بحوث الدرس خارج الفقه
الأستاذ الأشرفی
34/12/17
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع:اخراج المعدن فی الدفعات
کان الکلام فی اعتبار اخراج النصاب دفعة من المعدن فی وجوب الزکاة او کفایة بلوغه النصاب و لو فی دفعات؛استدل لاعتبار الوحدة بظهور صحیحة البزنطی[1]- بعد العلم باحتساب الدفعة العرفیة- فی الدفعة کما استظهره شیخنا الانصاری-علی ما حکی عنه- بقوله:
«الظاهر من الصحیحة ما ذکرناه(ای اعتبار الدفعة عرفا) فلا عبرة بالعمومات»[2]
لکن یمکن المناقشة فیه-کما أشار الیه الشیخ نفسه ایضا- بان ظهور الصحیحة فی ذلک علی وجه یرفع الید بها عن اطلاق ادلة الخمس فی المعدن بعد بلوغ المجموع عشرین دینارا مشکل لاجمال دلیل المقید من هذه الجهة فیرجع فیما سوی القدر المتیقن الی عموم وجوب الخمس فی المعدن.
و سیدنا الاستاد سلک فی اثبات اعتبار الوحدة مسلکا آخر و هو انحلال الحکم الی کل اخراج من المعدن بانفراده حسبما ینسبق من النص بحسب الفهم العرفی فی امثال المقام الذی جعل الحکم علی نهج القضیة‌الحقیقیة علی الموضوع المحدد و هو الاخراج من المعدن فانه یلاحظ کل اخراج بانفراده و استقلاله بعد انعزاله عن الاخراج الآخر، فکل اخراج بنفسه موضوع مستقل بالاضافة الی ملاحظة النصاب نظیر ما لو علق الحکم علی الشراء، فنذر مثلا او أمر باخراج الصدقة اذا اشتری منّا من الحنطة فانه لو اشتری مرة نصف منّ، ثم اشتری ثانیا نصف منّ آخر، لم تجب علیه الصدقة مع کون المجموع بالغا حدّ المنّ، لعدم صدق شراء منّ و إن صدق علی المجموع و لیس ذلک الا لاجل لزوم ملاحظة کل فرد بحیاله و استقلاله نظرا الی الانحلال» ثم قال:
«و الذي يكشف عن ذلك بوضوح أنّه لو أخرج ما دون النصاب بانياً على الاكتفاء به فصرفه و أتلفه من غير تخميسه لعدم وجوبه حينئذٍ على الفرض، ثمّ بدا له فأخرج الباقي، فإنّ هذا الإخراج الثانوي لا يحدث وجوباً بالإضافة إلى السابق التالف بلا إشكال، لظهور النصّ في عروض الوجوب مقارناً للإخراج، لا في آونة اخرى بعد ذلك كما لا يخفى، فإذا تمّ ذلك في صورة التلف تمّ في صورة وجوده أيضاً، لوحدة المناط، و هو ظهور النصّ في المقارنة.»[3]انتهی.
أقول:یمکن المناقشة فیما افاده الاستاد قده بانه و إن أمکن صدق الانحلال فی مثل ما ذکره من الاشتراء، لکن لو أبدل ذلک بقوله: إذا ملک منّا من الحنطة یجب علیه الصدقة، لصدق ذلک بما اذا ملک المنّ و لو بدفعتین او اکثر مضافا الی ما هو المتسالم بین اصحابنا من ختم المتفرقات فی زکاة الانعام و الغلات اذا وصلن الی حد النصاب و من المستبعد، افتراق باب الخمس عن الزکاة، لاستوائهما فی کونهما ضریبة علی مالکیة مقدار النصاب فی کل من البابین لا أنهما ضریبة علی مجرد الاخراج و بالجملة المقام نظیر قوله:«اذا بلغ الماء قدر کرّ، لاینجّسه شیئ» الذی لافرق فیه بین بلوغه دفعة او تدریجا و من هنا تسلّم سیدنا الاستاد وجوب الخمس اذا استخرج نصف النصاب من المعدن ثم أعرض عن العمل ثم بدی له فی العمل و استخرج النصف الآخر، فقال: لاخصوصیة للاعراض، فانّ العود بعد الاعراض ان کان متصلا بسابقه بحیث عدّ عرفا متمما و مکملا له، یجب علیه الخمس و ذکر فی آخر کلامه:
«علی الجملة مما اثر للاعراض و المدار علی الصدق العرفی فی تشخیص الوحدة و التعدد و نتیجته التفصیل حسبما عرفت»[4]
هذا ان ما ادّعاه من الانحلال فی القضایا الحقیقیة لیس دائرا مدار الوحدة العرفیة التی لاتضره الانفصال بمثل الاعراض او التلف بل لو قلنا بان المدار علی اخراج المعدن بما هو فعل المکلف، فاللازم تعدد الموضوع حتی مع الفصل الیسیر کساعة او ساعتین سیما مع الفصل بالتلف او الاعراض بین الاخراجین.
فالعمدة ان المنساق من الادلة ثبوت الخمس علی مالکیة النصاب من تحصیل المعدن بعد اخراج مئونة الاستحصال و قد عرفت الافتاء بعدم اعتبار الدفعة من الشهیدین و الاردبیلی و صاحبی المدارک و الذخیرة و شیخنا الانصاری و هو المتجه فی النظر.
و من هنا یظهر لک عدم الفرق بین الفصل بین الدفعات بالاعراض او التلف لاستوائهما فی حصول ملک النصاب اذا بلغ المجموع من المعرض عنه مع المتجدّد، او الفائت مع المخرج جدیدا فانه بمنزلة تلف بعض الصبرة البالغة جمیعها حد النصاب فی وجوب الزکاة و دعوی الفرق بین الصورتین بعدم بقاء الاجزاء السابقة من النصاب فی ملک المالک فی صورة التلف بخلاف صورة الاعراض، فان تملک الاجزاء باقیة فی ملکه، مدفوعة بعدم اعتبار بقاء المال بعد حصول ملکیة النصاب فی المجموع و الا لزم القول بعدم وجوب الخمس فیما اذا باع کل دلو من النفط اذا اخرجه متوالیا بحیث بلغ مجموع قیمة الدلاء فی نصف یوم الی حد النصاب و لا أظن ان یلتزم به هذا المفصِّل.
کان الکلام فی اعتبار اخراج النصاب دفعة من المعدن فی وجوب الزکاة او کفایة بلوغه النصاب و لو فی دفعات؛استدل لاعتبار الوحدة بظهور صحیحة البزنطی[1]- بعد العلم باحتساب الدفعة العرفیة- فی الدفعة کما استظهره شیخنا الانصاری-علی ما حکی عنه- بقوله:
«الظاهر من الصحیحة ما ذکرناه(ای اعتبار الدفعة عرفا) فلا عبرة بالعمومات»[2]
لکن یمکن المناقشة فیه-کما أشار الیه الشیخ نفسه ایضا- بان ظهور الصحیحة فی ذلک علی وجه یرفع الید بها عن اطلاق ادلة الخمس فی المعدن بعد بلوغ المجموع عشرین دینارا مشکل لاجمال دلیل المقید من هذه الجهة فیرجع فیما سوی القدر المتیقن الی عموم وجوب الخمس فی المعدن.
و سیدنا الاستاد سلک فی اثبات اعتبار الوحدة مسلکا آخر و هو انحلال الحکم الی کل اخراج من المعدن بانفراده حسبما ینسبق من النص بحسب الفهم العرفی فی امثال المقام الذی جعل الحکم علی نهج القضیة‌الحقیقیة علی الموضوع المحدد و هو الاخراج من المعدن فانه یلاحظ کل اخراج بانفراده و استقلاله بعد انعزاله عن الاخراج الآخر، فکل اخراج بنفسه موضوع مستقل بالاضافة الی ملاحظة النصاب نظیر ما لو علق الحکم علی الشراء، فنذر مثلا او أمر باخراج الصدقة اذا اشتری منّا من الحنطة فانه لو اشتری مرة نصف منّ، ثم اشتری ثانیا نصف منّ آخر، لم تجب علیه الصدقة مع کون المجموع بالغا حدّ المنّ، لعدم صدق شراء منّ و إن صدق علی المجموع و لیس ذلک الا لاجل لزوم ملاحظة کل فرد بحیاله و استقلاله نظرا الی الانحلال» ثم قال:
«و الذي يكشف عن ذلك بوضوح أنّه لو أخرج ما دون النصاب بانياً على الاكتفاء به فصرفه و أتلفه من غير تخميسه لعدم وجوبه حينئذٍ على الفرض، ثمّ بدا له فأخرج الباقي، فإنّ هذا الإخراج الثانوي لا يحدث وجوباً بالإضافة إلى السابق التالف بلا إشكال، لظهور النصّ في عروض الوجوب مقارناً للإخراج، لا في آونة اخرى بعد ذلك كما لا يخفى، فإذا تمّ ذلك في صورة التلف تمّ في صورة وجوده أيضاً، لوحدة المناط، و هو ظهور النصّ في المقارنة.»[3]انتهی.
أقول:یمکن المناقشة فیما افاده الاستاد قده بانه و إن أمکن صدق الانحلال فی مثل ما ذکره من الاشتراء، لکن لو أبدل ذلک بقوله: إذا ملک منّا من الحنطة یجب علیه الصدقة، لصدق ذلک بما اذا ملک المنّ و لو بدفعتین او اکثر مضافا الی ما هو المتسالم بین اصحابنا من ختم المتفرقات فی زکاة الانعام و الغلات اذا وصلن الی حد النصاب و من المستبعد، افتراق باب الخمس عن الزکاة، لاستوائهما فی کونهما ضریبة علی مالکیة مقدار النصاب فی کل من البابین لا أنهما ضریبة علی مجرد الاخراج و بالجملة المقام نظیر قوله:«اذا بلغ الماء قدر کرّ، لاینجّسه شیئ» الذی لافرق فیه بین بلوغه دفعة او تدریجا و من هنا تسلّم سیدنا الاستاد وجوب الخمس اذا استخرج نصف النصاب من المعدن ثم أعرض عن العمل ثم بدی له فی العمل و استخرج النصف الآخر، فقال: لاخصوصیة للاعراض، فانّ العود بعد الاعراض ان کان متصلا بسابقه بحیث عدّ عرفا متمما و مکملا له، یجب علیه الخمس و ذکر فی آخر کلامه:
«علی الجملة مما اثر للاعراض و المدار علی الصدق العرفی فی تشخیص الوحدة و التعدد و نتیجته التفصیل حسبما عرفت»[4]
هذا ان ما ادّعاه من الانحلال فی القضایا الحقیقیة لیس دائرا مدار الوحدة العرفیة التی لاتضره الانفصال بمثل الاعراض او التلف بل لو قلنا بان المدار علی اخراج المعدن بما هو فعل المکلف، فاللازم تعدد الموضوع حتی مع الفصل الیسیر کساعة او ساعتین سیما مع الفصل بالتلف او الاعراض بین الاخراجین.
فالعمدة ان المنساق من الادلة ثبوت الخمس علی مالکیة النصاب من تحصیل المعدن بعد اخراج مئونة الاستحصال و قد عرفت الافتاء بعدم اعتبار الدفعة من الشهیدین و الاردبیلی و صاحبی المدارک و الذخیرة و شیخنا الانصاری و هو المتجه فی النظر.
و من هنا یظهر لک عدم الفرق بین الفصل بین الدفعات بالاعراض او التلف لاستوائهما فی حصول ملک النصاب اذا بلغ المجموع من المعرض عنه مع المتجدّد، او الفائت مع المخرج جدیدا فانه بمنزلة تلف بعض الصبرة البالغة جمیعها حد النصاب فی وجوب الزکاة و دعوی الفرق بین الصورتین بعدم بقاء الاجزاء السابقة من النصاب فی ملک المالک فی صورة التلف بخلاف صورة الاعراض، فان تملک الاجزاء باقیة فی ملکه، مدفوعة بعدم اعتبار بقاء المال بعد حصول ملکیة النصاب فی المجموع و الا لزم القول بعدم وجوب الخمس فیما اذا باع کل دلو من النفط اذا اخرجه متوالیا بحیث بلغ مجموع قیمة الدلاء فی نصف یوم الی حد النصاب و لا أظن ان یلتزم به هذا المفصِّل.
