بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي
34/04/23
بسم الله الرحمن الرحیم
کان کلامنا فی جواز اعطاء قیمة‌زکاة‌الفطرة(ای الصالح من الحنطة او الشعیر او التمر او الزبیب او القوت الغالب ) من غیر الاثمان(ای الدرهم و الدینار و الاثمان الرائجة فی عصرنا من الاوراق) کاللباس و الفراش و الکتاب و نحوها.
قد عرفت القول بجواز ذلک من السید الماتن تبعا لجماعة من اصحابنا منهم صاحب الجواهر(15/519) مستدلین له تارة باطلاق بعض الاخبار کموثقة‌اسحاق بن عمار:
«لاباس بالقیمة فی الفطرة»(ب9من الفطرة ح9)فان القیمة مطلق یشمل الاثمان و غیرها مما له مالیة. و دفع الجواهر مناقشة صاحب المدارک فی العمل بهذا الاطلاق لاجل الخدشة فی السند لوقوع حسن بن علی بن فضال الفطحی فی السند، بان الموثقة کالصحیح فی الحجیة؛
و اخری بصحیحة عمر بن یزید حیث سال اباعبد الله علیه السلام عن اعطاء‌الفطرة دقیقا مکان الحنطة فاجاب علیه السلام بقوله:
«لاباس یکون اجر طحنه بقدر ما یکون بین الحنطة و الدقیق» ثم قال:«و سالته یعطی الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر و الحنطة یکون انفع لاهل بیت المومن؟ قال: لاباس»(ب9 من الفطرة ح5)حیث ان الظاهر من جوابه علیه السلام ان مورد السوال انما کان هو اخراج الدقیق بعنوان القیمة لا بعنوان الاصل و ذلک اولا للاجماع علی عدم نقص اصل الفطرة عن الصاع مع ظهور الصحیحة فی نقصان الدقیق من مقدار الصاع من الحنطة- کما ذکره سیدنا الحکیم- و ذاک النقص منجبر باجرة الطحن الموجب ذلک لارتفاع سعر المدفوع بما یساوی قیمة‌صاع من الحنطة و مجرد کون الصاع من الدقیق اعلی سعرا من الصاع من الحنطة لم یکن مما یجوز الاعطاء منه باقل من الصاع بالمقدار الذی تساوی قیمته قیمة صاع الحنطة کما اوضحه بعض من عاصرناه.
و قد اجاب سیدنا الاستاد قده عن الاستدلال بموثقة اسحاق اولا بان القیمة ظاهرة فی الاثمان و ثانیا بانه علی تقدیر ثبوت الاطلاق فی هذه الموثقة لکن الاسحاق بن عمار ثلاث اخر من الموثقات قررت القیمة بالفضة او الدرهم و هذه توجب تقید اطلاق الموثقة الاخری لاسحاق.
و اجاب عن الثانی بان الدقیق المدفوع لیس من باب القیمة بل هو بنفسه فطرة فانه حنطة مطحونة غایته انه یقل بالطحن عن الصاع فدلت الصحیحة علی عدم الباس و ان ذلک یعد اجرة الطحن فهذه الصحیحة اجنبیة عن التعرض للقیمة. نعم ذیلها متعرض لها الا انه مقید بالدراهم کما عرفت.
اقول: لو سلمنا قصور صحیحة عمر بن یزید عن جواز دفع غیر الاثمان بدلا عن الفطرة لکن یمکن الاستدلال لذلک بما دلت من الروایات فی زکاة‌المال علی جواز دفع ما تیسر بدلا عن عین الزکاة و هی روایات باب 14من ابواب زکاة‌الذهب و الفضة بعد کون الزکاتین من واد واحد،مضافا الی امکان استنباط ذلک بما دل علی تعلیل جواز القیمة بکونها اصلح و انفع لآخذ الفطرة(کما فی موثقة اسحاق ب9ح6)
فذلکة: الروایة‌السابعة من الباب 9 من الفطرة:
(بِإِسْنَادِهِ(شیخ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَرْوَزِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنْ لَمْ تَجِدْ مَنْ تَضَعُ الْفِطْرَةَ فِيهِ- فَاعْزِلْهَا تِلْكَ السَّاعَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ- وَ الصَّدَقَةُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ- أَوْ قِيمَتِهِ فِي تِلْكَ الْبِلَادِ دَرَاهِمَ)الصحیح فی سندها محمد بن عیسی عن سلیمان بن حفص المروزی لا محمد بن مسلم بدل محمد بن عیسی و لا سلیمان بن جعفر بدل سلیمان بن حفص کما استخرجها صاحب الهامش علی الوسائل و ذکره الاستاد قده.
