بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

الروایة الثالثة:

خبر اسحاق بن عمار:« يا إسحاق الحدّ واحد، و لكن زيد هذا لتضييعه النطفة، و لوضعه إيّاه في غير موضعه الذي أمره اللّه عزّ و جلّ به»(وسائل باب 38 من ابواب النکاح المحرم ح6)

تقریب الاستدلال بالروایة: انه علل زیادة عشرین جلدة فی الزنا بوقوع النطفة ‌فی غیر موضعها الذی امر الله عزوجل فیعلم ان وضع النطفة فی غیر ذلک الموضع مبغوض بنفسه و من المعلوم ان الموضع الذی امر الله بوضعها فیه هو رحم الزوجة او ملک الیمین کما اشار الیه قوله تعالی:

فوضعها فی غیر ذلک الموضع حرام و هذا العنوان شامل لوضع النطفة فی رحم الاجنبیة و لو بالتلقیح الصناعی و من المعلوم عدم شمول الحدیث لفرض العزل،‌اذ الظاهر من ذلک کون المراد هو وضع النطفة فی الرحم لرجاء حصول الولد، او ان العزل خارج بالدلیل.

و قد اورد علیه بان التعلیل حکمة الحکم لا علته و الا دار الحکم عموما و خصوصا مدار ذلک مع العلم بان الزانی لو افرغ مائه بتمامه بعد الایلاج یحدّ به ماة جلدة‌ مع عدم وضعه نطفته فی الرحم المحرم.

و یمکن الجواب بکفایة صدق التعلیل فی فرض الافراغ ای کفایته من جانب واحد و هو فرض الموضع فی غیر الموضع الذی امر الله تعالی.

و اورد علیه ایضا بضعف السند رغم نقله فی الکافی و التهذیب و علل الشرایع بل الفقیه ایضا لانه منقول عن ابی عبد الله المومن عن اسحاق بن عمار و فی السند ابو عبد الله الرازی و حسن بن علی بن ابی حمزة و هما ضعیفان و فی الفقیه مصدرا باسم ابی عبد الله المومن لکن الصدوق لم یذکر سنده الی ابی عبد الله فی المشیخة مضافا الی عدم وثاقة هذا الرجل الذی اسمه زکریا بن محمد بل ذکر النجاشی انه کان واقفیا مختلط الامر فی حدیثه و له کتاب منتحل الحدیث.

و قد یجاب عن الاشکال الاخیر بان کلام النجاشی لایدل علی عدم وثاقة الرجل سیما بعد ان روی جملة من الاجلاء ممن یستبعد اعتمادهم علی روایات الضعفاء و قد عد فی اسانید کامل الزیارات.

و اما عدم ذکر سند الصدوق فی المشیخة فیمکن الجواب عنه بان الشیخ یروی کتاب ابی عبد الله المومن عن طریق محمد بن الحسن بن الولید و طریقه الیه معتبر و ان وقع فیه ابن ابی جید لانه ایضا ثقة لکونه من مشایخ النجاشی و الصدوق یروی جمیع روایات ابن الولید-کما یظهر من طریق الشیخ الیه فی الفهرست- و فیه بعض الکلام للخدشة سندا و نحن قد ذکرنا غیر مرة اعتمادنا علی الروایة التی نقلها اثنان من المشایخ اذا لم یرموها بالضعف.