بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي
34/04/14
بسم الله الرحمن الرحیم
بعد ما عرفت من کون المدار فی وجوب الفطرة علی العیلولة و کون الرجل یعول غیره لاوجه للتفصیل فی المقام بین الرجعیة و البائن حیث ان کلا منها اذا صدق علیها العیال و ان الرجل یعولها یجب علیه فطرتها و الا فلا، فتخصیص الماتن البحث عنهما فی المقام لاحد الوجوه الاتیة:
منها: ما دار علی الالسن من کون المطلقة‌الرجعیة زوجة فتدخل تحت الروایات الامرة باخراج الفطرة عن الزوجة،بخلاف البائن لانفصالها عن الزوج بالطلاق فلایصدق علیها العنوان المذکور،الا اذا کانت فعلا ینفق علیها حتی تضع حملها فتصیر بذلک تحت عیلولة الزوج.
لکن یرد علیه: اما بالنسبة الی الرجعیة اولا بانها قد تخرج عن عیلولة الزوج فتسکن فی بیت ابیها و یتکفل الاب لنفقتها او تستقل فی صیانتها و معاشها من دون حاجة الی انفاق زوجها و قد عرفت ان المدار فی وجوب الفطرة صدق العیلولة.
و ثانیا بان التنزیل هل هو موضوعی ای جعلت المطلقة منزّلة منزلة الزوجة او حکمی ای محکوم بحکم الزوجة و هل التنزیل الحکمی باعتبار جمیع الاثار او بعضها فلا دلیل قطعی علی ترتب وجوب فطرتها علی الزوج مع خروجها عن العیلولة.
نعم ذکر سیدنا الاستاد ان هذه القاعدة لم یرد به نص بل هی مصطادة من الاخبار المتفرقة لکنها حسبما زعمه الاستاد قده زوجة حقیقیة حتی ان للزوج التمتع بها حتی بالجماع و ان لم یقصد به الرجوع و ان کان هو الرجوع القهری،فالبینونة معلقة‌علی انقضاء العدة کما وردت:«اذا انقضت عدتها فقد بانت منه» فحال انشاء الطلاق فیها حال انشاء البیع فی الصرف و السلم حیث ان تاثیره معلق علی القبض و قبله فی حکم العدم و علیه فیترتب علی الرجعیة جمیع آثار الزوجیة من النفقة و الارث والتمتع و غیرها من الاحکام التی منها وجوب الفطرة فحالها حال الزوجة غیر المطلقة.
و اما بالنسبة الی البائن فالواجب علی الزوج،مجرد الانفاق وقد لایصدق علیها بمجرد الانفاق العیلولة کما هو الحال بالنسبة الی مورد سوال عبد الرحمن بن الحجاج عمن انفق علی رجل کسوته و معاشه. الا ان یقال بکفایة مجرد الانفاق فی صدق العیلولة او فی وجوب الفطرة و ان لم یصدق العیلولة و کلاهما مشکل.
و منها: الاشارة الی دفع ما عن العلامة(حسبما ذکره الحکیم) من بناء فطرة البائن علی کون النفقة للحامل فیجب فطرتها علی الزوج و کون النفقة للحمل فلا تجب فطرتها علی الزوج،فالماتن بصدد بیان کون نفقة‌الرجعیة علی الزوج و اما البائن فعلی تقدیر الحمل نفقتها علی الزوج سواء کان للحمل او للحامل و اذا وجبت النفقة علی الزوج یصدق العیلولة له فیجب علیه فطرتهما.
لکن الکلام فی صدق العیلولة بمجرد الانفاق... و بالجملة بعد ما عرفت ان المدار علی کون الرجل(یعول الزوجة)لامجال للتفرقة فی المقام الا علی ما ذکره بعضهم من ثبوت فطرة الزوجة علی الزوج مطلقا و قد عرفت المناقشة فیه.
« مسألة20: إذا كان غائبا عن عياله أو كانوا غائبين عنه و شك في حياتهم‌فالظاهر وجوب فطرتهم مع إحراز العيلولة على فرض الحياة«لا اشکال فی جریان الاستصحاب فی الموضوعات البسیطة و لا فی المرکبات ای المجموع من الاجزاء و الشرائط فانه یجری الاستصحاب فی الجزء المشکوک اذا کان باقی الاجزاء و الشرائط محرزا بالوجدان او بالاصل فاذا تم المرکب یثبت الحکم المترتب علیه کما اذا ترتب الاعتصام علی وجود الکر من الماء فانه مع احراز احد الجزئین من الماء و الکریة و سبقهما بالیقین یمکن ترتب الحکم علیه ببرکة الاستحاب فی الجزئین او احدهما اذا کان الجزء الاخر محرزا و فی المقام،وجوب الفطرة مترتب علی المرکب من الجزئین حیاة‌العیال و عیلولته،فلامحذور فی ترتبه علی ما اذا شک فی اصل الحیاة او فی عیلولته علی تقدیر الحیاة. لکن الماتن ذکر استصحاب الحیاة بعد احراز العیلولة علی تقدیر الحیاة فلایجب لوشک فی العیلولة علی تقدیر الحیاة لانه من الاصل المثبت و استشکل الحکیم قده فیه بانه لامانع من استصحاب الحیاة مع العیلولة فیقال: کان الحی-بوصف کونه عیالا- موجودا و هو علی ما کان واورد علیه بعض المعاصرین بان موضوع الحکم فی المقام هو وجود المعال و هو متقوم بالحیاة فلم تکن العیلولة و الحیاة ماخوذتین فی الموضوع بنحو الترکیب بل الموضوع هو الوصف و محله علی نحو التوصیف لا الترکیب فالموضوع هو الذات الحی المتصفة بالعیلولة فعلا فمع الشک فی الحیوة لامجال لجریان الاستصحاب حتی مع احراز العیلولة علی تقدیر الحیوة اذ الاصل لایثبت اتصاف الحی بالعیلولة.
