بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

ذکر الماتن فی المسالة الخامسة فروعا:

1.جواز التوکیل فی دفع الزکاة‌ الی الفقیر من مال الموکل و یتولی الوکیل النیة و الاحوط نیة‌ الموکل ایضا علی حسب ما مر فی زکاة‌ المال.

و اورد علیه بعض المعاصرین: ان مشروعیة‌ النیابة فی الامر العبادی یحتاج الی دلیل و الدلیل علی مشروعیتها فی باب الزکاة و ما استدل به لذلک من النصوص-التی مرت الاشارة الیها فی محله- لادلالة‌لها بوجه، ‌بل غایة ما یستفاد منها التوکیل فی الایصال و علیه فعدم مشروعیة النیابة فی باب زکاة الفطرة یکون اوضح، اذ علی تقدیر التسلیم بظهور النصوص فی النیابة فهی خاصة بمورد زکاة المال و لا اطلاق لها بالاضافة‌ الی الفطرة.

اقول: یکفی فی جواز التوکیل بدفع الزکاة اطلاق ادلة الوکالة و لاینافی ذلک اعتبار النیة اذ قد عرفت فی زکاة‌ المال انه یکفی مقارنة نیة القربة عند التسبیب الی دفعه بالاستنابة و التوکیل،‌مضافا الی ماتقدم من جواز اداء المقرض زکاة‌ المقترض او شرط اداء الزکاة علی المشتری. ویزید جواز التوکیل فی المقام روایة‌ معتب عن الصادق علیه السلام:

و القول بدلالتها علی جواز التوکیل فی خصوص الایصال مناف لاطلاق الامر بالاعطاء عن العیال و الرقیق و اجمعهم،‌ اذ مقتضی الاطلاق جواز توکیل الغیر فی اصل اداء الفطرة مضافا الی صحیح جمیل:

فان الظاهر منها الاستنابة فی اداء زکاة الفطرة لا مجرد الایصال.

2.جواز التوکیل فی الایصال و هذا مما لاشک فیه لا فی زکاة ‌الاموال بعد التصریح بارسال الزکاة الی بلد آخر للایصال الی الفقراء او الصرف فی سبیل الله او شرط ذلک علی المشتری فی زکاة‌ الاموال کما انه لامجال للتشکیک فی جواز التوکیل فی الایصال فی المقام بعد اطلاق ادلة‌ الوکالة و تجویز النیابة فی روایتی معتب و جمیل.

3.جواز الاذن فی الدفع عمن تجب علیه الفطرة لابعنوان الوکالة. ذکر هذا العلم المعاصر فی ذیل کلام الماتن،‌هذا:«ان ظاهر کلام الماتن أنّ الإذن فى الدفع مما يقابل التوكيل فيه، و ليس مرجعهما الى أمر واحد، و لعلّه يريد بذلك: ترخيصه الغير- و مفاد الترخيص هو الاباحة- التصدي لدفع الفطرة من مال المكلّف. و الإذن هذا المعنى لا يحتاج إلى القبول، بخلاف التوكيل فإنه مما يحتاج إلى القبول و لكن للاشكال فيه مجال واسع، فانه على فرض التسليم بجريان النيابة فى المقام، لا نلتزم بذلك مطلقا، بل جواز الاستنابة، أي الصادرة عن تسبيب المنوب عنه إلى ذلك، و الإذن فى الدفع- بالمعنى المذكور- لا يحقق عنوان «الاستنابة»، كما لا يخفى.» اقول: اولا الوکالة من العقود الاذنیة و یکفی فیها-بعد اطلاق ادلتها- الاذن و الترخیص و یکفی فی قبولها عمل الوکیل حیث انه قبول عملی مضافا الی ظهور روایتی معتب و جمیل فی کفایة الاذن فی اخراج الفطرة، فمن این اثبت هذا المعاصر لزوم الاستنابة بعد ظهورهما فی کفایة‌ الاذن.

4.جواز توکیل المکلف بالفطرة غیره او اذنه لغیره فی الدفع من ماله بقصد الرجوع علیه بالمثل او القیمة.

5.جواز تبرع الغیر زکاة فطرة‌ المکلف من ماله باذنه او لا باذنه.

اورد هذا العلم المعاصر علی هذین الفرعین،‌بانه لایمکننا استظهار اشتغال الذمة من شیی من النصوص الواردة فی هذا الباب بل الظاهر منها انما هو مجرد الوجوب التکلیفی و علیه فالمستفاد منها بحسب الفروق و بمناسبة الحکم و الموضوع و هی کون الفطرة زکاة البدن،‌ان المکلف به انما هو اخراج الفطرة من مال من وجب علیه الاخراج لا من مال غیره و بناء علیه استشکل فی الفرعین الاخیرین:

اما فی الفرع الاول و هو التوکیل او الاذن فی الدفع من مال الدافع،‌ فلان غایة‌ ما فی الباب جواز ذلک فی الایصال الی مستحقها لا فی الاستنابة فی ادائها لعدم مشروعیتها فی زکاة ‌الفطرة و ان قلنا بمشروعیتها فی زکاة المال و علیه فلا بد للمکلف من اخراج الفطرة مباشرة و التوکیل و الاذن فی ذلک مختص بایصالها الی مستحقیها لا فی الاداء من مال الغیر سیما بعد کونها زکاة البدن وان اللازم اخراج المکلف بنفسه.

وفیه:ما قد عرفت من اطلاق ادلة الوکالة و ظهور روایتی معتب و جمیل فی جواز الاستنابة و الاذن فی مباشرة‌ الغیر.

و اما ظهور ادلة الفطرة-و لو بمناسبة‌ ادلة الحکم و الموضوع- فی خروج الفطرة من مال المکلف بها و ان الفطرة‌حکم تکلیفی محض. فاقول: ان ما افاده هذا المعاصر من ظهور ادلة الفطرة فی الحکم التکلیفی ینافیه ظهور الادلة فی مساواة الزکاة فی قسمیها من زکاة المال و البدن فی کونها حقا مالیا ثابتا علی ذمة المکلف سیما بعد ما ورد من ان زکاة الفطرة هی الواجبة اولا علی الناس ثم بعد حصول الغنی للمسلمین امروا بزکاة ‌المال و من هنا تری الفقهاء لم یفرقوا بین القسمین فی کونهما دینا علی المعیل.

و اما فی الفرع الثانی فلانّا و ان لم نعتبر وجوب اخراج الفطرة من مال المکلف و جوزنا الاعم منه ومن مال الغیر،‌الا انا فهمنا من ظاهر النصوص وجوب الاخراج تکلیفا علی المکلف و الاستنابة فی اداء الزکاة خاصة بزکاة‌ الاموال فلاتکون مشروعة فی زکاة الفطرة فضلا عن مشروعیة التبرع فیها.

اقول: بعد ظهور الادلة فی مساواة الزکاتین یجری فی زکاة‌ الفطرة ما تقدم فی زکاة المال. نعم مناسبة الحکم و الموضوع و کونها زکاة‌ البدن و دافع للبلاء و الموت لعله یناسب ما افاده هذا المعاصر و لذا احتاط الماتن بقوله:«و ان کان الاحوط عدم الاکتفاء فی هذا و سابقه» و له وجه. و الحمدلله