بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

انتهی الکلام الی الروایات المستدل بها لحرمة‌ تلقیح السائل المنوی فی رحم المراة الاجنبیة:

منها: روایة الکلینی مسندا الی علی بن سالم عن ابی عبد الله علیه السلام:

تقریب الدلالة: ان مقتضی اطلاق الروایة حرمة اقرار النطفة فی الرحم الذی یحرم علیه و ان لم یکن ذلک فی اثناء المقاربة بل بآلة خارجیة سواء کان المتصدی له هو الزوج او الطبیبة او المراة نفسها.

و لاشهادة فی الروایة علی ان المحرم اقرار نطفة الزانی فی رحم المراة عن طریق الزنا حتی یقال باختصاص ذلک بفرض المقاربة الجنسیة بل ظاهر الحدیث ثبوت حرمة اشد فی وضع نطفة الرجل فی رحم الاجنبیة فکان حرمة الزنا امر و حرمة اقرار النطفة فی رحم الاجنبية امر آخر یوجب شدة العذاب و مقتضی اطلاق ذلک عدم الفرق بین انواع اقرار النطفة.

و البحث فی هذه الروایة تارة‌ من حیث السند حیث ان فیه رجلان لم یثبت توثیقهما:

احدهما: عثمان بن عیسی حیث ذکر النجاشی انه کان شیخ الواقفة و وجهها واحد الوکلاء المستبدین بمال موسی بن جعفر و لم یرد توثیقه فی سایر المصادر الرجالیة.

نعم ذکر الشیخ فی کتاب العدة:«انه اذا کان راوی الخبر من الواقفیة و اضرابهم و لکنه کان متحرجا فی روایته(ای متجنبا عن الکذب و الاثم) موثوقا به فی امانته وجب العمل بروایته اذا لم یرد ما یخالفها من طرق الامامیة... و لاجل ما قلنا عملت الطائفة باخبار... الواقفة مثل سماعة بن مهران و علی بن ابی حمزة و عثمان بن عیسی و یوید ذلک انه من اصحاب الاجماع حسبما ذکره بعض.

و ثانیهما: علی بن سالم الذی قیل انه البطائنی الملعون، فان اسم ابی حمزة سالم علی ماصرح به ابن عقدة و البرقی والنجاشی، و ذکر الاستاد تغایره مع علی ابن ابی حمزة مستندا الی ان ابن ابی حمزة عرف به:«علی بن ابی حمزة البطائنی» و ان کان اسم ابی حمزة سالما مع اشتهاره بالبطائنی و هذا علی بن سالم عرف بالکوفی مع ان الشیخ ذکر کل من علی بن سالم و علی بن ابی حمزة مستقلا فی عداد اصحاب الصادق و هذا کاشف عن تعددهما.

لکن اورد علی معروفية علی بن ابی حمزة بهذا العنوان لا بعنوان سالم بانه قد وقع نظیر ذلک بغیره من الرواة و من اشهرهم محمد بن ابی عمیر فان الشایع ذکره بهذا العنوان لکن فی روایات کثیرة بعنوان محمد بن زیاد و منهم ابوعبیدة الحذاء حیث انه وقع فی بعض الاسانید باسم زیاد بن ابی رجاء او زیاد بن عیسی.

و اورد علی توصیف علی ابن سالم بالکوفی و علی ابن ابی حمزة بالبطائنی بانه ایضا لا شهادة فیه علی تغایرهما لامکان کون الاتصاف بالکوفی باعتبار الانتساب بالکوفة حیث سکن فیها فتارة یلقب الرجل باسم لقبه و اخری بانتسابه.

و اورد علی تعدد ذکره فی رجال الشیخ بان رجال الشیخ ملیء بالتکرار منها انه ذکر زکریا ابو یحیی کوکب الدم ذکره برقم(75) و ذکره ثانیا برقم(84) و کذلک ذکر زیاد ابن مروان القندی الانباری ابوالفضل ذکره برقم(40) و ذکره ثانیا بعنوان زیاد القندی برقم(106) الی غیر ذلک. بل قد یقال باتحادهما بقرینة‌ اتحاد الراوی عنهما و المروی عنه حیث انه روی علی بن سالم عن ابیه و عن ابی بصیر و عن یحیی و کذلک روی علی بن ابی حمزة عن ابیه و عن کتب. و بالجملة یحتمل اتحاد علی بن سالم مع ابن ابی حمزة لکن قد یقال بعدم مجال لرد حدیثه بعد احتمال کون ما ورد من القدح فیه راجع الی القدح فی حق ابنه الحسن مضافا الی ما فی کتاب الکشی الواصل الی ابن طاووس و کذا اختیاره من الاغلاط و مضافا الی عدم وقوع القدح فیه حتی من ابن الغضائری الذی لیس من دأبه فی قدح من یستحق القدح و مضافا الی دعوی الشیخ فی العدة بعمل الطائفة بکتابه و الی روایة ابن ابی عمیر و صفوان عنه و قد نص الشیخ بانهما عرّفا بانهما لاینقلون و لایرسلون الا عن ثقة الی غیر ذلک مما ذکره العلماء بمثابة قبول روایاته.

و اما من حیث الدلالة فیمکن المناقشة فی الدلالة مضافا الی عدم وقوع قرار نطفة الرجل فی رحم المراة بالطریق الحدیث بل و بغیر الجماع الا نادرا، انه لو کان الاطلاق ناظرا الی عدم اختصاص الحکم بصورة کون المتصدی لاقرار النطفة هو صاحبها بل الی عموم وقوعها فی رحم المراة بای وجه کان،‌ مع ظهور الکلام فی کون المتصدی لاقرار النطفة رجلا و کونه صاحب النطفة فی حین کون المناط فی بحثنا الی مجرد کون الرحم حراما علی صاحب النطفة ایا کان المتصدی لاقرارها رجلا او امراة،‌صاحب النطفة‌ او غیره، مضافا الی ان حجم الوعید الوارد فی الحدیث یناسب اقرار النطفة فی الرحم بالزنا لابمثل حقن سائل المنی فی رحم المراة و لذا فهم صاحب الوسائل منی الروایة وجوب عزل الزانی مائه و انه اذا لم یعزل کان معاقبا من جهتین الزنا و اقرار النطفة فی الرحم.