بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي
33/07/20
بسم الله الرحمن الرحیم
« العشرون يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة و المندوبة نعم لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد كان المالك أحق به من غيره و لا كراهة...»
المسالة بین العامة ذات قولین:الجواز والحرمة بل البطلان ایضا واما اصحابنا فقد افتوا بالکراهة و ادعی اجماعهم علی عدم الحرمة وصحة البیع وان نسب الی ظاهر الشیخین فی المقنعة والنهایة الحرمة وتمسکوا لاثبات الکراهة بوجوه استحسانیة ذکرها فی الجواهر(15/455) والعمدة فی الباب:
صحیحتی منصور بن حازم(اللذین ادعی الاستاد وحدتهما بقرینة الراوی والمروی عنه ووحدة المعنی)(ب12من کتاب الوقوف والصدقات ح1و5): :« إذا تصدّق الرجل بصدقة لم يحلّ له أن يشتريها و لا يستوهبها و لا يستردّها إلّا في ميراث»(ب12 من کتاب الوقوف والصدقات ح1)و نحوها صحيحته الأُخرى عنه (عليه السلام) قال: إذا تصدّقت بصدقة لم ترجع إليك و لم تشترها إلّا أن تورث»وما فی دعائم الاسلام عن الصادق علیه السلام:« إذا تصدّق الرجل بصدقة لم يحلّ له أن يشتريها و لا أن يستوهبها و لا أن يملكها بعد أن تصدّق بها إلّا بالميراث فإنها إذا دارت إليه بالميراث حلّت له»(مستدرک باب 6من کتاب الوقوف والصدقات ح1)
وخبر ابی الجارود:«لایشتری الرجل ما تصدق به...»(التهذیب ب1من کتاب الوقوف و الصدقات ح14)و فی المقام روایات أخر دلت علی منع اکل صدقة تصدق بها الرجل فردت الیه وحملت علی ما اذا رد الی الفقیر ما تعین صدقة حیث انه یتعین علیه عدم ردها فی ملکه بل یجب علیه صرفه فی مصرف الصدقة وبالجملة یدل علی الجواز عند البیع عمومات ادلة البیع والعقود والاجماع المدعی وما رواه محمد بن خالد عن ابی عبد الله علیه السلام(ابواب زکاة الانعام ب14ح3) فان الاحقیة تدل بالملازمة العرفیة علی عدم الکراهة و بذلک یقید اطلاق نصوص المنع وذکر فی المستمسک:«هذا غیر ظاهر بل هو خلاف اطلاق النصوص المتقدمة»و کانه قدس سره اراد ذکر عدم المنافاة بین الکراهة والاحقیة فی مقام الشراء فاراد الاستاد دفع هذا التوهم بالملازمة و لکن الاشکال فی سند الحدیث حیث ان محمد بن خالد لیس هو البرقی لاختلاف الطبقة فانه من اصحاب الکاظم والرضا والجواد علیهم السلام ولم یرو عنهم مباشرة الا فی موردین عن الجواد علیه السلام فلم یدرک الصادق ولا احدا من اصحابه والظاهر انه محمد بن خالد القسری المنصوب علی المدینة من قبل بنی امیة. ویشهد له ما علقه المجلسی فی مرآة العقول فیما رواه الکلینی فی روضة الکافی عن علی بن ابراهیم عن احمد بن محمد بن خالد عن ابیه عن ابی عبد الله علیه السلام حیث قال فی التعلیق:« فيه إرسال، و رواه العيّاشي عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، و لعلّهما سقطا في هذا السند، و في بعض النسخ هكذا، و هو الظاهر.» اذا القول برفع الکراهة عند ارادة الفقیر بیع الصدقة لیس بثابت.
« و كذا لو كان جزء من حيوان لا يمكن للفقير الانتفاع به و لا يشتريه غير المالك أو يحصل للمالك ضرر بشراء الغير فإنه تزول الكراهة حينئذ أيضا ...»قد ادعی العلامة فی المنتهی والتذکرة الاجماع علی زوال الکراهة فی ذین الفرضین مع دعوی انصراف نصوص المنع عنهما.
« كما أنه لا بأس بإبقائه في ملكه إذا عاد إليه بميراث و شبهه من المملكات القهرية »نقل علیه اجماع علمائنا فی المعتبر والمنتهی و رد فی المنتهی قول حسن بن صالح وابن عمر من الجمهور علی الکراهة
بما روی عن النبی ص من صدقه علی الام فماتت فسال النبی ص فقال:«قد قبل الله صدقتک و ردها الیک المیراث» ویدل علیه من اخبارنا موثقة محمد بن مسلم عن احدهما:«فی الرجل یتصدق بالصدقة ایحل له ان یرثها؟قال نعم» ونحوه خبر آخر لمحمد بن مسلم عن ابی جعفر(ب12من کتاب الوقوف والصدقات ح2و3) و خبر اسماعیل الجعفی:«قال ابو جعفر علیه السلام: من تصدق بصدقة فردها علیه المیراث فهی له»(الباب 12 ح4)مضافا الی ما فی ذیل صحیحتی منصور بن حازم والحمد لله رب العالمین صباح یوم الاحد 19رجب الاصب 1433.
