایجوز تملکه بل یجب الفحص عنه.
و اورد علیه بعدم اماریة ذلک بعد وجود الکفرة الحربیین فی بلاد الاسلام سیما المفتوحة عنوة مضافا الی ان ادخار المال من مئات سنین سابقة و عدم وجدان مالک له حتی احفاد الشخص المدّخر، فمقتضی القاعدة انتقاله الی الامام لاصالة عدم وجود وارث له محترم المال و قد أباحه للشیعة.
و منها موثقة محمد بن قیس عن ابی جعفر علیه السلام:«قال قضی امیر المومنین ع فی رجل وجد ورقا في خربة: أن يعرّفها، فإن وجد من يعرفها، و إلّا تمتّع به»(باب5 من کتاب اللقطة ح5) [2]
قوله قده:« و سواء كان في بلاد الكفار الحربيين أو غيرهم أو في بلاد الإسلام في الأرض الموات أو الأرض الخربة التي لم يكن لها مالك أو في أرض مملوكة له بالإحياء أو بالابتياع مع العلم بعدم كونه ملكا للبائعين و سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا ففي جميع هذه يكون ملكا لواجده و عليه الخمس...» [1]
هذا هو البحث عن الارض التی فیها الکنز هل یستوی الحکم فی جواز تملک الواجد اربعة الاخماس لنفسه و وجوب دفع خمسه الی اربابه او یختص ذلک بما وجده فی بعض اقسام الارضین بعدم اخراج ما وجده فی الارض المبتاعة من المسلم-علی ما سیاتی البحث فیه-
لایخفی ان مهم الباب بیان موارد ثبوت الخمس فی الکنز لا بیان مالکیة واجد الکنز و قد عرفت کونها للغانم مفروغ عنه فی المعدن و غنیمة دار الحرب لعدم سبق ید مالک محترم علیه قبل المسلم الذی ظفر بالمال و لکن الکنوز بما انها مسبوقة بید الغیر و مقتضی الاصل عدم مالکیة مال له مالک سابقا، فللبحث عن مالکیة الواجد شان مهم و لذا اشار الیه الماتن و افتی بمالکیة الواجد للاربعة بعد الخمس.
فنقول: الفروض المتصورة فی المقام ثمانیة اذ الکنز اما ان یوجد فی دار الحرب او فی دار الاسلام و علی التقدیرین اما ان یکون علیه سکة الاسلام ام لا و علی التقادیر الاربعة اما ان یکون فی ملک شخصی او فی غیره من الامکنة المباحة او الخربة او المفتوحة عنوة. (هکذا ذکر بعض من عاصرناه و لایخفی عدم صحة الجمع بین وجدانه فی دار الحرب مع کونه فی الاراضی المفتوحة عنوة.)
فنقول: اتفقت کلمات اصحابنا علی مالکیة الواجد لما سوی حصة خمس ما وجده فی صورتین من الصور الثمانیة: احدهما فیما یوجد فی دار الحرب مطلقا؛ الثانیة ما یوجد فی الاملاک العمومیة اذا لم یکن علیه اثر الاسلام و قد ادعی عدم الخلاف فی هاتین الصورتین فی مالکیة واجده للاربعة الاخماس-بعد اخراج الخمس- کما ان البحث فعلا لیس فیما یوجد فی الملک الشخصی الذی له مالک محترم المال بالفعل.
انما الکلام فعلا فیما اذا وجده مسلم او الذمی المحترم عمله و ماله، کنزا فی الاراضی العامة الموجودة فی دار الاسلام سواء المفتوحة عنوة ام غیر المفتوحة کالمباحات الاصلیة مع اثر الاسلام علیه، فعن الشیخ فی الخلاف فی مسالة148 کون الکنز الموجود ملکا لواجده و علیه الخمس و نسب الی الشافعی کونه لقطة و فی المبسوط اختار کونه لقطة و تبعه العلامة و الشهیدان بل نسب الی اکثر المتاخرین و المحقق فی اللقطة من کتاب الشرایع حکم بکونه ملکا لواجده و افتی فی کتاب الخمس انه لقطة و بالجملة حکم السید الماتن بان الکنز الذی وجده المسلم او الذمی المحترم ماله و عمله، و فی الاراضی العمومیة و علیه اثر الاسلام کالسکوک العباسیة و الامویة و نحوهما یجب علیه الخمس و یملک اربعة الاخماس الباقیة و به قال جماعة من المتاخرین منهم صاحب المدارک و به افتی الشیخ فی الخلاف و اختار الشیخ فی المبسوط انه دخل فی اللقطة فلایملکه الواجد الا بعد عدم تعرف صاحبه و اختاره المحقق فی کتاب خمس الشرایع و العلامة والشهیدان.
و استدل القائلون بالاخیر بوجوه: احدها اصالة عدم جواز تملکه من غیر تعریف حیث ان الملکیة امر حادث یحتاج الی الدلیل و مقتضی الاصل عدمه.
و اجیب عنه بان المحترم هو مال المسلم او الذمی دون غیره فمع الشک کان مقتضی الاصل عدم وقوع ید المسلم علیه، فیجوز استملاکه بعد احراز عدم احترامه بمقتضی هذا الاصل، و مجرد کونه فی بلاد المسلمین لایکون امارة علی انه کان لمسلم، نعم غایته الظن و هو لایغنی من الحق شیئا.
و استشکل فی هذا الجواب بان مقتضی الاصل عدم جواز التصرف مالم یثبت الجواز فان اخذ المال ظلم و تعدّ و هو قبیح الا اذا ثبت الاذن المالکی او الشرعی کمال الکافر الحربی فمع الشک کان مقتضی الاصل عدم جواز التصرف لا ان مقتضاه الجواز الا اذا ثبت انه لمسلم او ذمی محترم المال؛ و بالجملة اصالة الاحترام غیر منوطة بالاسلام و هو الاصل المعول علیه فی کافة الاموال بالسیرة العقلایئة و حکومة العقل القاضی بقبح الظلم الا ما خرج بالدلیل و یعضده ما ورد فی التوقیع:«لایجوز لاحد ان یتصرف فی مال احد الا باذن صاحبه» و الاستاد ذکر انه و ان لم یثبت اعتباره سندا لکن لا باس بتاییده لبناء العقلاء و ان اورد علیه بانه من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة بعد فرض حلیة مال الکافر الحربی.
و یشهد له استنکار المتشرعة بل العقلاء لاخذ مال احد وجده فی البادیة و شک فی اسلامه و کفره او وجد احدا ادّخر ماله فی مکان، فاخذ ماله غیلة، فالقول بان الاصل عدم وضع مسلم یده علیه لا اساس له.
و منها ان کون المال فی دار الاسلام امارة کونه لمحترم المال من مسلم او ذمی، فما لم یثبت انه فیئ للمسلمین لایجوز تملکه بل یجب الفحص عنه.
و اورد علیه بعدم اماریة ذلک بعد وجود الکفرة الحربیین فی بلاد الاسلام سیما المفتوحة عنوة مضافا الی ان ادخار المال من مئات سنین سابقة و عدم وجدان مالک له حتی احفاد الشخص المدّخر، فمقتضی القاعدة انتقاله الی الامام لاصالة عدم وجود وارث له محترم المال و قد أباحه للشیعة.
و منها موثقة محمد بن قیس عن ابی جعفر علیه السلام:«قال قضی امیر المومنین ع فی رجل وجد ورقا في خربة: أن يعرّفها، فإن وجد من يعرفها، و إلّا تمتّع به»(باب5 من کتاب اللقطة ح5) [2]
