بحوث الدرس خارج الفقه
الأستاذ الأشرفی
34/12/16
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع:استثناء المون من خمس المعادن/ اخراج الدفعات من
المعدن
( للبحث فی استثناء مئونة المعدن، مقامان و بعد تفصیل الکلام فی المقام الاول فی الامس، تصل النوبة الی المقام الثانی:)
و اما المقام الثانی و هو اعتبار لحاظ النصاب بعد الموونة بحیث لو استخرج مایساوی خمس و عشرین دینارا و کانت الموونة عشرة، لم یجب علیه الخمس او ان المدار فی ثبوت الخمس لحاظ النصاب قبل الموونة لکن ثبوت الخمس عما بقی من مالیة المستخرج من المعدن بعد الموونة، ففی المثال یجب علیه تخمیس خمسة عشر الباقیة، المشهور هو الاول بل عن المنتهی و التذکرة، نفی الخلاف فیه و اختاره الماتن قده و ذهب صاحب المدارک الی الثانی و اختاره سیدنا الاستاد، أخذا باطلاق البلوغ فی صحیح البزنطی حیث قال فیه:
«و لیس فیه شیئ حتی یبلغ ما یکون فی مثله الزکاة عشرین دینارا» [1]
و یصدق بلوغ العشرین فی مااستخرجه من المعدن اذا ساوی عشرین دینارا قبل اخراج موونة الاستحصال، و بذلک یندفع التمسک باصالة البرائة کما عن الجواهر حیث ان المتیقن من وجوب اداء الخمس ما اذا کان البالغ حدّ النصاب بعد الاستثناء و اما قبله فمشکوک یدفع باصالة البرائة. لکن لامجال للتمسک بالاصل بعد اطلاق صحیح البزنطی فی ثبوت الخمس اذا بلغ الحاصل من المعدن عشرین دینارا.
و اورد علیه شیخنا الانصاری بنفی الاطلاق فی الصحیحة و ان المستفاد منها اتحاد موضوع الخمس و النصاب، فلا بد من استثناء الموونة عن کلیهما حیث ان الظاهر من قوله علیه السلام:«لیس فیه شیئ حتی یبلغ عشرین دینارا» هو وجوب الخمس اذا بلغ عشرین دینارا بان یکون الخمس فی نفس العشرین لا فی بعضها، و لایتاتی ذلک الا اذا اعتبر العشرین بعد الموونة، فخلاف صاحب المدارک و بعض مشایخنا المعاصرین(ای صاحب المستند) تمسکا بعموم وجوب الخمس خرج منه ما لم یبلغ المجوع العشرین، ضعیف جدا لما عرفت.»
اقول: وهذا مقتضی ثبوت الخمس علی الفائدة و الغنیمة، حیث انهما یحصلان بعد الموونة کما تقدم و قد یقال إن مقتضی ثبوت الخمس فی المعادن،الأخذ بالاطلاق و قد خرج عن تحته الموونة و هی دائرة بین الاقل و الاکثر فیجب الاخذ بالاقل و هو خصوص ما اذا لم یبلغ النصاب حتی قبل الموونة و اما اذا بلغ النصاب قبل اخراج الموونة یتمسک باصالة الاطلاق، مضافا الی ظهور صحیحة البزنطی فی اتحاد موضوع النصاب و الخمس و أن الخمس یتعلق باصل النصاب.
هذا و لو وصل الامر الی مقتضی الاصل العملی، فهل المرجع استصحاب ثبوت الخمس او اصالة البرائة، اختار صاحب الجواهر الثانی والظاهر من سیدنا الاستاد الاول، فتدبر و لاریب فی أن الاحوط هو ما اختاره سیدنا الاستاد تبعا لصاحب المدارک.
قال الماتن:«و لا يعتبر في الإخراج أن يكون دفعة فلو أخرج دفعات و كان المجموع نصابا وجب إخراج خمس المجموع»[2]
تعرض الماتن فی تتمة هذه المسالة لاعتبار الوحدة فی النصاب من حیثیات مختلفة:
الاولی من حیث اخراج النصاب؛ الثانیة من حیث وحدة المالک؛ الثالثة من حیث وحدة الجنس؛ الرابعة من حیث وحدة المعدن.
فذکر فی الحیثیة الاولی عدم اعتبار وحدة الاخراج، فلو اخرج جنسا واحدا من معدن واحد فی دفعات متعددة مع الفصل بینها من دون اعراض، حتی بلغ النصاب یجب خمسه بعد الاعتراف بالوجوب سیما اذا اخرج النصاب دفعة واحدة او دفعات متوالیة بحیث لایضر بوحدة الاستخراج عرفا کما اذا أخرج النفط من معدنه بدلاء متتالیة و ذلک لصدق ما اجاب به فی صحیحة البزنطی عن ما أخرج المعدن من قلیل او کثیر هل فیه شیئ؟ قوله علیه السلام:«لیس فیه شیئ حتی یبلغ مایکون فی مثله الزکاة عشرین دینارا» حیث إنه یصدق علی ما أخرجه من المعدن بمثل هذه الدفعات المتتالیة أنه بلغ عشرین دینارا.
و اما اذا کان ذلک بدفعات غیر متتالیة مع الفصل العرفی، ففی المسالة اقوال ثلاثة:
الاول وجوب الخمس کما أفتی به الماتن و نقل عن الشهیدین فی الدروس و المسالک و الاردبیلی و صاحبی المدارک و الذخیرة،تمسکا باطلاق ادلة الخمس فی المعدن إذا بلغ عشرین دینارا کما أشار الیه فی الجواهر و الحدائق و غیرهما. و أورد علیه شیخنا الانصاری بانه لامجال للرجوع الی الاطلاقات بعد ورود الدلیل علی التقیید بالنصاب.
الثانی القول بعدم وجوب الخمس لان المنسبق من النص بحسب الفهم العرفی کون الحکم انحلالیا و مجعولا علی سبیل القضیة الحقیقیة، فیلاحظ کل اخراج بانفراده بعد الانعزال عن الآخر وبه قال سیدنا الاستاد و هو المنقول عن العلامة فی عدة من کتبه و عن شارح المفاتیح و صاحب الریاض.
الثالث القول بالوجوب مع عدم تحقق الاعراض و به قال العلامة فی المنتهی و ذلک لعدم صدق اخراج عشرین اذا تخلل بین الدفعات.
( للبحث فی استثناء مئونة المعدن، مقامان و بعد تفصیل الکلام فی المقام الاول فی الامس، تصل النوبة الی المقام الثانی:)
و اما المقام الثانی و هو اعتبار لحاظ النصاب بعد الموونة بحیث لو استخرج مایساوی خمس و عشرین دینارا و کانت الموونة عشرة، لم یجب علیه الخمس او ان المدار فی ثبوت الخمس لحاظ النصاب قبل الموونة لکن ثبوت الخمس عما بقی من مالیة المستخرج من المعدن بعد الموونة، ففی المثال یجب علیه تخمیس خمسة عشر الباقیة، المشهور هو الاول بل عن المنتهی و التذکرة، نفی الخلاف فیه و اختاره الماتن قده و ذهب صاحب المدارک الی الثانی و اختاره سیدنا الاستاد، أخذا باطلاق البلوغ فی صحیح البزنطی حیث قال فیه:
«و لیس فیه شیئ حتی یبلغ ما یکون فی مثله الزکاة عشرین دینارا» [1]
و یصدق بلوغ العشرین فی مااستخرجه من المعدن اذا ساوی عشرین دینارا قبل اخراج موونة الاستحصال، و بذلک یندفع التمسک باصالة البرائة کما عن الجواهر حیث ان المتیقن من وجوب اداء الخمس ما اذا کان البالغ حدّ النصاب بعد الاستثناء و اما قبله فمشکوک یدفع باصالة البرائة. لکن لامجال للتمسک بالاصل بعد اطلاق صحیح البزنطی فی ثبوت الخمس اذا بلغ الحاصل من المعدن عشرین دینارا.
و اورد علیه شیخنا الانصاری بنفی الاطلاق فی الصحیحة و ان المستفاد منها اتحاد موضوع الخمس و النصاب، فلا بد من استثناء الموونة عن کلیهما حیث ان الظاهر من قوله علیه السلام:«لیس فیه شیئ حتی یبلغ عشرین دینارا» هو وجوب الخمس اذا بلغ عشرین دینارا بان یکون الخمس فی نفس العشرین لا فی بعضها، و لایتاتی ذلک الا اذا اعتبر العشرین بعد الموونة، فخلاف صاحب المدارک و بعض مشایخنا المعاصرین(ای صاحب المستند) تمسکا بعموم وجوب الخمس خرج منه ما لم یبلغ المجوع العشرین، ضعیف جدا لما عرفت.»
اقول: وهذا مقتضی ثبوت الخمس علی الفائدة و الغنیمة، حیث انهما یحصلان بعد الموونة کما تقدم و قد یقال إن مقتضی ثبوت الخمس فی المعادن،الأخذ بالاطلاق و قد خرج عن تحته الموونة و هی دائرة بین الاقل و الاکثر فیجب الاخذ بالاقل و هو خصوص ما اذا لم یبلغ النصاب حتی قبل الموونة و اما اذا بلغ النصاب قبل اخراج الموونة یتمسک باصالة الاطلاق، مضافا الی ظهور صحیحة البزنطی فی اتحاد موضوع النصاب و الخمس و أن الخمس یتعلق باصل النصاب.
هذا و لو وصل الامر الی مقتضی الاصل العملی، فهل المرجع استصحاب ثبوت الخمس او اصالة البرائة، اختار صاحب الجواهر الثانی والظاهر من سیدنا الاستاد الاول، فتدبر و لاریب فی أن الاحوط هو ما اختاره سیدنا الاستاد تبعا لصاحب المدارک.
قال الماتن:«و لا يعتبر في الإخراج أن يكون دفعة فلو أخرج دفعات و كان المجموع نصابا وجب إخراج خمس المجموع»[2]
تعرض الماتن فی تتمة هذه المسالة لاعتبار الوحدة فی النصاب من حیثیات مختلفة:
الاولی من حیث اخراج النصاب؛ الثانیة من حیث وحدة المالک؛ الثالثة من حیث وحدة الجنس؛ الرابعة من حیث وحدة المعدن.
فذکر فی الحیثیة الاولی عدم اعتبار وحدة الاخراج، فلو اخرج جنسا واحدا من معدن واحد فی دفعات متعددة مع الفصل بینها من دون اعراض، حتی بلغ النصاب یجب خمسه بعد الاعتراف بالوجوب سیما اذا اخرج النصاب دفعة واحدة او دفعات متوالیة بحیث لایضر بوحدة الاستخراج عرفا کما اذا أخرج النفط من معدنه بدلاء متتالیة و ذلک لصدق ما اجاب به فی صحیحة البزنطی عن ما أخرج المعدن من قلیل او کثیر هل فیه شیئ؟ قوله علیه السلام:«لیس فیه شیئ حتی یبلغ مایکون فی مثله الزکاة عشرین دینارا» حیث إنه یصدق علی ما أخرجه من المعدن بمثل هذه الدفعات المتتالیة أنه بلغ عشرین دینارا.
و اما اذا کان ذلک بدفعات غیر متتالیة مع الفصل العرفی، ففی المسالة اقوال ثلاثة:
الاول وجوب الخمس کما أفتی به الماتن و نقل عن الشهیدین فی الدروس و المسالک و الاردبیلی و صاحبی المدارک و الذخیرة،تمسکا باطلاق ادلة الخمس فی المعدن إذا بلغ عشرین دینارا کما أشار الیه فی الجواهر و الحدائق و غیرهما. و أورد علیه شیخنا الانصاری بانه لامجال للرجوع الی الاطلاقات بعد ورود الدلیل علی التقیید بالنصاب.
الثانی القول بعدم وجوب الخمس لان المنسبق من النص بحسب الفهم العرفی کون الحکم انحلالیا و مجعولا علی سبیل القضیة الحقیقیة، فیلاحظ کل اخراج بانفراده بعد الانعزال عن الآخر وبه قال سیدنا الاستاد و هو المنقول عن العلامة فی عدة من کتبه و عن شارح المفاتیح و صاحب الریاض.
الثالث القول بالوجوب مع عدم تحقق الاعراض و به قال العلامة فی المنتهی و ذلک لعدم صدق اخراج عشرین اذا تخلل بین الدفعات.
