بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

کان الکلام فی الشرط الثانی لوجوب زکاة الفطرة یعنی عدم الاغماء و نقلنا کلام المدارک بان الاغماء لو کان مستوعبا وقت وجوب الفطرة من اول غروب لیلة الفطر الی آخر زمان وجوبها،یستوجب انتفاء الفطرة و رد کلامه اولا: بکفایة الاصل بعد ظهور الادلة فی اعتبار حصول الشرائط عند الهلال المفروض انتفائه حین الهلال و ان افاق بعده فان الامتداد بعده الی صلاة العید او الزوال توسعة لوقت الاداء و الاخراج؛ و ثانیا: بانه یتوقف علی القول بسقوط القضاء لو فاتت الفطرة فی وقتها لعذر مع کون الظاهر ثبوت الحکم الوضعی و لو بعد الوقت.

و ذکر سیدنا الاستاد فی الجواب عن الاول: انه لو کان هنا اجماع قطعی علی ان العبرة بوقت الوجوب و ان المغمی علیه لاتجب علیه زکاة الفطرة و ان افاق فی الاثناء فلا کلام و اما اذا لم نحرز الاجماع علی ذلک فلم یدل دلیل علی ان العبرة باول الوقت بل حال المغمی علیه حال النائم فکما یجب علی النائم اذا استیقظ بعد فجر یوم الفطر فکذلک المغمی علیه و یکفی فی ذلک اطلاقات وجوب الفطرة و لا مجال للتمسک باصالة البرائة. و الجواب عن الثانی بانه قد ثبت کون القضاء بامر جدید فانه الظاهر من دلیل التوقیت فلم یکن فی البین الا تکلیف واحد مقید بوقت خاص و مع انقضاء الوقت یحتاج القضاء الی امر جدید.

و الحاصل انه لیس لنا دلیل لفظی علی اعتبار عدم الاغماء لکی یتمسک باطلاقه و القدر المتیقن من الاجماع و المانع من شمول دلیل وجوب زکاة الفطرة هو ما اذا استوعب الاغماء جمیع وقت الوجوب لاجل عدم تعلق التکلیف فی ای جزء من اجزاء الوقت. ثم ذکر الاستاد ان ذلک لایختص بالاغماء بل یجری هذا التفصیل فی مطلق العذر من الغفلة و النسیان و النوم و نحوها.

اقول: ذکر بعض المعاصرین(الروحانی) تحقیقا فی المقام و نسبه الی الشیخ الانصاری و المحقق الهمدانی فی کتاب الصلاة و حاصله: ان الاغماء مانع عقلی عن توجه التکلیف نحو المغمی علیه لاشتراط التکلیف عقلا بالادراک و الشعور فمع ثبوت الاغماء فی اول زمان التکلیف قد حصل المانع عن ثبوته للمغمی علیه و بضمیمة الاجماع علی لزوم استمرار ما هو الشرط فی التکلیف من اول وقت الوجوب الی آخره یتم المطلوب و هو عدم وجوب الزکاة علی المغمی علیه و ان لم یستوعب، لکن الاجماع علی لزوم الاستمرار مختص بالشرائط الشرعیة کالغنی و الحریة فی الزکاة و الاغماء لیس شرطا شرعیا بل هو شرط عقلی فی حسن التکلیف فالاجماع المذکور و ان کان مسلما الا انه مختص بالشرائط الشرعیة و عدم الاغماء لانسلم کونه شرطا شرعیا فما ذهب الیه صاحب المدارک و المستند من لزوم الفطرة فی ما اذا لم یستوعب الاغماء تمام وقت الوجوب متجه. و قد یقال ان التکلیف بالفطرة مع استیعاب الاغماء للوقت و ان کان امرا غیر معقول الا انه یجب القضاء لکون الفوت لاجل القدر المانع عن توجه التکلیف کما هو الحال فی النوم. و الجواب مضافا الی حاجة القضاء الی امر جدید ان الفرق بین النوم و الاغماء هو ثبوت المقتضی و الملاک فی الاول الا انه حصل له العذر عن فعلیة الخطاب لاجل نومه بخلاف الجنون و الاغماء حیث انه لامقتضی و لاملاک فی تکلیفهما فلا یصدق فیهما الفوت بخلاف النوم فانه یصدق فیه عنوان الفوت لاجل وجود الملاک و المقتضی، و هذا ما اشار الیه العلامة الانصاری و المحقق الهمدانی قدس سرهما و بهذا ظهر عدم توجه ما افاده سیدنا الاستاد من استواء النوم مع الاغماء.