بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

کان الکلام فی انتساب الولد الحاصل من تلقیح حویمن الرجل الاجنبی الی بویضة الاجنبیة و بعبارة اخری ما اذا کان الحمل نتیجة لتلقیح المراة صناعیا بمنی غیر الزوج او زرع البویضة المتحملة لحویمن غیر الزوج فی رحمها و هو زرع النطفة الامشاج فی رحم المراة مع کون الامتزاج من منی غیر الزوج فهل الولد ملحق بصاحب الحویمن ای صاحب المنی ام لا؟

ذکر السید الحکیم قده: فی رسالته(منهاج الصالحین ج2ص215):« (مسألة 4) إذا أدخلت المرأة مني رجل في فرجها أثمت‌ و لحق بها الولد و لم يلحق بصاحب المني و كذا الحكم لو أدخلت مني زوجها في فرجها فحملت منه و لكن لا اثم عليها في ذلك؛ و إذا كان الولد أنثى جاز لصاحب المني تزويجها في الصورة الأولى دون الثانية لأنها ربيبة إذا كان قد دخل بأمها. و يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل إذا لم يكن مضرا في البدن و ان لم يرض الزوج بذلك، و لا يجوز إسقاط الحمل و ان كان نطفة و فيه الدية كما يأتي في المواريث، و إذا وطئ الرجل زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر استحقت الزوجة الرجم و البكر الجلد و كان على الزوجة‌ مهر البكر و الحق الولد بصاحب النطفة كما الحق بالبكر للنص»

و ذکر سیدنا الاستاد فی رسالته:«یجوز تلقیح الزوجة بنطفة زوجها...و حکم الولد منه حکم سائر اولادهما بلافرق اصلا»(منهاج الصالحین ج1- مستحدثات المسائل ص428 مسالة45) و قال فی مسالة43 من الباب:«لایجوز تلقیح المراة بماء‌الاجنبی... و لو فعل ذلک و حملت المراة ثم ولدت فالولد ملحق بصاحب الماء و یثبت بینهما جمیع احکام النسب» فتری تباین النظرین بونا بعیدا حیث لایری الحکیم الحاق الولد الحاصل من منی الزوج بزوجها اذا کان حصول الولد بغیر الجماع او صب المنی فی حافة الفرج فضلا عما اذا کان حاصلا من منی الاجنبی بینما ان السید الاستاد حکم بالحاق الولد بالمرء الاجنبی اذا کان الولد حاصلا من منیه.»

والسر فی عدم الالحاق عند السید الحکیم قدس سره –حسبما استظهره بعض الافاضل- ابتناء ذلک علی امور ثلاثة:

الاول: ان قوله صلی الله علیه و آله:

مسوق لبیان الحکم الواقعی و هو انحصار انتساب الولد شرعا الی صاحب الفراش و هو الزوج او من بحکمه.

الثانی: ان الحصر الحقیقی فلا ینتسب الولد الی غیر صاحب الفراش شرعا و ان کان مخلوقا من مائه الا فی خصوص ما دل علیه الدلیل کما ورد فی المساحقة.

الثالث: ان المراد بالفراش لیس مجرد کون المراة فی عصمة الرجل بحیث یحل له وطئها و ان لم یدخل بها، و لا کونها مدخولا بها مثلا بل المراد کون المراة مدخولا بها مع الانزال فی فرجها او حافته فحینئذ ینتسب الولد الی صاحب المقاربة و مستحقها شرعا دون غیره مطلقا فبناء علی هذه الامور یمکن نفی انتساب الولد الی الزوج صاحب النطفة اذا کان الحمل بطریق غیر طبیعی کما فی محل البحث.

و لکن المبانی کلها قابلة للمناقشة:

اما الاول فلان الظاهر کون الحدیث مسوق لبیان الحکم الظاهری یعنی ان الولد ملحق بصاحب الفراش عند الشک فی تکونه من ماء صاحب الفراش او الرجل الاجنبی لا فی موارد العلم بخلاف ذلک و الشاهد علی ذلک الاستناد الی الحدیث عند الفریقین فی خصوص فرض الشک.

و اما الثانی فلکون المقابلة مع قوله:«و للعاهر الحجر» شاهد علی کون الحصر الوارد فیه، اضافیا بالقیاس الی الزانی فلا یدل الا علی نفی انتساب الولد الی الزانی و ان علم انه متکون من مائه و لایدل علی نفی انتسابه الی من خلق من مائه فی غیر مورد الفراش لیشمل المقام.

و اما الثالث فلعدم ظهور فی الحدیث فی ارادة الفراش بالمعنی المذکور بل الظاهر من الحدیث ارادة ثبوت العلقة ‌المبیحة للنکاح بین الطرفین و ان العبرة بامکان حصول ما یحتمل کونه منشا فی تکون الولد من ماء صاحب الفراش.

و علیه لاینبغی الاشکال فی صحة‌ انتساب الولد شرعا الی الزوج او الی صاحب النطفة عند العلم بتکونه منه کما فی التلقیح الصناعی فی المقام.