بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

ذکر الماتن فی الختام ما ملخصه: کون استحباب استخراج زکاۀ مال التجارۀ و نحوه للصبی و المجنون تکلیف للولی و لیس من باب النیابۀ عنهما، فتفرع علیه امران: الاول کون المناط فیه اجتهاد الولی او تقلیده؛ الثانی عدم معارضۀالصبی له بعد بلوغه . و فرع علیه حال سایر تصرفات الصبی حتی تزویجه بالفارسیۀ اذا بلغ الصبی و رای بطلان النکاح بالفارسیۀ...

اقول: اما کون الخطاب متوجها الی الولی فقد عرفت انه الظاهر من الخطاب فی عدۀ من الروایات

لکن اورد علی اصل الحکم، الحکیم ره فی المستمسک:« انه خلاف ظاهر الادلۀ فانها ظاهرۀ فی کون المصلحۀ عائدۀ للمالک صغیرا کان ام کبیرا و توجیه الخطاب بالاخراج الی الولی ظاهر فی ثبوته له بعنوان الولایۀ کالخطاب بغیره من التصرفات.»

و کذلک الاستاد اورد علیه بانه علی تقدیر انکار الاستحباب من اصله-کما هو الحق- فلا موضوع لهذا البحث و اما علی القول بالثبوت فالخطاب لم یتعلق فی شیی من الادلۀ بالولی و انما تضمنت مجرد الاخراج من مال الصبی و انها ثابتۀ فی ماله بمقتضی الجمع بین الادلۀ و بما ان تصرفاته کالمجنون غیر نافذۀ و هو مسلوبا الارادۀ شرعا، فبطبیعۀ الحال یکون المتصدی للاخراج هو الولی فیکون نائبا عنهما بمقتضی ولایته علیهما کما هو الحال فی سایر التصرفات من بیع او تزویج او نحوهما.» لکنک عرفت وجود الخطاب المتعلق للولی فی الروایات الثلاث المتقدمۀ فانکار تعلق الخطاب بالولی بظاهره مخدوش و الحمل علی النیابۀ خال عن الدلیل فلماذا لم یکن حال الزکاۀ هنا کحال تزویج الصغیرۀ اذا رآه الولد مصلحۀ للطفل.

نعم ذکر بعض المعاصرین:« و لكن الظاهر أن ملاك الاستحباب و مصلحة الخطاب يرجعان إلى الطفل و المجنون لأن المال مالهما و الخطاب الفعلي إنما توجّه إلى الوليّ من جهة أن الإخراج تصرّف مالي و هما محجوران عنه شرعا فينوب هو عنهما.... و نظير المقام باب الحج و مناسكه من الطواف و الذبح و الرمي و نحوها، فإن الملاك فيها ثابت للصبي نفسه، فهو يأتي بها بنفسه تحت نظر الوليّ، إلّا أن لا يتمكن فيأتي بها الوليّ عنه.»و علیه لم یکن قول الماتن بثبوت التکلیف للولی نفسه خالیا عن الاشکال.»

و اما التفریع الاول فالحق انه لا مجال له فی التفریع لکون عمل الولی بحسب اجتهاده او تقلیده امر مسلم حتی علی فرض النیابۀ حیث ان النائب وظیفته الاتیان بما یراه صحیحا لا ما یراه باطلا حسب رای الغیر و ان کان المنوب عنه یری صحته کما هو الحال فی عمل کل عامل سواء أکان لنفسه ام لغیره، لان غایۀ العمل-سواء کانت مصلحۀ دنیویۀ ام اخرویۀ- انما تترتب فی نظره علی ذلک و لاتترتب فی نظره علی عمله المطابق لتکلیف غیره مع اعتقاده بخطئه اجتهادا او تقلیدا و هذا ظاهر.

و اما التفریع الثانی و هو عدم معارضۀ الصبی له بعد بلوغه و هکذا لسایر تصرفات الولی فی حق الصبی فالوجه فیه کون التکلیف متوجها الی الولی و الامر مفوض الیه حسب النص و الفتوی و مقتضاه اتیان الفعل حسب ما اعتقده اجتهادا او تقلیدا وظاهره عدم الضمان و عدم التبعۀ علیه سیما انه محسن فی عمله و لو کان نیابۀ عن الطفل و المجنون «و ما علی المحسنین من سبیل.»

لکن اورد علیه فی المستمسک بقوله:« هذا غير ظاهر. إلا إذا قام الدليل على أن اجتهاد الولي أو تقليده بنفسه مأخوذ موضوعاً لحكم الطفل. و لكنه ممنوع، فاذا اختلفا في الاجتهاد أو التقليد- كما لو كان تقليد الولي الوجوب أو الاستحباب و تقليد الصبي عدم المشروعية- تعين على كل منهما العمل على ما يقتضيه تكليفه، فإن أدى إلى النزاع و الخصومة رجعا إلى حاكم ثالث يفصل بينهما باجتهاده، كما يظهر من مقبولة...»

و ذکر الاستاد قده:ان هذا وجیه بحسب الکبری اذا ثبتت الولایۀ و لذا لو طلق الولی او زوج الطفل حسبما یراه من المصلحۀ و الغبطۀ ثم بلغ الصبی لزمه القبول، لصدوره من اهله فی محله و لیس له الرد و المعاوضۀ بوجه، لکنها غیر منطبقۀ علی المقام اذ الصبی بعد البلوغ یری اجتهادا او تقلیدا، عدم جواز اخراج الزکاۀ من ماله، فلم یکن للولی ولایۀ علی اخراج حصۀ من ماله و ان تصرفه لم یکن من اهله و لا فی محله، غایۀ الامر کان الولی معذورا لاجتهاده او تقلیده کما هو الحال فی خطا المجتهد او المقلد له و ذلک لایوجب سقوط الضمان فله استرداد العین مع وجودها و مطالبۀ العوض مع فقدها و مع التنازع فالمرجع حکومۀ الحاکم لحسم مادۀ النزاع.

و بالجملۀ حال المقام حال رجوع المجتهد او المقلد عن رایه السابق حیث ان الوظیفۀ هو العمل علی طبق الاجتهاد الثانی الحاکم ببطلان ما عمله السابق باطلا فی الرای الجدید فکما لاینافی الحکم الظاهری بحسب الوظیفۀ فی الزمن السابق للرجوع بعد الاجتهاد الجدید کذلک رای الولی حسب اجتهاده او تقلیده لاینافی جواز معاوضۀ الطفل له بعد بلوغه حسبما یراه من الحکم الظاهری الذی هو وظیفته و اوضح منه التصرفات الواقعۀ من الولی التی تکون فاسدۀ فی رای الصبی البالغ کما اذا زوجه الولی بامراۀ ارضعته عشر رضعات، بتخیل عدم نشر الحرمۀ حسب رای مرجعه و الصبی قلد من حکم بنشر الحرمۀ، أفهل یمکن القول ببقاء زوجیتها الی غیر ذلک من الفروع و هذا لاینافی کون الولی محسنا.