بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

ذکر سیدنا الاستاد فی الهامش- بعد کون تکلیف الکافر بالزکاة مبتن علی القول بکونه مکلفا بالفروع و هو مخدوش عنده- بانه لا موجب لنیة الحاکم عن نفسه بعد ما کان المکلف به غیره علی الفرض.

قد عرفت النزاع فی اوائل کتاب الزکاة فی کون الکفار مکلفین بالزکاة و قد اخترنا هناک قول المشهور و ان منع الاستاد قده منه مستدلا بعدم معهودیة اخذ النبی ص والوصی علیهما السلام، الزکاة منهما، و قد ناقشنا فی هذا بعد ما ورد من اخذ النبی ص العشر منهم.

ثم علی تقدیر قول المشهور، فالوجه فیما افاده الماتن قده بان الکافر لاجل عدم اعتناقه للاسلام، لاینوی التقرب فیما اخذ منه بل یمتنع منه قصده لعدم القابلیة للتقرب فلا محالة یجب تحصیل شرط الزکاة و هو قصد التقرب الممتنع من الکافر، فاللازم ان یتولاه الحاکم، إما عند الاخذ و إما عند الدفع، و لکن عرفت منا استظهار کون الزکاة بحسب الاصل ضریبة مالیة وضع علی الاغنیاء لیسد خلة الفقراء او الاجتماع والشرط مع عدم مقدوریته ساقط بعد عموم ادلة الزکاة و کون الکفار مکلفین بالفروع سیما الزکاة التی یظهر من الایات ثبوتها فی الشرایع السابقة علی وجه الوجوب، مع امکان قصد التقرب من الکافر المعتقد بالتوحید و قد وردت فی عدة من الروایات ان الخیرات للابوین الکافرین یوجب تخفیف عذابهما.

و بناء علی ما اخترناه من قول المشهور من تکلیفهم بالزکاة اما نقول بسقوط قصد القربة اذا اخذ منه جبرا و یترتب علی الاخذ اثره من سقوطه عن ذمته اذا استبصر بعد ذلک، مع ما عرفت من امکان قصد القربة للکافر الموحد و قد عرفت القول بسقوط قصد القربة فی الممتنع عن الشهیدین سابقا.

و اما بناء علی ما ذهب الیه السید الماتن وغیره من اعتبار قصد التقرب فی الزکاة لا محالة، فحیث لایتمشی منه القربة و لا تصح منه العبادۀ فی حال الکفر ولایصح وقوعها بالنیابة عن الکافر ایضا، فاللازم هو قصد الحاکم، ادائها عن نفسه اما عند الاخذ منه و هو زمان الاداء او عند الدفع الی الفقیر و هو زمان الایصال.

لکن اورد علیه الاستاد بانه لاموجب علی قول المشهور بنیۀ الحاکم الزکاة عن نفسه بعد کون الکافر مکلفا بالزکاة و هی مقدورۀ له و لو بالواسطۀ لقدرته علی الاسلام و المقدور بالواسطۀ مقدور، وعلیه یصیر حال الکافر حال الممتنع عن الزکاۀ الذی افتی الماتن بنیۀ الحاکم عن الممتنع عند الاخذ او عند الدفع.

اقول: الظاهر کون القیاس مع الفارق حیث ان الممتنع یمکنه تحصیل القربة بعد اعتناقه للاسلام و من ثم یجوز او تجب النیابة عنه علی ولده الاکبر فیما فات منه من الصلوات، و هذا بخلاف الکافر اذ المفروض فی کلماتهم عند قابلیته بذاته للتقرب فلا محالۀ یدور الامر علی قول المشهور بین سقوط قصد التقرب من اصله او تولی الحاکم بما انه ولی الممتنع.

ثم انه علی القول بتولی الحاکم لقصد القربة فحیث انه ولی الممتنع وولی الفقراء فان راعی کلتا الولایتین فله نیة التقرب حین الاخذ اذ هو بنفسه مصداق لایتاء الزکاۀ و ادائها لان اخذه منه ولایۀ علی الکافر بمنزلة اعطاء المالک نفسه، کما انه ولی الفقراء فیکون اخذه بمنزلۀ الدفع الی الفقیر فیکون اخذه مصداقا للعنوانین. واما اذا راعی الولایۀ علی الفقیر فقط یکون اخذه من الکافر بمنزلۀ المقدمۀ للاداء اللاحق ای عند الدفع الی الفقیر فتلزمه النیۀ حینئذ عند الدفع، فتدبر.