بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي
33/12/04
بسم الله الرحمن الرحیم
« مسألة7: لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثمَّ بان كونه تالفا فإن كان ما أعطاه باقيا له أن يسترده »
الوجه فیه واضح ان المال باق علی ملک مالکه فله استرجاعه بعد عدم انطباق الاعطاء علی التسلیط المجانی.
« و إن كان تالفا استرد عوضه إذا كان القابض عالما بالحال و إلا فلا»
لضمان الید ولقاعدۀ کلما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده بعد عدم انطباق عنوان الزکاۀ علیه.
«و الا فلا»فانه مقتضی التسلیط الصادر من المالک الظاهر فی المجانیۀ لمن هو جاهل بالحال فلا یکون غارا للمالک بل المالک هو الغار للفقیر فیکون من مصادیق قاعدۀ«کلما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده»
حکی بعض المعاصرین عن المبسوط قوله:« و إن قال: هذا زكاة مالي إن كان سالما، و كان سالما أجزأه و إن كان تالفا لم يجز أن ينقله إلى زكاة غيره لأن وقت النية قد فاتته.»
ثم حکی عن المحقق فی الشرایع:« و لو أخرج عن ماله الغائب إن كان سالما ثم بان تالفا جاز نقلها إلى غيره على الأشبه.»
ذکرنا مقتضی القاعدۀ هو الضمان مع العلم بالحال عینا او مثلا و قیمۀ اذ لم یقصد به مطلق الصدقۀ حتی یقال بعدم جواز الرجوع فیها، فله بعد ذلک احتسابه خمسا او زکاۀ لشی آخر او کفارۀ کما ان له الاسترجاع؛ لایقال ان الشی لاینقلب عما وقع علیه، بعد امکان الاسترجاع و الضمان علی ذمة الاخذ؛
الا ان یقال بعدم جواز الاسترجاع لصدوره بعنوان الصدقۀ و تعینه حینئذ لسبیل الله کما استظهره بعض المعاصرین من روایات حسین بن علوان و مرسلۀ ابن فهد و خبر آخر(ب24من ابواب الصدقۀ ح1و2و3) وخبر طلحۀ بن زید(باب 11من کتاب الوقوف والصدقات ح3)
اقول: مضافا الی ما فی سند تلک الروایات من الضعف فحملها علی المقام مشکل جدا.
« ختام فيه مسائل متفرقة؛مسالۀ1 :الأولى استحباب استخراج زكاة مال التجارة و نحوه للصبي و المجنون تكليف للولي و ليس من باب النيابة عن الصبي و المجنون فالمناط فيه اجتهاد الولي أو تقليده فلو كان من مذهبه اجتهادا أو تقليدا وجوب إخراجها أو استحبابه ليس للصبي بعد بلوغه معارضته و إن قلد من يقول بعدم الجواز...»
ذکر الاستاد فی الهامش:« الظاهر أنّه لا مانع من معارضته، و لا سيّما مع بقاء عين المال، و لا منافاة بين جواز المعارضة و وجوب الإخراج أو استحبابه للولي بمقتضى تكليفه الظاهري.»
اقول:تقدم فی اول کتاب الزکاۀ اشتراط البلوغ فی وجوب الزکاۀ بلا خلاف فیه منا فی النقدین بل عن جماعۀ دعوی الاجماع علیه و علی المشهور فی غیرهما من الغلات و المواشی و ان نسب الخلاف الی الشیخین والسید المرتضی و نفر یسیر واستدل بحدیث الرفع بعد شموله للوضع کالتکلیف و ما ورد من قولهم علیهم السلام:«لیس علی مال الیتیم زکاۀ»(ب1من ابواب من تجب علیه الزکاۀ) و کذا اعتبار العقل فی وجوبها.
ثم ذکر الماتن فی المسالۀ الاولی من اول کتاب الزکاۀ:« يستحب للولي الشرعي إخراج الزكاة في غلات غير البالغ‌يتيما كان أو لا ذكرا كان أو أنثى دون النقدين و في استحباب إخراجها من مواشيه إشكال و الأحوط الترك...» وقد عرفت الخلاف فیه و القول بوجوبها فی غیر النقدین من السید المرتضی.
ثم ذکر الماتن:«نعم اذا اتجر الولی بماله یستحب اخراج زکاته ایضا»و استدل له بعدۀ روایات حکم باخراج الزکاۀ علی فرض التجارۀ بمال الیتیم و المجنون کصحیح محمد بن مسلم وغیره(ب2من ابواب من تجب علیه الزکاۀ ح1) وعلیه العامۀ و نسب القول بوجوبه حینئذ الی المفید و ان انکر الاستاد ثبوت النسبۀ، و بالجملۀ ذکروا هناک ان مقتضی الجمع بین الروایات (ب1و2 من ابواب من تجب علیه الزکاۀ) هو الحکم باستحباب اخراج الزکاۀ من مال الیتیم و المجنون اذا اتجر بمالهما.
انما الکلام فعلا فی کون الحکم متوجها الی نفس الولی او الی صاحب المال حتی یکون الولی نائبا عنه؛ فنقول:
ورد فی موثقۀ یونس (ب1ح5):«اذا اتجر به فزکه» وفی خبر ابی العطارد(ب2ح3):«اذا حرکته فعلیک زکاته» وخبر موسی بن بکر:«ان کان اخوها یتجر به فعلیه زکاة»(ب3من ابواب من تجب علیه الزکاۀ ح2)فان الظاهر منها توجه الخطاب الی الولی سیما مع رفع العلۀ عن الصبی و المجنون و عدم تمشی القصد من الصبی غیر الراهق و من المجنون مع توجه الامر الی الولی نفسه.
و ناقش سیدنا الاستاد فی ذلک بانه علی فرض انکار الاستحباب من اصله-کما هو الحق(اقول: قوی الاستحباب هناک)-فلا موضوع لهذا البحث و اما علی القول بالثبوت فالخطاب لم یتعلق فی شی من الادلۀ بالولی(اقول قد عرفت توجهه الیه فی الاحادیث المتقدمۀ) و انما تضمنت مجرد الاخراج من مال الصبی و انها ثابتۀ فی ماله بمقتضی الجمع بین الادلۀ و بما ان تصرفاتهما غیر نافذۀ و هما مسلوبا الارادۀ شرعا فبطبیعۀ الحال یکون المتصدی للاخراج هو الولی فیکون نائبا عنهما بمقتضی ولایته علیهما کما هو الحال فی سایر التصرفات من بیع او تزویج او غیرهما و علیه بنی الاشکال علی الماتن فی جواز معاوضۀ الصبی للولی بعد البلوغ، و علیک بالتامل فی المقام.
