< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

34/01/26

بسم الله الرحمن الرحیم

تتمة الایرادات علی الاستقراض فی الزکاة و بعض الوجوه الاخر حوله

-الایراد الرابع علی الاستقراض علی الزکاة ما ذکره بعضهم من ان الزکاة التی لم تحصل بعد کیف یعتبر لها ذمة و یستقرض علیها؛ والجواب واضح بعد ما عرفت من انه امر اعتباری و الاعتبار خفیف المئونة سیما بالنسبة الی ما هو محقق الوقوع آنفا.

-الایراد الخامس ما ذکره السید الخوانساری فی هامش العروة من ان هذه المسالة مبنیة علی ثبوت الولایة العامة للفقیه و فی المبنی اشکال. و الجواب ان هذا من الامور الحسبیة التی تثبت ولایة الفقیه فیها بل ادارة المجمتمع الاسلامی من اهمها حیث ان الحکومة الحافظة لنظام المجتمع و حقوقه المانع عن التعدی و الکفاح ضرورة واضحة للبشر و لاتقوم حیاتهم الاجتماعیة الا بها، و قد ورد عن امیر المومنین علیه السلام فی النهج:«لا بد للناس من امیر برّ او فاجر»(الخطبة40) و عن البحار عنه علیه السلام:«أسَد حطوم(ای ما یحطم کل شیی) خیر من سلطان ظلوم و سلطان ظلوم خیر من فتن تدوم»(البحار کتاب العشرة باب احوال الملوک ح74)

قال الماتن:« و إذا أعطى فقيرا من هذا الوجه و صار عند حصول الزكاة غنيا لا يسترجع منه إذ المفروض أنه أعطاه بعنوان الزكاة و ليس هذا من باب إقراض الفقير و الاحتساب عليه بعد ذلك إذ في تلك الصورة تشتغل ذمة الفقير بخلاف المقام فإن الدين على الزكاة»

وحاصل کلامه قدس سره: انه علی تقدیر صحة القرض علی الزکاة فالقرض یصیر زکاة بالفعل و ملکا اعتباریا له کسایر الزکوات(بناء علی جواز صرف قرضها فی اصناف الزکاة کما هو المفروض فی کلام الماتن و صوبناه ایضا و ذکرنا انه لایختص بمصالح الزکاة دون اصناف مستحقیها کما صار الیه بعض المحشین) فیجوز صرفها فی مستحقی الزکاة و منهم الفقیر بالفعل و هذا بخلاف استدانة الفقیر من المالک ثم احتسابها علیه حین اوان وجوب الزکاة فانه اذا ایسر المعطی لم یمکن احتساب ما فی ذمة الفقیر زکاة کما دلت علیه صحیحة الاحول، قال علیه السلام:«یعید المعطی الزکاة» فیما اذا ایسر(ب50 من ابواب المستحقین ح1)

ثم ذکر الماتن للتخلص عن الاشکالات وجهین آخرین: احدهما قوله قده:« مع أنه في الحقيقة راجع إلى اشتغال ذمة أرباب الزكاة من الفقراء و الغارمين و أبناء السبيل من حيث هم من مصارفها لا من حيث هم هم و ذلك مثل ملكيتهم للزكاة فإنها ملك لنوع‌ المستحقين فالدين أيضا على نوعهم من حيث إنهم من مصارفه لا من حيث أنفسهم»

و اورد علیه بوجوه:

     الاول، المنع من رجوع القرض علی الزکاة بالقرض علی اربابها و متسحقیها؛ اقول: فی نظری القاصر ورود الاشکال.

     الثانی: بان جعل الفقراء- مثلا- مدیونا لایصحح کون القرض زکاة بحیث تشتغل ذمتهم بالزکاة بل هم مستحقون للزکاة فیصیر ملکا لهم.

     الثالث: ان مقتضی ذلک اداء دین العنوان من سهم الغارمین لا من سهم الفقراء.

     الرابع: ما ذکره فی المستمسک من ان اشتغال ذمة ارباب الزکاة بما انهم من مصارفها لا ولایة للحاکم الشرعی علیه کاشغال ذمتهم بما هم هم لعدم الدلیل علی هذه الولایة و انما تمت ولایته علی الزکاة الراجعة الیهم فولایته علی الفقراء بلحاظ خصوص الزکاة الراجعة الیهم؛

و الانصاف ورود اکثر هذه الاشکالات و لعل الماتن بصدد تخلصه عن اشکال اشتغال ذمة الزکاة بالقرض و لذا تخلص باشتغال ذمم مستحقی الزکاة بذلک حیث انه بمنزلة استدانة الفقیر من المالک ثم الاحتساب علیه و حینئذ یصیر حال هولاء حال الفقیر المعین الذی یوتی من هذا القرض حیث انه بقبضه یصیر مالکا للزکاة و لاتشتغل ذمته بشیی. لکن یمکن الجواب علیه: بان القیاس مع الفارق اذ قبض الفقیر المعین موجب لتملکه و لیس فی المقام قبض من العناوین الکیة للزکاة فیصیر ذلک دینا علی هولاء العناوین و المصحح لذلک لیس الا ولایة الحاکم علیهم و لا منع من تعمیم ولایته علی الزکاة لهذا النوع ایضا.

ثانی الوجهین ما اشار الیه الماتن بقوله:« و يجوز أن يستدين على نفسه من حيث ولايته على الزكاة و على المستحقين بقصد الأداء من مالهم و لكن في الحقيقة هذا أيضا يرجع إلى الوجه الأول»

الوجه فی رجوعه اخذ العناوین فی المستحقین عناوین تقییدیة لا انها عناوین تعلیلیة کی یکون المدیون هولاء الثمانیة بما هم هم بل بما هم مستحقون للزکاة. و الانصاف ظهور الفرق البین بین کون المدیون نفس الزکاة وبین العناوین ذات الشعور القابل لاشتغال ذمتهم و اظهر من ذلک اشتغال ذمة الحاکم بما هو ولی للاصناف الثمانیة. و الذی یسهل الخطب صحة اعتبار اشتغال ذمة کل من هولاء و کفایة الولایة للحاکم الشرعی عرفا فی جمیع الاصناف و الوجوه المذکورة.

قال الماتن:« و هل يجوز لآحاد المالكين إقراض الزكاة قبل أوان وجوبها أو الاستدانة لها على حذو ما ذكرنا في الحاكم وجهان و يجري جميع ما ذكرنا في الخمس و المظالم و نحوهما.»

قد تقدم الکلام فی جواز ان یقرض المالک للفقیر الخاص و یثبت الدین فی ذمته ثم یحتسب ما فی ذمته زکاة و هذا لا اشکال و لا خلاف فیه و اما اقراض الفقیر نفس الزکاة قبل اوان وجوبها و هذا مورد للاشکال و قد عرفت جملة من الروایات علی المنع من ذلک و انه بمنزلة الصلاة قبل و قتها و حملت الروایات المجوزة لذلک علی التقیة و اما جعل ذلک دینا علی نفس الزکاة او علی اربابها الثمانیة من المالک فهو یحتاج الی دلیل الولایة له علی ذلک و قد تقدم امکان استدانة العنوان عرفا حیث انه حقیقة الموونة فهذا یحتاج الدلیل علی ثبوت الولایة لصاحب الزکاة علی ذلک ولم یثبت هذه الولایة لغیر حاکم الشرع؛ نعم لو قلنا بثبوت الولایة لعدول المومنین فی الامور الحسبیة و فرضنا حصول الضرورة لهذه الاستدانة فلایبعد القول بجوازه و کلام الماتن اجنبی عن هذا الفرض. و الحمدلله

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo