بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

قد عرفت فتوی المشهور بعدم جواز دفع الزکاة قبل زمان وجوبها والاعطاء بعنوان القرض ثم الاحتساب من الزکاة عند حلول وقت الزکاة- علی ما افاده الشیخ الطائفة استنادا الی صحیح الاحول- لایلائم مع ظاهر النصوص المعبر فیها بعنوان التعجیل والتحدید بشهرین او ثلاثة وعنوان الاحتیاج بعد العلم بعدم کون القرض متصفا بعنوان التعجیل وعدم تقییده بشهرین او اکثر ولا عبرة فیه بالاحتیاج حیث یجوز الاقتراض والاقراض مع عدم حاجة المقترض، وان کان الاوجه عندنا امکان توجیه کلام شیخ الطائفة بارادة الاعطاء قبل الحول للفقیر بعنوان القرض ثم احتسابه زکاة عند حلول الحول مع بقاء فقر المعطی.

ثم انه لو اعطی الفقیر قبل حلول الحول بعنوان الزکاة فلا ریب فی عدم برائة ذمة المزکی من الزکاة بمجرد الاعطاء قبل الوقت بعد اعتبار حلول الحول فی ثبوت الوجوب –لو لم نقل بمقالة صاحب المدارک من الشرط المتاخر- وکان المال فی ید الفقیر- مع علمه بالحال- امانة فلو اتلفها کان ضامنا ومع جهله بالحال لا ضمان علیه لغروره واما مع عدم بقاء الفقر الی حلول الحول فلا یکون الفقیر ضامنا لو اتلفها جاهلا بالحال لمکان الغرور و هو ضامن للمال مع علمه بالحال و لاینافی ذلک کونه حین القبض فقیرا اذا الفقر لایعتبر بقائه بعد القبض ان کان حین القبض فقیرا بشرط حلول وجوب الزکاة وثبوتها فی ذمة المزکی، و اما مع عدم حلول الحول وفراغ ذمة المالک من الزکاة فلاموجب لصدق عنوان اداء الزکاة علیه فلایکون الفقیر ذا حق علی المالک المزکی فیکون المال فی ید الفقیر علی وجه الامانة حیث انه عالم حین الاعطاء بعدم صدق الزکاة علی المال وان المالک غیر مدیون بشیی حین الاعطاء فلاتجوز لتصرف من صدق علیه الفقیر حین القبض، فلو اتلفه فهو ضامن .(الی هنا ظهر البحث مما تقدم)

ثم انه علی المشهور فمع بقاء المال فی ید الفقیر الی حلول الحول وبقاء فقر القابض الی حینه فلا اشکال فی امکان احتساب ذلک المال زکاة واما مع عدم بقائه مع کون الفقیر ضامنا فان کان الفقر باقیا الی ذلک الحین یجوز للمالک احتساب ما فی ذمة الفقیر زکاة کما یجوز للمالک اخذ الضمان من هذا الفقیر و اعطائه لفقیر آخر اذ المفروض ثبوت الضمان علی الفقیر بالعوض وعدم احتساب المالک علی الفقیر الضامن ، زکاة فیجوز للمالک المزکی اداء زکاته لمن شاء من آحاد الفقراء وهذا وجه ما افاده الماتن قده.

الی هنا عرف الحکم ووجهه مما فصلناه آنفا فی المسالة الرابعة.

ما وجه هذا الاحتیاط- بعد ما عرفت فی المسالة السابقة ثبوت ضمان الفقیر وکون اعطاء الزکاة بید المالک المزکی؟

    1. ذکر سیدنا الحکیم- بعد اعترافه بعدم الوقوف علی القول بوجوب ذلک او احتماله- ان منشا الاحتیاط انه محمل للنصوص المتقدمة فی التعجیل بان یکون المراد منها:انه یقرضه قبل الحول وتسمیته تعجیلا للزکاة باعتبار تعین احتسابه زکاة؛ واورد علیه بعض المعاصرین:انه خلاف ظاهر النصوص کما مر فتامل و نظیر ذلک احتمال صیرورته ذلک قهرا من دون حاجة الی الاحتساب.أقول: لاینافی عدم صدق الزکاة بما عجل المقرض مع صدقها مجازا بعلاقة الاول والمشارفة.

    2. وذکر بعضهم فی وجه ذلک: ان الاعطاء اذا کان لله فلا رجوع فیه والاعطاء بقصد الاحتساب نوع منه؛ وفیه: ان عدم الرجوع انما فی الاعطاء المجانی اذا کان بقصد القربة فلایشمل القرض وقصد الاحتساب لایجعله واجبا نظیر ما اذا قصد التصدق بمال ثم بدا له.

    3. الامر بالاحتساب فی بعض الروایات وقد ذکر الاستاد ثلاث روایات بهذا الصدد:

    • یونس بن عمار:« قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: «قرض المؤمن غنيمة و تعجيل أجر (خير)، إن أيسر قضاك و إن مات قبل ذلك احتسبت به من الزكاة »

    • وعقبة بن خالد:« عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في حديث-: أنّ عثمان بن عمران قال له: إنّي رجل موسر و يجيئني الرجل و يسألني الشي‌ء و ليس‌ هو إبّان زكاتي، فقال له أبو عبد اللّٰه: «القرض عندنا بثمانية عشر و الصدقة بعشرة، و ماذا عليك إذا كنت كما تقول موسراً أعطيته، فإذا كان إبّان زكاتك احتسبت بها من الزكاة»

    • والصیرفی:« عن ابی عبد الله علیه السلام،قال: القرض بثمانية عشر، و إن مات احتسب بها من الزكاة »(ب49من المستحقین ح1و2و8)

ثم اورد علیها بضعف سند الاولی بیونس بن عمار وضعف الثانیة بعقبة وسهل والثالثة بصیرفی وهو هیثم وضعف الدلالة لعدم دلالة شیی منها علی الوجوب، کیف و لااشکال فی صحة جواز الابراء من غیر احتساب وانما هی فی مقام الحث والترغیب علی اعطاء القرض وانه لم یتلف المال من المزکی المالک حیث انه الاحتساب من ذلک.

    4. وذکر بعض المعاصرین بهذا الصدد روایة فقه الرضا علیه السلام ونحوه عبارة الفقیه:

    • « و إن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئا تفرّج به عن مؤمن فاجعلها دينا عليه، فإذا دخل عليك وقت الزكاة فاحسبها له زكاة فإنه يحسب لك.»(فقه الرضا 22وطبع آخر198)

و اورد علیه ان الامر هنا للارث وفی مقام توهم الحظر فلا یدل علی ازید من الجواز.

    5. اقول: الانصاف ان الاخذ من الفقیر بعد الاعطاء له بعنوان تعجیل الزکاة وکونه حین فعلیة الوجوب متصفا بالفقر ومنتظرا لاداء دینه خلاف المروة بل خلاف دیدن اهل الدین و یعضده ذیل روایة عقبة: