بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

هذه المسالۀ مشتملۀ علی فروع:

الاول: ما اذا باع البایع الزرع و الثمر وشک فی زمان تعلق الوجوب هل هو قبل البیع او بعده فحکم البایع بعدم وجوب شیی علی البایع والظاهر کون المفروض فی کلامه جهل البایع بکل من تاریخ البیع و التعلق؛ والوجه فیه: اصالۀ البرائۀ من وجوب شیی علی البایع بعد تعارض استصحاب عدم البیع الی زمان تعلق الوجوب مع اصالۀ عدم حصول تعلق الزکاۀ الی زمان البیع علی ما اختاره سیدنا الاستاد فی مجهولی التاریخ و ان انکر صاحب الکفایۀ جریان الاستصحاب فیهما لاجل عدم احراز اتصال زمان الشک بالیقین فالمقتضی لجریان الاستصحاب قاصر و علی کل تقدیر تصل النوبۀ الی اصالۀ البرائۀ.

الثانی: ما اذا کان زمان التعلق معلوما و زمان البیع مجهولا فحکم الماتن بان الاحوط حینئذ اخراج الزکاۀ علی البایع ثم استشکل فی وجوبه.

اما وجه الاحتیاط فلان الاستصحاب لایجری فی معلوم التاریخ ای زمان تعلق الزکاۀ بخلاف مجهول التاریخ فانه یستصحب عدم حصول البیع و بقاء ملکه علی المال الی زمان تعلق الزکاۀ و بذلک یتم موضوع وجوب الزکاۀ و هو کونه مالکا للنصاب فی زمان تعلق الزکاۀ فیجب اخراجها من العین و لکنه لمکان البیع لایمکن فینتقل الی البدل.

و اما وجه الاستشکال فی الوجوب فهو امران:

احدهما: جریان الاستصحاب فی معلوم التاریخ کمجهوله و ذلک لان المعلوم و ان لم یکن مشکوکا الی عمود الزمان الا انه بلحاظ الحادث الاخر و اضافته الیه سبقا او لحوقا ای اصالۀ عدم تعلق الزکاۀ الی زمان البیع الواقعی حیث ان هذا المال لم یکن متعلق به الزکاۀ سابقا جزما و یشک فی ان هذا العدم هل بقی ان خرج المال عن ملکه ام لا؟ فبنی علی ما کان و نتیجته نفی الزکاۀ عن البایع حیث انه باع فی زمان لم یتعلق به الزکاۀ؛ هکذا افاد سیدنا الاستاد وبهذا یعارض مع الاستصحاب الجاری فی مجهول التاریخ فیتساقطان فالمرجع اصالۀ البرائۀ.

و لکنا استشکلنا فی کلام سیدنا الاستاد و قلنا- تبعا للنائینی- ان الظاهر من ادلۀ الاستصحاب استمرار المتیقن السابق فی عمود الزمان المشکوک تبدله و نقضه بالیقین بالخلاف بالاضافۀ الی الحادث الاخر.

ثانیهما: ما ذکره سیدنا الحکیم قده: بان استصحاب عدم البیع الی زمان التعلق ان کان المقصود به اثبات حق الزکاۀ فی المبیع لابطال البیع فهو خلاف اصالۀ الصحۀ فی البیع، المتقدم علی غیره من الاصول الموضوعیۀ، و ان کان المقصود به ضمان حق الزکاۀ فی ذمۀ البایع فهو مثبت لتوقف الضمان علی امر وجودی و هو غیر محرز و الاصل عدمه یعنی ان ضمان الزکاۀ علی ذمۀ البایع فرع احراز اتلاف العین الزکویۀ و هذا لایثبت باستصحاب عدم البیع الی زمان تعلق الزکاۀ فانه اصل مثبت.

و ناقش فیه سیدنا الاستاد بانه لا حاجۀ فی اثبات الضمان الی اثبات اتلاف العین المتعلق للزکاۀ کی یکون اصلا مثبتا بل یکفی استصحاب بقاء ملکیۀ المال للعین الزکویۀ و عدم خروجه عن ملکه الی زمان التعلق فیجب الخروج عهدته اما بنفسه او بدله و یتعین الثانی لعدم التمکن الاول بعد البیع ،و لکنه غیر خال عن المناقشه فتدبر.

الفرع الثالث من فروع المسالۀ الثالثۀ: ما اذا علم تاریخ البیع و کان تاریخ التعلق مجهولا کما اذا فرضنا العلم بان البیع وقع فی اول المحرم و شک فی زمان تعلق الزکاۀ هل هو ایام ذی الحجۀ او بعد مضی ایام من المحرم حتی تجب الزکاۀ علی المشتری فان الاستصحاب یجری فی مجهول التاریخ و هو زمان تعلق الزکاۀ الی بعد اول المحرم فلا تجب علی البایع مضافا الی اصالۀ عدم تعلق الزکاۀ علی هذا المال قبل المحرم بزمان و مقتضی الاستصحاب، البقاء علی عدم الوجوب فعلی القول بعدم جریان الاصل فی معلوم التاریخ و هو البیع یختص الاصل بجانب آخر و هو عدم تعلق الزکاۀ.

و اما علی القول بجریانه فی معلوم التاریخ ایضا بالنظر الی الحادث الاخر فیسقط الاصلان من الطرفین و یرجع الی اصالۀ البرائۀ عن وجوب الزکاۀ علی البایع. هذا الفروع بالنسبۀ الی البایع.