بحوث الدرس خارج الفقه
الأستاذ الأشرفی
35/01/26
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: استیجار المعدن
« مسألة 10: يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر، و إن قصد الأجير تملّكه لم يملكه.» [1]
قد تحقق بما ذکرناه فی یوم الاربعاء ان الاقوی بالنظر الی مجموع الروایات کون المعادن من الانفال و التبعیة لاتجری بالنسبة الی ما فی أعماق الارضین الخارجة عرفا عند العقلاء من احیاء نفس الارض، و الظاهر من ایجابهم الخمس علی استخراج المعدن، هو الاذن العام او بمنزلة الخراج و الطسق المتخذین من التصرف فی الاراضی و علیه یکون المدار علی إذنهم(علیهم السلام) و لایبعد الاذن العام بقرینة روایات الاحیاء:«أیما قوم احیی أرضا فهی له» و لعله مقتضی الرحمة العامة من الله علی عبیده:« یا من یعطی من سأله و من لم یساله تحننا منه و رحمة» و قوله تعالی:«و الارض وضعها للأنام» و علیه لایبعد القول بملکیة الکافر و المخالف اذا احیا أرضا أو معدنا و اما ثبوت الخمس فهو دائر مدار تکلیف الکفار بالفروع کما هو الحق سیما فی باب الخمس الذی کلفوا بالخمس فی الارض المشتراة.
ثم ان البحث فی مسالة10 مبتن علی مالکیة المستاجر لعمل الاجیر بسبب الاجارة و یکون الاحیاء ثمرة مالکیة المستأجر کثمرة الشجرة بتبعیة مالکیة اصل الشجرة. و لذا لایثبت هذا الحکم فیما اذا استاجره المستاجر لکلی العمل الذی تعینه بقصد الاجیر، ما لم یقصد الاجیر العمل لخصوص المستاجر کما اذا استاجره لاخراج عشر دلاء من المیاه المباحة علی نحو الکلی، فان تعین بعض ما أخرجه لخصوص المستاجر انما هو بقصد الاجیر.
و قد یستظهر عدم قابلیة الاحیاء للاستیجار لانه أمر قائم بنفس المحیی حسبما ورد فی اثبات مالکیة المحیی بما هو محیی الارض و هو لیس المباشر بنفسه و من هنا عد المحقق فی الشرایع فی عداد ما لاتقبل النیابة«الالتقاط و الاحتطاب و الاحتشاش» بعد القول باختصاص النیابة بما یقبل الوکالة و بالعکس.
و لکن المحقق ذکر فی کتاب الشرکة من الشرایع فی المسالة التاسعة:«إذا استأجر للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد مدّة معيّنة صحّت الإجارة، و يملك المستأجر ما يحصل من ذلك في تلك المدّة.»
و اورد علیه فی جامع المقاصد-علی ما حکاه الجواهر- بانه علی القول بعدم صحة التوکیل فی الحیازة لایتصور صحة الاجارة و اجاب عنه فی الجواهر بمنع التلازم و یکون ملک المباح من توابع ملک العمل بالاجارة و هو غیر التملک بالنیابة فی الحیازة»
و یمکن القول اولا بان الاحتشاش و الاصطیاد قابل للنیابة فانهما بمنزلة القبض القابل لها و ثانیا لاموجب للتفکیک بین النیابة و الاجارة، اذ النیابة تنزیل النائب نفسه منزلة المنوب عنه و الاتیان بعمل المنوب عنه و علیه تستند الحیازة الی المنوب عنه و منها الاحتشاش و الاصطیاد فتشمله عموم ادلة الحیازة و اما الاستیجار فیمکن أن یِوجر الانسان نفسه للنیابة فیکون فی الصحة تابعا لها کما انه یمکن ان یوجر نفسه علی نفس العمل أعنی الحیازة فیکون العمل ملکا للمستاجر فتعود الیه نتیجته أعنی ملکیة المحوز کما یملک المولی نتیجة عمل عبده، فلاتنافی بین اسناد العمل الی الاجیر و مالکیة نتیجته للمستاجر کما هو الحال فی سایر الاجارات و الاستاد قده إستند الی الوجه الاخیر.
ثم إنه هل یعتبر فی سببیة الحیازة و الاخراج للملکیة قصد الملکیة أو لا؟ مقتضی اطلاق الادلة کقوله«من أحیا أرضا فهی له.» و نحو ذلک العدم، لکن قیل باشتراط القصد استنادا الی وجهین:
- الاول: کون ما فی جوف السمکة المبیعة ملکا للمشتری اذ لو کان نفس الحیازة کافیة لملکیة الحائز کان ما فی جوف السمکة ملکا للبایع.
-الثانی: انه لو قیل بالکفایة من دون القصد کان لازمه مالکیة الوکیل او الاجیر لما حازه عن الموکل او المستاجر؛
و اجیب عن الاول اما بعدم وقوع الید علی ما فی جوف السمکة او بتبعیة ما فی الجوف لنفس السمکة فی البیع ایضا و عن الثانی بمالکیة المستاجر لعمل الاجیر بالاجارة و لازمه مالکیة المستاجر لثمرة العمل و کذلک الحال فی النیابة فانها جعل نفس النائب منزلة المنوب عنه.
« مسألة 10: يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر، و إن قصد الأجير تملّكه لم يملكه.» [1]
قد تحقق بما ذکرناه فی یوم الاربعاء ان الاقوی بالنظر الی مجموع الروایات کون المعادن من الانفال و التبعیة لاتجری بالنسبة الی ما فی أعماق الارضین الخارجة عرفا عند العقلاء من احیاء نفس الارض، و الظاهر من ایجابهم الخمس علی استخراج المعدن، هو الاذن العام او بمنزلة الخراج و الطسق المتخذین من التصرف فی الاراضی و علیه یکون المدار علی إذنهم(علیهم السلام) و لایبعد الاذن العام بقرینة روایات الاحیاء:«أیما قوم احیی أرضا فهی له» و لعله مقتضی الرحمة العامة من الله علی عبیده:« یا من یعطی من سأله و من لم یساله تحننا منه و رحمة» و قوله تعالی:«و الارض وضعها للأنام» و علیه لایبعد القول بملکیة الکافر و المخالف اذا احیا أرضا أو معدنا و اما ثبوت الخمس فهو دائر مدار تکلیف الکفار بالفروع کما هو الحق سیما فی باب الخمس الذی کلفوا بالخمس فی الارض المشتراة.
ثم ان البحث فی مسالة10 مبتن علی مالکیة المستاجر لعمل الاجیر بسبب الاجارة و یکون الاحیاء ثمرة مالکیة المستأجر کثمرة الشجرة بتبعیة مالکیة اصل الشجرة. و لذا لایثبت هذا الحکم فیما اذا استاجره المستاجر لکلی العمل الذی تعینه بقصد الاجیر، ما لم یقصد الاجیر العمل لخصوص المستاجر کما اذا استاجره لاخراج عشر دلاء من المیاه المباحة علی نحو الکلی، فان تعین بعض ما أخرجه لخصوص المستاجر انما هو بقصد الاجیر.
و قد یستظهر عدم قابلیة الاحیاء للاستیجار لانه أمر قائم بنفس المحیی حسبما ورد فی اثبات مالکیة المحیی بما هو محیی الارض و هو لیس المباشر بنفسه و من هنا عد المحقق فی الشرایع فی عداد ما لاتقبل النیابة«الالتقاط و الاحتطاب و الاحتشاش» بعد القول باختصاص النیابة بما یقبل الوکالة و بالعکس.
و لکن المحقق ذکر فی کتاب الشرکة من الشرایع فی المسالة التاسعة:«إذا استأجر للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد مدّة معيّنة صحّت الإجارة، و يملك المستأجر ما يحصل من ذلك في تلك المدّة.»
و اورد علیه فی جامع المقاصد-علی ما حکاه الجواهر- بانه علی القول بعدم صحة التوکیل فی الحیازة لایتصور صحة الاجارة و اجاب عنه فی الجواهر بمنع التلازم و یکون ملک المباح من توابع ملک العمل بالاجارة و هو غیر التملک بالنیابة فی الحیازة»
و یمکن القول اولا بان الاحتشاش و الاصطیاد قابل للنیابة فانهما بمنزلة القبض القابل لها و ثانیا لاموجب للتفکیک بین النیابة و الاجارة، اذ النیابة تنزیل النائب نفسه منزلة المنوب عنه و الاتیان بعمل المنوب عنه و علیه تستند الحیازة الی المنوب عنه و منها الاحتشاش و الاصطیاد فتشمله عموم ادلة الحیازة و اما الاستیجار فیمکن أن یِوجر الانسان نفسه للنیابة فیکون فی الصحة تابعا لها کما انه یمکن ان یوجر نفسه علی نفس العمل أعنی الحیازة فیکون العمل ملکا للمستاجر فتعود الیه نتیجته أعنی ملکیة المحوز کما یملک المولی نتیجة عمل عبده، فلاتنافی بین اسناد العمل الی الاجیر و مالکیة نتیجته للمستاجر کما هو الحال فی سایر الاجارات و الاستاد قده إستند الی الوجه الاخیر.
ثم إنه هل یعتبر فی سببیة الحیازة و الاخراج للملکیة قصد الملکیة أو لا؟ مقتضی اطلاق الادلة کقوله«من أحیا أرضا فهی له.» و نحو ذلک العدم، لکن قیل باشتراط القصد استنادا الی وجهین:
- الاول: کون ما فی جوف السمکة المبیعة ملکا للمشتری اذ لو کان نفس الحیازة کافیة لملکیة الحائز کان ما فی جوف السمکة ملکا للبایع.
-الثانی: انه لو قیل بالکفایة من دون القصد کان لازمه مالکیة الوکیل او الاجیر لما حازه عن الموکل او المستاجر؛
و اجیب عن الاول اما بعدم وقوع الید علی ما فی جوف السمکة او بتبعیة ما فی الجوف لنفس السمکة فی البیع ایضا و عن الثانی بمالکیة المستاجر لعمل الاجیر بالاجارة و لازمه مالکیة المستاجر لثمرة العمل و کذلک الحال فی النیابة فانها جعل نفس النائب منزلة المنوب عنه.
