< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

33/12/25

بسم الله الرحمن الرحیم

العلم باشتغال الذمة اما بالخمس و اما بالزکاة«السادسة إذا علم اشتغال ذمته إما بالخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجهما‌ إلا إذا كان هاشميا فإنه يجوز أن يعطى‌ للهاشمي بقصد ما في الذمة و إن اختلف مقدارهما قلة و كثرة أخذ بالأقل و الأحوط الأكثر.»

اما وجوب اخراجهما معا فی فرض التردد بین الخمس و الزکاۀ فللعلم الاجمالی بین التکلیفین بعد تعارض الاصول النافیۀ فی اطرافه وتساقطهما.

و اما حصول الفراغ بدفع الهاشمی الی الهاشمی الفقیر فواضح لانه یحصل العلم بالفراغ عما فی ذمته بالدفع الیه. و کان علی الماتن قدس سره الحکم بکفایۀ دفعه الی من هو وکیل عن الهاشمی الفقیرو غیر الهاشمی الفقیر- مع قطع النظر عن وظیفۀالوکیل- حیث انه یعلم بفراغ ذمته بالدفع الیه و کذلک الحال فی الدفع الی الحاکم الشرعی فانه ولی الحقین لحصول برائۀ الذمۀ فی جمیع هذه الصور بمناط واحد حیث ان القصد الاجمالی فی طاعۀ الامر کاف فی مقام الامتثال و لاحاجۀ الی تمیز المامور به بنفسه.

انما الکلام فی کیفیۀ الصرف لو دفع الی الوکیل او الحاکم الشرعی حیث انه مال مردد بین شخصین کتردد دین بین زید و عمرو و لعل المعروف بین الفقهاء التنصیف اخذا بقاعدۀ العدل و الانصاف و استشهد لذلک بما ورد فی ایداع شخص درهما و آخر درهمین فتلف احدهما فقیل باختصاص صاحب الدرهمین بدرهم و نصف و للاخر بنصف درهم کما یشهد لذلک روایات باب 9و10 و12 من ابواب الصلح فراجع.(والاستاد نفی الدلیل علیه و جعل حدیث الودعی من القضیۀ فی واقعۀ لایمکن الحکم بالتعدی منها) و یمکن الرجوع الی القرعۀ عملا باحادیثها(الواردۀ فی باب13من ابواب کیفیۀ الحکم من جلد18طبع الاسلامیۀ)

و اما ما افاده الماتن قده من فرض اختلافهما فی الاقل و الاکثر من وجوب الاقل، اخذا بانحلال العلم بالعلم التفصیلی بوجوب الاقل و نفی الزائد باصل البرائۀ وجوزه الحکیم قده فی فرض کون المالک هاشمیا؛ و استشکل فیه سیدنا الحکیم بقوله:« لكن يشكل: بأن مستحق الأقل- و هي الزكاة- الجامع بين الأصناف، و مستحق الأكثر خصوص الهاشميين، فهو يعلم إجمالا بوجوب درهمين مثلا للهاشميين، أو درهم لمستحق الزكاة، و مع اختلاف المستحق يتعدد ما في الذمة، و لا يكون من قبيل الأقل و الأكثر. و مجرد انطباق مستحق الزكاة على الهاشمي لا يوجب العلم التفصيلي بالأقل، كي ينحل العلم الإجمالي. فتأمل.»

ثم قال الحکیم قده:« و كيف كان فهذا لو تمَّ فإنما هو مع اتحاد الواجب ذاتاً، أما مع الاختلاف- كما لو اختلف الجنس- أو كان الحق في العين مع وجودها و تعددها- كما لو علم أنه إما يجب خمس هذا المال أو زكاة ذلك المال- تعين الاحتياط، كما في المسألة الآتية.» و اشار باختلاف ما سیاتی من زکاۀ الحنطۀ او الشعیر الموجودین.

و ذکر سیدنا الاستاد قده سره انه مع اختلاف الجنس کما اذا علم ان علیه اما دینار خمسا او شاۀ زکاۀ فیتعین الاحتیاط لکونه من قبیل المتباینین و یتادی الواجب باداء الاکثر قیمۀ بقصد ما فی الذمۀ للهاشمی الفقیر او وکیله او ولیه والقیمۀ من خصوص النقدین او غیرهما حسبما عرفت سابقا من جواز دفع کلما یعادل الجنس من القیمۀ او خصوص النقدین.

و اما مع اتحاد الجنس کما اذا شک ان علیه دینارا واحدا من الزکاۀ او دینارین من الخمس فتردد الامر بین استحقاق مستحقی الزکاۀ دینارا او استحقاق الهاشمی دینارین فیجزی الاکتفاء بدینار للعلم الاجمالی بثبوته علی ذمته و ینفی الزائد باصل البرائۀ فالعلم الاجمالی الاول انحل بالعلم الاجمالی الثانی و ان کان مستحقه مرددا بین الهاشمی و غیر الهاشمی فاشتغال الذمۀ بدینار مقطوع به و لاتجری فیه اصالۀ البرائۀ و ان کان المستحق مرددا و الزائد علی الدینار الواحد مشکوک الاشتغال فتجری اصالۀ البرائۀ.

هذا حاصل ما افاده سیدنا الاستاد فتامل افلا یکون المقام مثل ما اذا تردد بین کونه مدینا لزید بدینار او لعمرو بدینارین حیث ان المستحق مردد بین الاصناف الثمانیۀ و خصوص الهاشمی.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo