بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

کان الکلام فی جریان الفضولیة فی اعطاء القضولی زکاة الغیر و عمدة اشکال المستشکلین بهذا الصدد هو کون الدفع و الاعطاء من الامور التکوینیة لا الامور الانشائیة التی لها نحو بقاء قابل لان تلحقه الاجازة المتاخرة و بهذا یستشکل قیاس المقام بسایر العقود الانشائیة التی لها نحو بقاء قابل لالحاق الاجازة بها ثم صحة انتسابها الی المجیز بسبب لحوق الاجازة بها.

و لیس الدفع و الاعطاء مما یتوقف علی الانشاء، نعم بعد العزل من المالک یتعین المعزول بعنوان الزکاة و کان الدفع بعنوان التملیک او بعنوان انشاء حق التصرف للفقیر و هذا العنوان امر انشائی قابل للحوق الاجازة لان له نحو بقاء.

اللهم الا ان یقال: ان نفس الاعطاء و الدفع امر تکوینی صادر من غیر المالک و لاینقلب الشیی عما وقع علیه و لو باجازة المالک المتاخرة، لکن المفروض نیة الدفع بعنوان الزکاة و هذا عنوان انشائی قابل لنحو من البقاء فاذا اجاز المجیز هذا العنوان الانشائی یصح انتساب دفع الزکاة الیه ویکون هذا کدفع الفضولی مال الغیرالی المشتری معاطاة فاذا اجاز المالک صار مصداقا لقوله صلی الله علیه وآله:«بارک الله لک فی صفقة یمینک»

ثم ذکر الماتن قده:« نعم لو كان المال باقيا في يد الفقير أو تالفا مع ضمانه بأن يكون عالما بالحال يجوز له الاحتساب إذا كان باقيا على فقره.»

ذکر سیدنا الاستاد فی الهامش:«اذا ثبت الضمان فی حال العلم ثبت مع الجهل ایضا اذ المفروض ان المال لغیر المالک»

الکلام فی توجیه هذه العبارة، یقع تارة فیما افاده الماتن و اخری فیما ذکره الاستاد فی الهامش.

اما بالنسبة الی ما افاده الماتن، فالوجه فیه واضح حیث ان المال الموجود فی ید الفقیر باق علی ملک المالک فیصیر بمنزلة المال المستودع عند الفقیر فللمالک اخذه منه او ابقائه تحت یده بقصد التملیک و کذلک الحال اذا تلف المال مع کون الفقیر ضامنا له فانه بمنزلة القرض فللمالک احتساب ما فی ذمة الفقیر زکاة حسبما تقدم فی بعض الروایات الماضیة.

و اما بالنسبة الی ما ذکره الاستاد فالوجه فیه: ان المال الذی دفعه الفضولی الی الفقیر ان کان ملکا للفضولی کان تلفه فی ید الفقیر بتغریر الدافع المالک و لاضمان علیه، لکن المفروض ان المال ملک لصاحب الزکاة و قد غصبه الفضولی و دفع الی الغیر فیصیر بمنزلة تعاقب الایادی الغاصبة علی مال الغیر الذی ثبت فی محله جواز رجوع المالک الی کل من الایادی المتعاقبة بمقتضی قاعدة الید وعلیه یکون الفقیر ایضا ضامنا لمال المالک و ان کان جاهلا بالحال، و علیه یکون للمزکی احتسابه علی الفقیر زکاة فحینئذ لایرجع الی الفضولی لعدم تغریمه و خسارته شیئا و اما ان اخذ المالک المال من الفقیر فله الرجوع الی الفضولی مع جهله بالحال فانه مفروض من قبل الفضولی و المغرور یرجع الی من غره.

« السابعة و العشرون إذا وكل المالك شخصا في إخراج زكاته‌ من ماله أو أعطاه له و قال ادفعه إلى الفقراء يجوز له الأخذ منه لنفسه إن كان فقيرا مع علمه بأن غرضه الإيصال إلى الفقراء و أما إذا احتمل كون غرضه الدفع إلى غيره فلا يجوز.»

ذکر سیدنا الاستاد فی الهامش:«لا یبعد الاخذ منه بمثل ما یعطی لغیره مع عدم العلم به ایضا» و بنی سیدنا الحکیم قدس سره المسالة علی اطلاق الوکالة الشامل للدفع الی نفسه فیجوز و الا فلا، لا علی عموم الفرض الذی ذکره الماتن لجواز تخلف الداعی لاعتقاد المالک عدم حصوله بالاضافة الی الوکیل ثم جعل الروایات الدالة علی الجواز منزّلة علیه و دفعه الاستاد بان المراد من القرض ما هو مقصود المالک من العبارة و ما هو مراده منها بالارادة الجدیة و لو بمعونة القرائن لا ما هو الداعی بما هو داع.

نذکر ابتدائا ان المسالة لا تختص بالزکاة بل تجری فی اعطاء سایر العناوین کالخمس و النذور و الکفارات و الصدقات المندوبة و نحوها بل فی وصیة المیت ایضا بل یمکن تسریة الحکم الی ما لو وکلت المراة رجلا فی تزویجها لرجل و کذلک البیع و الاجارة.

و بعد ذلک نقول: ان المدار بحسب عالم الثبوت علی شمول الاذن لنفس الوکیل او المباشر فی العقد و الدفع و نحوهما و عدم الشمول و الا فلا ریب فی انه علی تقدیر شمول الاذن لنفس الوکیل فلا اشکال فی الجواز کما انه مع ظهور الکلام-و لو بالقرائن- لعدم الشمول لنفس الوکیل او المباشر فلا اشکال فی عدم الجواز و اما مع الاجمال فالامر مشکل و علیه یحمل اختلاف کلمات الاصحاب فی الحکم بالجواز کما عما نهایة الشیخ و الشرایع و عدم الجواز کما عن المبسوط(فی کتاب الوکالة) و تجارة المحتضر... و للکلام تتمة