< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

34/06/09

بسم الله الرحمن الرحیم

فصل فی مصرف زکاة الفطرة

تقدم الکلام فی شمول آية الزکاة للفطرة و جواز اعطائها لمورد صدقة المال استنادا الی آية الصدقات فی سورة التوبة(آیه60و61) لکنا لم نجد روایة دلت علی ان هذه الایة الشریفة واردة فی الفطرة و لا شاملة لها و ما فی صحیح هشام بن الحکم لم یصرح بارادة الفطرة من هذه الایة و انما ذکر فیها نزول آية‌ الزکاة الشاملة للفطرة قبل تمول المسلمین و لذا ذکر بعض المعاصرین(المرتقی کتاب الزکاة ج3ص325) اختصاص الایة بزکاة الاموال لقرینة ذکر العاملین علیها حیث ان الفطرة لم یکن علیها عامل و لم یعهد ذلک حسب السیرة الجاریة بین المتشرعة. و علیه فهذه الایة غیر ناظرة الی مایشمل زکاة الفطرة و حینئذ ان وفی ادلة المنع عن شمول الفطرة لغیر المساکین کصحیح الحلبی و خبر یونس بن یعقوب و خبر الفضیل مما خص الفطرة بمن لایجد شیئا(ب14من الفطرة ح1و3و4)فالاقوی هو مانسب الی المفید قدس سره سیما بعد ظهور الاخیرین فی کون السوال عن مصرف الزکاة لاعن صفة المصروف الیه.

ثم ان الظاهر من الروایات المذکورة و کذلک روایة فضیل بن یسار:

«اما من قبل زکاة المال فان علیه زکاة الفطرة و لیس علیه لماقبله زکاة و لیس علی من یقبل الفطرة فطرة»(ب2 من الفطرة ح10)

تغایر الفقیر هنا مع الفقیر‌فی زکاة المال اذ الظاهر من الروایات المتقدمة کون الفقیر فی زکاة الفطرة هو الذی لایجد شیئا و هذا لایصدق علی من وجد قوت سنته او قوت عشرة اشهر من السنة، فالاحتیاط بعدم الدفع الی امثاله-و ان جاز دفع زکاة المال الیه- فی محله و کذا بالنسبة الی بعض مصادیق عنوان«من لم یجد شیئا» کمن وجد قوت شهر او شهرین.

و اما المستضعف-بعد رفع الید عن مادل علی عدم جواز دفع الفطرة الا الی المومن واهل الولایة بظهور روایات زکاة المال-بعد القول بالمساواة مع الفطرة- و بقرینة روایة محمد بن عیسی و فضل بن شاذان:

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي حَدِيثٍ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ- هَلْ يَجُوزُ إِعْطَاؤُهَا غَيْرَ مُؤْمِنٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ- لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تُعْطِيَ زَكَاتَكَ إِلَّا مُؤْمِناً.»«الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى الْمَأْمُونِ وَ زَكَاةُ الْفِطْرَةِ فَرِيضَةٌ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَّا إِلَى أَهْلِ الْوَلَايَةِ.» (ب14من الفطرة ح2و5)

فی المنع و منه صحیح اسماعیل بن سعد الاشعری المصرح بزکاة الفطرة:

:«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ هَلْ تُوضَعُ فِيمَنْ لَا يَعْرِفُ- قَالَ لَا وَ لَا زَكَاةُ الْفِطْرَةِ.» (ب5من المستحقین ح1)

و ذلک لصحیح علی ابن یقطین و موثقة فضیل و مکاتبة علی بن بلال(ب15من الفطرة ح6و3و4)بعد تخصیص المطلق منها بالمقید بعدم وجود المومن فی البلد و عدم کون المخالف ناصبا-فقد عرفت بجواز دفع الفطرة الی المستضعف بمقتضی خبر مالک الجهنی(ب15من الفطرة ح1)و قد فسر الحکیم، المستضعف بغیر المسلم من الکفار لکن سیدنا الاستاد ادعی انصرافه الی المستضعف من المسلمین غیر اهل الولایة و ذلک بقرینة الانصراف او بقرینة ما دل علی الاختصاص باهل الولایة فهذا تخصیص ثالث فی الدفع الی غیر اهل الولایة...الاول عدم کونه ناصبا و الثانی عدم وجدان المومن و الثالث کونه مستضعفا.

«و يجوز صرفها على أطفال المؤمنين أو تمليكها لهم بدفعها على أوليائهم»

جواز اعطاء الزکاة لغیر البالغین من الفقراء فیدل علیه صریحا مصحح ابی بصیر و روایة‌ ابی خدیجة(ب6من المستحقین ح1و2) و اما جواز تملیکهم او الصرف علیهم او تملیک اولیائهم فقد مر البحث فیه فی زکاة الاموال.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo