بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

و مما استدل علی الحرمة:

صحیحة زرارة و محمد بن مسلم عن ابی عبد الله علیه السلام:« إِذَا جَمَعَ الرَّجُلُ أَرْبَعاً وَ طَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ- فَلَا يَتَزَوَّجِ الْخَامِسَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي طَلَّقَ- وَ قَالَ لَا يَجْمَعْ مَاءَهُ فِي خَمْسٍ.»(ب2من ابواب ما یحرم باستیفاء العدد ح1)

تقریب الاستدلال: ان الحدیث دل علی عدم جواز وضع الرجل مائه المنوی فی رحم المراة قبل انقضاء عدة المطلقة،‌و من المعلوم ان المنع لاجل عدم صیرورة الخامسة زوجة فی ایام العدة فیعرف بذلک منع وضع النطفة فیمن لیست زوجة‌ للرجل بالفعل مطلقا ای ولد بغیر مباشرة الایلاج من الزوج.

و فیه اولا ظهور عدم کون التعلیل واردا فی مقام العلیة‌ التامة نقضا فی کلا من جانبی النقیصة و الزیادة لوضوح جواز التزویج بالخامسة بعد الطلاق البائن فی ایام عدة الزوجة و عدم جواز التزویج بالخامسة و ان لم یجامع باحدی الاربع من زوجاته فالمراد من الروایة عدم جواز اکثر من اربع زوجات حرائر معقود بالعقد الدائم و لایستفاد منه عدم صحة ‌دفع ماء الاجنبی فی حرمة المراة.

ادلة آخر للمنع:

ارتکاز المتشرعة علی حرمة ان تحمل المراة منی رجل لیس بینه و بینها علقة تبیح النکاح بحیث ینتسب الجنین الیه ای ان تصبح المراة اما لولد ینتسب الی غیر زوجها او من بحکمه و من المطمئن به عدم اختصاص هذا الارتکاز بالجیل الحاضر بل هو موجود لدی الاجیال الماضیة الی المتشرعین فی عصر الائمة علیهم السلام بل عصر النبی صلوات الله علیهم اجمعین مما یکشف عن وجود شواهد من السنة قولا او فعلا او تقریرا تقف وراء هذا الارتکاز المتشرعی و یشهد له ان من سبر الاحادیث الواردة بشان المراة و کیفیة تعاملها مع الرجال الاجانب لایجد فیها ما یناسب الترخیص لها فی استقبال منی غیر زوجها لفرض الانجاب بل یجدها تناسب عکس ذلک(راجع بهذا الصدد ابواب جملة من احکام الرجال و النساء الاجانب و مایناسبها من کتاب جامع الاحادیث ج2ص276 الی ص318)

و احتمال کون هذا الارتکاز ناشئا من اهل العرف المتاثر بالعادات و التقالید الموروثة عن الاباء و الاجداد و غیرها لا من المتشرعة او من الشریعة‌ الاسلامیة فی سایر الجوامع البشریة کما تری الان ثبوت السیرة‌ علی التکشف و القاء الحجاب بل ممنوعیته فی الجوامع الغربیة و قد ثبت فی التاریخ فی عصر الجاهلیة رواج الاستبضاع باهداء المراة الی الرجال الاقویاء لکی یبذرون بذورهم فی ارحام النساء کی ینتج اولادا اقویاء او ذوات بهجة و امثال ذلک و قد قرات فی بعض اصحاب الرحلات ثبوت تستر الرجال و تکشف النساء و ان للمراة‌ استخدام رجل اذا نظر الیها و هو غیر مستور الی غیر ذلک.

و علیه لامجال لتوهم کون السیرة الثابتة علی تحفظ النساء‌ المسلمات فی فروجهن فی جمیع مایتعلق بها ناشئة من العرف المتاثر بالعادات و التقالید الموروثة عن آبائهم او عن سایر الجوامع البشریة.

و یوید ما ذکرناه من الحرمة ما رواه فی الوسائل فی ابواب ما یحرم باستیفاء العدد باب1 ح3 من مرسلة الطبرسی عن الصادق علیه السلام:

« لَا يَحِلُّ لِمَاءِ الرَّجُلِ أَنْ يَجْرِيَ فِي أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَرْحَامٍ.»

و تقریب الاستدلال ما تقدم فی صحیح زرارة عن محمد بن مسلم.

الی هنا تبین عدم جواز ادخال السائل المنوی من الرجل فی فرج امراة یحرم علیه بلا فرق بین کون المراة محرمة علیه بالنسب او بالرضاع او بعدم حصول علقة الزواج و الحمد لله.