الموضوع:الخمس ملك لمنصب الامامة/الدنيا و ما فيها ملک للامام

قد تبين لحد الان عموم الاية الشريفة بالنسبة الي کل غنيمة و فائدة يستفيدها المکلفون و لا اقل بعد ضم ما ورد من الروايات التي اشرنا اليها في الامس و الموارد السبعة التي احصاها الفقهاء-قدس اسرارهم- صغريات لتلک الکبري.

يبقي في المقام امران لا باس بالاشارة اليها و ان لم يصرح بهما الماتن:

الاول:کون الخمس هذا المال الهائل ليس ملکا لشخص الامام بما هو فلان بن فلان بل هو ملک لمنصب الامامة علي نحو الحيثية التقييدية لا التعليلية و هو الذي يقتضيه الاعتبار حيث ان الخمس بهذه الدائرة الواسعة الشاملة لکل فائدة خارج عن نطاق حاجة الرسول او الامام عليهم السلام و ذريته سيما مع عدم وجوب الخمس في المال الماخوذ خمسا.

فالخمس لمنصب الامامة و الامارة و ادارة الحکومة الاسلامية و لذا لاينتقل الخمس الي ورثة الامام اذا مات بل ينتقل الي الامام المتاخر و هکذا الکلام بالنسبة الي الانفال و يشهد له رواية علي بن راشد عن ابي الحسن الثالث ع:

إِنَّا نُؤْتَى بِالشَّيْ‌ءِ فَيُقَالُ هَذَا كَانَ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع(حضرت جواد عليه السلام) عِنْدَنَا فَكَيْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ مَا كَانَ لِأَبِي ع بِسَبَبِ الْإِمَامَةِ فَهُوَ لِي وَ مَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ مِيرَاثٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ[1]

و الشاهد الاخري ما رواه في المحکم و المتشابه عن مولينا امير المومنين عليه السلام:

عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ‌ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: وَأَمَّا مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ- مِنْ ذِكْرِ مَعَايِشِ الْخَلْقِ وَ أَسْبَابِهَا- فَقَدْ أَعْلَمَنَا سُبْحَانَهُ ذَلِكَ مِنْ خَمْسَةِ أَوْجُهٍ وَجْهِ الْإِمَارَةِ وَ وَجْهِ الْعِمَارَةِ- وَ وَجْهِ الْإِجَارَةِ وَ وَجْهِ التِّجَارَةِ- وَ وَجْهِ الصَّدَقَاتِ فَأَمَّا وَجْهُ الْإِمَارَةِ- فَقَوْلُهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ- فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ- وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ- فَجُعِلَ لِلَّهِ خُمُسُ الْغَنَائِمِ- وَ الْخُمُسُ يُخْرَجُ مِنْ أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ- مِنَ الْغَنَائِمِ الَّتِي يُصِيبُهَا الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ- وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ مِنَ الْكُنُوزِ وَ مِنَ الْغَوْصِ.[2]

کما هو الحال فعلا في کون الانفال باختيار الحکومة تصرفها في المصالح العامة و لعله لذلک لم يمنع الائمة المعصومون من احياء الاراضي الموات للشيعة الي ظهور الامام الغائب و بعد ظهوره ياخذ منهم الطسق کما في بعض الروايات كما في صحيح مسمع بن عبد الملک:

عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَيَّارٍ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ الْغَوْصَ- فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ- وَ قَدْ جِئْتُ بِخُمُسِهَا ثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ- وَ كَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْكَ- وَ أَعْرِضَ لَهَا وَ هِيَ حَقُّكَ- الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ فِي أَمْوَالِنَا- فَقَالَ وَ مَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ- وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا إِلَّا الْخُمُسُ- يَا أَبَا سَيَّارٍ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا- فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ لَنَا- قَالَ قُلْتُ: لَهُ أَنَا أَحْمِلُ إِلَيْكَ الْمَالَ كُلَّهُ- فَقَالَ لِي يَا أَبَا سَيَّارٍ قَدْ طَيَّبْنَاهُ لَكَ- وَ حَلَّلْنَاكَ مِنْهُ فَضُمَّ إِلَيْكَ مَالَكَ- وَ كُلُّ مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ- فَهُمْ فِيهِ «3» مُحَلَّلُونَ- وَ مُحَلَّلٌ «4» لَهُمْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَقُومَ قَائِمُنَا- فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِي سِوَاهُمْ- فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ- حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا- فَيَأْخُذَ الْأَرْضَ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا صَغَرَةً. [3]

و لاينافي ذلک جواز سد خلة ساير السادة من ذرية رسول الله صلي الله عليه وآله، لانهم من اوثق مصارف الخمس و الانفال التي بيد الامام المعصوم.

و القول بلزوم ثبوت الملکية للشخص لا العنوان مدفوع بان الملکية امر اعتباري سهل المئونة ولاينافي ثبوتها العنوان المنطبق علي الانسان بل حتي علي الجمادات کالحسينية والمساجد.

الثاني: انه ورد في روايات مستفيضة بل قيل متواترة اجمالا کون الدنيا و ما فيها لله و لرسوله و للائمة عليهم السلام و قصة ابن ابي عمير مع ابي مالک الحضرمي- و مخاصمته معه في کون الدنيا کلها للامام ثم رضيا بحکومة هشام بن الحکم في ذلک فحکم هشام علي خلاف ما ذکره ابن ابي عمير و صار ذلک موجبا لانقطاعه عن هشام- قصتها معروفة، و رواها الکافي (ج1 کتاب الحجة) و في المستدرک (باب 5 من ابواب الانفال ح2) و واليك نصه:

«ثِقَةُ الْإِسْلَامِ فِي الْكَافِي، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ" لَمْ يَكُنِ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ يَعْدِلُ بِهِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ شَيْئاً وَ كَانَ‌لَا يَغِبُّ إِتْيَانَهُ ثُمَّ انْقَطَعَ عَنْهُ وَ خَالَفَهُ وَ كَانَ سَبَبُ ذَلِكَ أَنَّ أَبَا مَالِكٍ الْحَضْرَمِيَّ كَانَ أَحَدَ رِجَالِ هِشَامٍ وَقَعَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مُلَاحَاةٌ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْإِمَامَةِ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ الدُّنْيَا كُلُّهَا لِلْإِمَامِ عَلَى جِهَةِ الْمِلْكِ وَ أَنَّهُ أَوْلَى بِهَا مِنَ الَّذِينَ هِيَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ قَالَ أَبُو مَالِكٍ لَيْسَ كَذَلِكَ أَمْوَالُ النَّاسِ لَهُمْ إِلَّا مَا حَكَمَ اللَّهُ بِهِ لِلْإِمَامِ مِنَ الْفَيْ‌ءِ وَ الْخُمُسِ وَ الْمَغْنَمِ فَذَلِكَ لَهُ وَ ذَلِكَ أَيْضاً قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ لِلْإِمَامِ أَيْنَ يَضَعُهُ وَ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ فَتَرَاضَيَا بِهِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ وَ صَارَا إِلَيْهِ فَحَكَمَ هِشَامٌ لِأَبِي مَالِكٍ عَلَى ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ فَغَضِبَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ هَجَرَ هِشَاماً بَعْدَ ذَلِكَ»[4]

و الظاهر کون مالکيتهم للدنيا بما انهم اولي بالمومنين من انفسهم فلهم ملکية طولية لما ملکه ساير الناس بالملکية الاعتبارية.

و يمکن توجيه تلک الملکية بالملکية الحقيقية التي هي احد الاعراض التسعة الناشئة من احاطة الله تعالي و خالقيته ثم اعطاء بعض شئونها للرسول و لاوصيائه سلام الله عليهم اجمعين.