بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي
33/12/19
بسم الله الرحمن الرحیم
المسالۀ الخامسۀ: العلم بتکلیف المورث بالزکاۀ و الشک فی الاداء
«المسالۀ الخامسۀ: إذا علم أن مورثه كان مكلفا بإخراج الزكاة و شك في أنه أداها أم لا‌ففي وجوب إخراجه من تركته لاستصحاب بقاء تكليفه أو عدم وجوبه للشك في ثبوت التكليف بالنسبة إلى الوارث و استصحاب بقاء تكليف الميت لا ينفع في تكليف الوارث وجهان أوجههما الثاني...»
قد عرفت ان السید الماتن استشکل فی الفرض الثالث من الفروض الثلاثۀ(و هی ما اذا کانت العین باقیۀ بعد الموت و شککنا فی تخلیصها من الزکاۀ و ما اذا کانت العین تالفۀ و شککنا فی اشتغال الذمۀ لاحتمال اداء الزکاۀ بواسطۀ المیت حال حیاته و ما اذا علمنا باشتغال ذمۀ المیت بالزکاۀ سابقا لعدم الاداء من العین اما لاتلاف او لتلف مضمون علیه او لاجل النقل الی الذمۀ باجازۀ الحاکم الشرعی-ان قلنا بالاحتیاج الیه-و شککنا فی تفریغ ذمۀ المیت بعد ذلک کما فی سایر دیونه التی یشک فی بقائها بعد العلم باشتغال الذمۀ بها) و بالجملۀ ظاهر کلام الماتن فی صدر المسالۀ هو علم الوارث بثبوت تکلیف المیت قبل ذلک باخراج الزکاۀ مع احتمال سقوطه بالاداء مع فرض کون النصاب تالفۀ حیث ان مع فرض وجود العین سیاتی البحث فیه فی نفس هذه المسالۀ.
و بالجملۀ حکم الماتن بعدم وجوب الزکاۀ علی الوارث والوجه فیه ان تکلیف الورثۀ بالاخراج متفرع علی تکلیف المیت بالاداء و هو غیر محرز و لا یمکن اثباته بالاستصحاب لتقوم الاستصحاب بتعیین المیت و شکه لیجری الاستصحاب بالنسبۀ الیه و بذلک یثبت اشتغال ذمته بالدین والمفروض عدم علمنا بحال المیت من حیث العلم والشک حتی یستصحب بقاء التکلیف بالزکاۀ او بقاء اشتغال ذمته بالدین فلا سبیل الی اثبات وجوب الاداء علی الورثۀ فتجری اصالۀ البرائۀ وقیاس المقام بالشک فی طهارۀ لباس المیت بعد العلم بنجاسته سابقا باطل حیث ان تکلیف الورثۀ بالاجتناب عن النجس لیس متفرعا علی تکلیف المیت بالاجتناب حتی یستشکل بعدم احراز شک المیت بعد یقینه بل هو تکلیف متوجه الی نفس الورثۀ فیجری الاستصحاب فیه بلا کلام.
هذا حاصل ما افاده الماتن فی الصورۀ الاولی من کلامه.
و اورد علیه بان الاستصحاب یجری عند الشک فی بقاء التکلیف واقعا و لاریب فی تمامیۀ ارکانه بالنسبۀ الی الورثۀ حیث انهم عالمون بثبوت التکلیف بالاخراج علی المیت و الشک فی ادائه و شک المیت بعد یقینه انما یفید فی تنجز التکلیف علی المیت لا فی اصل ثبوته فالورثۀ هم الشاکون فی بقاء التکلیف بالاخراج کما هو الحال فی الشک فی بقاء نجاسۀ ثوب المیت و بالجملۀ یکفی فی الاخراج من الاصل،مجرد کون المیت مدینا بالمال و ان لم یکن بالفعل مکلفا للموت او النسیان او الغفلۀ و لذا لاریب فی ان المیت اذا استدان مالا ثم نسی او غفل و مات علی غفلته، لم یکن غفلته و موته مانعا عن ثبوت الدین علی المیت و ثبوت وجوب اخراجه علی الورثۀ مع عدم کون المیت مکلفا لغفلته او موته و بالجملۀ ثبوت الدین علی المیت لایدور مدار بقاء التکلیف الفعلی علی المیت فضلا عن تنجزه.
نعم استصحاب عدم اداء المیت لایترتب علیه الضمان وذکر سیدنا الاستاد فی وجه ذلک: ان الفقهاء اتفقوا علی ان الدعوی علی المیت لاثتبت بالبینۀ بل یحتاج الی ضم الیمین و انما الکلام فی ان الحاجۀ الی ضم الیمین هل هو لتتمیم دلیل اعتبار البینۀ لقصورها فی الحجیۀ فی المقام کقصورها فی الشهادۀ علی الزنا، فاذا تمت الحجۀ علی الدعوی یجری الاستصحاب عند الشک فی سقوط الدعوی لجهۀ من الجهات.
ام الحاجۀ الی الیمین لجهۀ التخصیص فی دلیل حجیۀ الاستصحاب و الا فلا قصور فی دلیل حجیۀ البینۀ و اثبات الدعوی بهما کما هوالحال فی سایر الموارد حتی الحدود الا ان المیت حیث لایقدر علی الدفاع عن نفسه بادعاء سقوط ذلک بابراء او دین او سقوطه بالتهاتر و نحو ذلک فیحتاج البقاء الی ضم الیمین لدفع احتمال عدم البقاء فالاستصحاب ساقط براسه.
و علی الثانی لایجب الاخراج فی المقام کما ذکره الماتن اذ لا اثر لعلم الورثۀ باشتغال ذمۀ المیت بالزکاۀ سابقا بعد عدم جریان الاستصحاب لاثبات البقاء الی حال الموت و من جانب آخر لامجال لضم الیمین فی المقام لتتمیم البینۀ لعدم کونه دعوی شخصیۀ کسایر الدعاوی لزید و غیره علی المیت و انما فی المقام علم باشتغال ذمۀ المیت و شک فی الاداء والاستصحاب لایجری بالنسبۀ الی الورثۀ لمکان التخصیص فالمرجع البرائۀ.
و اما علی الاول و هو کون ضم الیمین لتتمیم حجیۀ البینۀ فلا مانع من جریان الاستصحاب و من جانب آخر لا حاجۀ الی الیمین بعد اعتراف الورثۀ بثبوت اصل الدین علی ذمۀ المیت و عدم انکارهم لذلک.
و حیث ان الحق عند الاستاد هو القول الاول فلا مجری للاستصحاب و لتحقیق المقام محل آخر.
