بحوث الدرس خارج الفقه
الأستاذ الأشرفی
35/01/22
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: اخراج الکافر من المعدن
«و إن أخرجه غير المسلم ففي تملّكه إشكال، و أمّا إذا كان في الأرض الموات حال الفتح فالظاهر أنّ الكافر أيضاً يملكه و عليه الخمس»[1]
فی المستمسک فی یبان وجه الاشکال:« كأنه لعدم الدليل عليه، بعد كونه ملكاً للمسلمين تبعاً للأرض. و لم يثبت عموم ما قيل: من كون الناس في المعادن شرعاً سواء، لعدم ثبوت قيام السيرة عليه في الكافر. و لذا حكي عن الشيخ و ظاهر البيان: منع الذمي من العمل في المعدن. لكن عن الأول: أنه لو خالف و عمل ملك، و كان عليه الخمس.»
ثم اورد علی المحکی عن الشیخ بتنافی حکمیه« بإن المعدن ان کان في الأرض المملوكة، صح المنع و لا وجه للملك، و إن كان في الأرض المباحة، صح الملك و لا وجه للمنع. و لذا قال في محكي المدارك راداً عليه: «لم أقف له على دليل يقتضي منع الذمي عن العمل في المعدن ..». و هو في محله، لجريان جميع ما سبق فيه حتى السيرة- كغيره من المسلمين- على الظاهر. و عليه فاذا كان الإخراج بإذن ولي المسلمين ملكه.» انتهی.
و اما الاستاد قدس سره فصحح المحکی عن الشیخ بعدم جواز تصرف الکافر فی المعدن و انه یمنع منه لان المعادن اما ملک للمسلمین او للامام و علی التقدیرین لایحق له التصرف من غیر مراجعة الامام او ولی المسلمین و لاموجب هنا للتفصیل بین العامرة و الموات فحکم بالمنع فی الاول او استشکل فیه و اجاز فی الثانی تمسکا بعموم«من احیا ارضا فهی له» حیث لم یفصل فیه بین المسلم و الکافر، فللکافر ایضا احیاء المعدن فی ارض الموات، لکن یرد علیه ان المذکور فی الحدیث هو احیاء الارض لا استخراج المعدن بما هوهو من دون احیاء الارض و هو اجنبی عن الاحیاء، نعم لو احیی الارض ثم استخرج المعدن، کان له بمقتضی التبیعیة لکن هذا المطلب اجنبی عما نحن بصدده من جواز استخراج المعدن.
و اما انه یملک بالاستخراج فللسیرة القطعیة علی عدم الفرق فی تملک المعدن بین کون المستخرج مسلما او کافرا کعموم صحیح السکونی عن ابی عبد الله علیه السلام:« أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في رجل أبصر طيراً فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء رجل فأخذه، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): للعين ما رأت و لليد ما أخذت»(ب28 من ابواب الصید ح1) و السکونی ثقة و الراوی عنه النوفلی واقع فی اسانید کامل الزیارات، فحال المعادن حینئذ حال الاشجار و الماء و الکلاء الباقیة علی الاباحة الاصلیة التی یشترک فیها المسلم و الکافر و خلقها الله تعالی للجمیع«هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا» و بالجملة السیرة قائمة علی تملکه و الروایة معتبرة و عامة و التبعیة لیست تامة فی خصوص الاملاک الشخصیة دون ما هو ملک لعموم المسلمین او للامام.
اقول: هناک قول بان المعادن کلها للامام علیه السلام و علیه لایحق للکافر تملکها بل لایبعد ذلک حتی فی المخالف و تفصیل البحث فی ذلک ان اصحابنا اختلفوا فی المعادن، فمنهم من اطلق کونها من الانفال و انها للامام کالمفید و الشیخ و... و القاضی و جمع آخر و استدل له بما رواه العیاشی عن ابی بصیر و داود بن فرقد(ب1 من ابواب الانفال ح28و32) و بما رواه القمی عن اسحاق بن عمار(الباب ح20) بناء علی رجوع الضمیر فی قوله«و المعادن منها» الی الانفال لا الی الارض التی لا رب لها بحیث کان قوله«منها» صفة للمعادن لا خبرا لها و قواه بعض المعاصرین بالسیرة الجاریة فی الدول.
و منهم من اطلق کونها من المباحات الاصلیة و ان الناس فیها شرع سواء کالمحقق و الشهید و جماعة.
و منهم من فصلها و جعلها تابعة للملک، فما فی ارض الانفال تکون منها و ما فی الملک یتبع الملک سواء الملک الخاص او الملک العام کالاراضی المفتوحة عنوة.
«و إن أخرجه غير المسلم ففي تملّكه إشكال، و أمّا إذا كان في الأرض الموات حال الفتح فالظاهر أنّ الكافر أيضاً يملكه و عليه الخمس»[1]
فی المستمسک فی یبان وجه الاشکال:« كأنه لعدم الدليل عليه، بعد كونه ملكاً للمسلمين تبعاً للأرض. و لم يثبت عموم ما قيل: من كون الناس في المعادن شرعاً سواء، لعدم ثبوت قيام السيرة عليه في الكافر. و لذا حكي عن الشيخ و ظاهر البيان: منع الذمي من العمل في المعدن. لكن عن الأول: أنه لو خالف و عمل ملك، و كان عليه الخمس.»
ثم اورد علی المحکی عن الشیخ بتنافی حکمیه« بإن المعدن ان کان في الأرض المملوكة، صح المنع و لا وجه للملك، و إن كان في الأرض المباحة، صح الملك و لا وجه للمنع. و لذا قال في محكي المدارك راداً عليه: «لم أقف له على دليل يقتضي منع الذمي عن العمل في المعدن ..». و هو في محله، لجريان جميع ما سبق فيه حتى السيرة- كغيره من المسلمين- على الظاهر. و عليه فاذا كان الإخراج بإذن ولي المسلمين ملكه.» انتهی.
و اما الاستاد قدس سره فصحح المحکی عن الشیخ بعدم جواز تصرف الکافر فی المعدن و انه یمنع منه لان المعادن اما ملک للمسلمین او للامام و علی التقدیرین لایحق له التصرف من غیر مراجعة الامام او ولی المسلمین و لاموجب هنا للتفصیل بین العامرة و الموات فحکم بالمنع فی الاول او استشکل فیه و اجاز فی الثانی تمسکا بعموم«من احیا ارضا فهی له» حیث لم یفصل فیه بین المسلم و الکافر، فللکافر ایضا احیاء المعدن فی ارض الموات، لکن یرد علیه ان المذکور فی الحدیث هو احیاء الارض لا استخراج المعدن بما هوهو من دون احیاء الارض و هو اجنبی عن الاحیاء، نعم لو احیی الارض ثم استخرج المعدن، کان له بمقتضی التبیعیة لکن هذا المطلب اجنبی عما نحن بصدده من جواز استخراج المعدن.
و اما انه یملک بالاستخراج فللسیرة القطعیة علی عدم الفرق فی تملک المعدن بین کون المستخرج مسلما او کافرا کعموم صحیح السکونی عن ابی عبد الله علیه السلام:« أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في رجل أبصر طيراً فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء رجل فأخذه، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): للعين ما رأت و لليد ما أخذت»(ب28 من ابواب الصید ح1) و السکونی ثقة و الراوی عنه النوفلی واقع فی اسانید کامل الزیارات، فحال المعادن حینئذ حال الاشجار و الماء و الکلاء الباقیة علی الاباحة الاصلیة التی یشترک فیها المسلم و الکافر و خلقها الله تعالی للجمیع«هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا» و بالجملة السیرة قائمة علی تملکه و الروایة معتبرة و عامة و التبعیة لیست تامة فی خصوص الاملاک الشخصیة دون ما هو ملک لعموم المسلمین او للامام.
اقول: هناک قول بان المعادن کلها للامام علیه السلام و علیه لایحق للکافر تملکها بل لایبعد ذلک حتی فی المخالف و تفصیل البحث فی ذلک ان اصحابنا اختلفوا فی المعادن، فمنهم من اطلق کونها من الانفال و انها للامام کالمفید و الشیخ و... و القاضی و جمع آخر و استدل له بما رواه العیاشی عن ابی بصیر و داود بن فرقد(ب1 من ابواب الانفال ح28و32) و بما رواه القمی عن اسحاق بن عمار(الباب ح20) بناء علی رجوع الضمیر فی قوله«و المعادن منها» الی الانفال لا الی الارض التی لا رب لها بحیث کان قوله«منها» صفة للمعادن لا خبرا لها و قواه بعض المعاصرین بالسیرة الجاریة فی الدول.
و منهم من اطلق کونها من المباحات الاصلیة و ان الناس فیها شرع سواء کالمحقق و الشهید و جماعة.
و منهم من فصلها و جعلها تابعة للملک، فما فی ارض الانفال تکون منها و ما فی الملک یتبع الملک سواء الملک الخاص او الملک العام کالاراضی المفتوحة عنوة.
