بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

« فصل 9 في وقت وجوب إخراج الزكاة‌ قد عرفت سابقا... »

لا ریب ولا اشکال فی ثبوت وجوب الزکاة فی الموارد التسعة مع اجتماع شرائطها من النصاب وحلول الحول، او حصول التصفیة والخرص والصرم ونحو ذلک.

انما الکلام فی الحکم التکلیفی بوجوب دفع الزکاة-بعد تعلقها- فورا او بشرط عدم المستحق الافضل او نحو ذلک او عدم وجوب الفوریة، ثم بعد ذلک فی الحکم الوضعی من الضمان –علی فرض التاخیر- وعدم الضمان اما الکلام فی الحکم التکلیفی: فنقول قد انهی صاحب کتاب مصباح الهدی(10/344-347) اقوال علماء الشیعة الی تسعة بل عدها عشرة وان امکن رجوع بعضها الی بعض آخر وقد استفادها من تضاعیف کلمات اصحابنا فی کتبهم کالمقنعة والمقنع و النهایة والشرایع والدروس والبیان والمدارک والجواهر وغیرها:

الاول: عدم جواز التاخیر الا لعذر عقلی او شرعی کعدم وجود المستحق او عدم تغییر المال عند المزکی و هو المنسوب الی المفید بل قد عرفت من الحدائق نسبته الی المشهور.

الثانی: جواز التاخیر اقتراحا ولو مع عدم العزل الی اربعة اشهر وبه قال فی الجواهر وهو الظاهر مما نسب الی المدارک واختاره سیدنا الاستاد بل ذکر جواز ذلک الی خمسة اشهر بل الی الاکثر کما عن الشیخ الاعظم.

الثالث: جواز التاخیر مع العزل شهرا او شهرین وبه قال الشیخ فی النهایة.

الرابع: ما عن السرائر من جواز التاخیر لایثار مستحق غیر من حضر نافیا عنه الخلاف.

الخامس: ما عن الدروس من جوازه لانتظار الافضل اوالتعمیم.

السادس: ما عن البیان من جوازه لانتظار الافضل او الاحوج او معتاد الطلب مما لایودی الی الاهمال.

السابع: ما اختاره فی المسالک واستحسنه فی المدارک من جوازه شهرا او شهرین اقتراحا فضلا عما کان لامر راجح.

الثامن: ما عن التذکرة و النهایة والمنتهی والتحریر من جوازه للتعمیم خاصة بشرط دفع نصیب الموجودین فورا.

التاسع:ما عن الشیخ الاعظم من جواز التاخیر الی حد لا یصدق معه المسامحة والاهمال بحیث یعد الرجل حابسا للزکاة فلایبعد جوازه الی السنة مع العلم بعدم جوازه الی ما بعد السنة.

وللکلام تتمة...