بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

(المسالۀ الخامسۀ) و اشارۀ الی ما افاده السید الحکیم قدس سره فی الصورۀ الاولی التی قدمناها فی یوم الاثنین بعنوان الصورۀ الاخیرۀ

ذکرنا ان لهذه المسالۀ صورا ثلاث:الاولی ما اذا تلفت العین الزکویۀ باجمعها بعد العلم بتعلق الزکاۀ به لاجل بلوغه النصاب و شک فی ان المالک هل ادی الزکاۀ ام لا و هی ما سمیتها فی الامس بالصورۀ الاخیرۀ و قد عرفت اشکال الماتن فیه و اجبنا عنه بان الاستصحاب یجری فی اصل التکلیف الثابت واقعا من قبل و ان لم یکن صاحب المال متوجها الیه او کان غافلا عنه حتی مات مضافا الی کفایۀ الحکم الوضعی فی جواز الاستصحاب و هو کون المیت مدیونا بالزکاۀ عند بلوغ النصاب و تعلقها به وشک فی اخراج الدین فانه یصح للورثۀ استصحاب بقاء الدین حتی ان لم یکن التکلیف بالاداء للمزکی فعلیا لغفلته او نسیانه حتی علی القول بارتفاع الحکم التکلیفی لاجلهما بحسب الواقع لا خصوص الرفع الظاهری و بالجملۀ بقاء اصل التکلیف باداء الزکاۀ او ثبوت الدین الوضعی علی المیت لایحتاج الی فعلیۀ تکلیف صاحب المال بل هما ثابتان و ان لم یکن صاحب المال مکلفا بالفعل بل الذی یحتاج الیه فی استصحاب المالک هو مقام التنجز لا مقام اصل التکلیف او ثبوت الدین علی صاحب المال، فمناقشۀ الماتن لا اساس لها.

لکن قد عرفت ابتناء المسالۀ عند السید الاستاد علی سقوط دلیل الاستصحاب بالنسبۀ الی دین المیت و لذا یحتاج الی ضم الیمین الی البینۀ القائمۀ علی ثبوت الدین فی ذمۀ المیت او عدم سقوطه و کون ضم الیمین لاجل تتمیم اعتبار البینۀ بالنسبۀ الی دعوی الدین علی المیت، و حیث ان الاستاد استظهر من الروایات الواردۀ فی المقام، الوجه الاول فعلیه لا مجال لجریان الاستصحاب فی مسالتنا هذه فی المقام لا فی الحکم التکلیفی و لا فی ثبوت الدین علی المیت حتی یکون الوارث مامورا باخراج الزکاۀ من الترکۀ، بل المرجع فی المقام اصالۀ برائۀ ذمۀ الوارث او اصالۀ عدم الضمان.

و اما سیدنا الحکیم قدس سره فاستشکل فی استصحاب الحکم التکلیفی باداء الزکاۀ بانه فرع احراز موضوعه و هو نفس الزکاۀ و المفروض فی الصورۀ الاولی(الظاهرۀ من کلام الماتن قده)تلف النصاب باجمعه و معه لاثبوت لوجوب الزکاۀ الا فی الذمۀ و اثباته فی الذمۀ باستصحاب بقاء الحکم التکلیفی المتعلق بالعین اولا ثم علی تقدیر التلف بالذمۀ، اصل مثبت.

و استشکل فی استصحاب نفس حق الزکاۀ(ای الحکم الوضعی)بانه متعلق بالعین و مع تلف النصاب یسقط الحق المتعلق بالعین و ینتقل الی الذمۀ وثبوته فی الذمۀ مشکوک الحدوث والاصل یقتضی عدمه.

نعم لو کان هناک اصل موضوعی کما لو علم بان صاحب المال اتلف المال فی ایام حیوته وشک فی اعطاء الزکاۀ یتم بذلک موضوع الضمان، جزء بالوجدان و جزء آخر باستصحاب عدم اخراج الزکاۀ.

قال الماتن:« نعم لو كان المال الذي تعلق به الزكاة موجودا أمكن أن يقال الأصل بقاء‌ الزكاة فيه ففرق بين صورة الشك في تعلق الزكاة بذمته و عدمه و الشك في أن هذا المال الذي كان فيه الزكاة أخرجت زكاته أم لا»

هذا بیان للصورۀ الثانیۀ وهی ما اذا کان الشک فی اخراج الزکاۀ من المال الموجود الزکوی بعد ممات صاحبه فحصل الشک للوارث فی ان المالک هل اخرج زکاته من نفس المال الزکوی او من مال آخر ام لم یخرجه فحکم الماتن هنا بجریان استصحاب بقاء الزکاۀ فی المال لبقاء الموضوع و تعلق حق الفقراء به و الشک فی اخراج حقهم فیستصحب بقاء الزکاۀ فیه فیجب علی الوارث اخراجها کما هو الحال لو کان المالک حیا و الظاهر عدم الاشکال فی ما ذکره،(الی هنا ذکرناه فی الامس و التکرار لمزید التوضیح و للاشارۀ الی ما افاده سیدنا الحکیم فی ذیل الصورۀ الاولی فتدبر.) نعم فرّق الماتن بین زکاۀ السنۀ الجاریۀ وزکاۀ المال فی السنوات الماضیۀ فقال:

« هذا كله إذا كان الشك في مورد لو كان حيا و كان شاكا وجب عليه الإخراج و أما إذا كان الشك بالنسبة إلى الاشتغال بزكاة السنة السابقة أو نحوها مما يجري فيه قاعدة التجاوز و المضي و حمل فعله على الصحة فلا إشكال»

وجه الفرق جریان القواعد الثلاث بالنسبۀ الی زکاۀ المال فی السنوات السابقۀ و هی قاعدۀ الحیلولۀ و قاعدۀ التجاوز عن المحل و اصالۀ الصحۀ الجاریۀ فی فعل المیت. لکن عرفت المنع عن جریان الاولیین حیث ان الزکاۀ لا وقت لها و لایصدق علیها المضی و التجاوز من المحل. و اما قاعدۀ الصحۀ فذکر الحکیم قده:«فانما تتم لو کان قد صدر منه فعل یتصف بالصحۀ و الفساد یتوقف علی الاداء کالبیع و نحوه اذ لا دلیل علی جریانها فی غیر ذلک مع ان اثبات اصالۀ الصحۀ للشرط بلحاظ اثر اجنبی عن موضوع الصحۀ محل اشکال»

و استشکل سیدنا الاستاد فی جریان قاعدۀ اصالۀ الصحۀ بانه لم یعلم لها وجه فی المقام سوی حمل فعل المزکی تاخیره الزکاۀ علی الصحۀ بان یقال: ان المالک المسلم لایوخر اداء الزکاۀ الواجب علیه من غیر عذر شرعی فمقتضی الحمل علی الصحۀ انه اذا لم یرتکب الحرام بل کان ابقاء المال المزبور سائغا و لو باداء زکاته من مال آخر. و هذا مخدوش لان اصالۀ الصحۀ لها معنیان: احدهما: مجرد التنزیه عن القبیح و الحمل علی الجائز المشروع من دون ترتیب للآثار الشرعیۀ علیه کما فعل الشیخ الانصاری لذلک بحمل ما تردد بین السلام و السب علی السلام من دون ترتب وجوب الجواب علیه فمفادها علی هذا عدم ظن السوء لا ترتیب اللوازم و علیه فغایۀ ما یترتب علی جریانها فی المقام ان المیت لم یوخر الزکاۀ حراما ای من غیر عذر شرعی لا ترتیب لازمه و هو الاداء و افراغ الذمۀ من الزکاۀ. و ثانیهما: الحمل علی الصحیح فی مقابل الفاسد فیما اذا صدر من المسلم عمل مردد بین الصحیح و الفاسد من عقد او ایقاع فیرتب علیه آثار الصحیح لکن فی المقام لم یصدر من المالک فعل مردد بین الصحیح و الفاسد بل الصادر منه مجرد ابقاء المال الزکوی و حمله علی الصحۀ بالمعنی الاول لایثبت الاثر الشرعی و هو اداء الزکاۀ.

بقی الکلام فی الصورۀ الاخیرۀ و هی ما اذا کانت العین الزکویۀ تالفۀ و یشک فی اداء الزکاۀ من العین او بدلها حال وجود العین کی لایجب علی الورثۀ اخراجها ام انه لم یود الزکاۀ فیکون ضامنا و مدیونا لها و حکمها حکم الصورۀ الاولی عند الماتن فلا یجری الاستصحاب لما تقدم فی کلام الماتن من ان تکلیف الوارث فرع تکلیف المیت و قد عرفت المناقشۀ فی دلیله. و معذلک فالحق عدم ضمان الوارث لانه علی شک من الضمان و لادلیل علیه فان موضوع الضمان فی المقام هو اتلاف مال الغیر و هو غیر محرز لاحتمال اداء الزکاۀ من نفس العین الزکویۀ ولایصدق علیه الاتلاف و استصحاب عدم الاداء لایثبت الاتلاف الذی هو موضوع الضمان لانه اصل مثبت. بل لا یصدق الاتلاف حتی مع العلم بعدم اداء الزکاۀ من نفس النصاب کبیعه تماما لاحتمال ادائه من مال آخر و ذلک لجریان اصالۀ الصحۀ فی بیعه او غیره من المعاملات و ان قلنا باختصاص جریان اصالۀ الصحۀ بما اذا کان المتصدی للعمل و کذلک المورد قابلا شرعا للعمل، و ذلک لان المالک المزکی لولایته علی الدفع الی الفقیر و ولایته علی التبدیل، له القابلیۀ للتصدی و علیه لامانع من جریان اصالۀ الصحۀ فی بیعه المال فاستصحاب عدم الاداء اما محکوم باصالۀ الصحۀ و اما اصل مثبت بالنسبۀ الی الاتلاف الموضوع للضمان.