بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

فی بحث مسالة 18قلنا الظاهر من عبارات کثیر من الفقهاء کالنهایة والمقنع وفقه الرضا والانتصار والغنیة وسنبه فی المنتهی الی اکثر علمائنا انه لایوتی الفقیر اقل من النصاب الاول وهو نصف دینار او خمسة دراهم وادعی علیه الاجماع والظاهر من بعضهم کالسید المرتضی فی الانتصار وابن زهره فی الغنیة تسریة الحکم فی جمیع الاصناف الثمانیة وعن بعضهم جواز النصاب الثانی وهو قیراطان او درهم ونسب القول به الی سلار وابن الجنید وقد عرفت دلالة المکاتبیتین علی جواز اعطاء الدرهمین او الثلاثة وفی قبالهما صحیحة ابی ولاد وروایة معاویة بن عمار وابن بکیر بان اقله خمسة دراهم او نصف دینار و رجح فی المعتبر الطائفة الثانیة بانها مشافهة واقوی سندا وذکر ان قول علم الهدی بکفایة الاقل وهو الدرهم لم اجد به حدیثا یستند الیه والاعراض عن النقل المشهور مع عدم المعارض اقتراح.» والظاهر من العلامة فی التذکرة کون تعین الخمسة بعد نقله الاجماع من الانتصار والغنیة الاجماع علی الندب وفی الجواهر(15/448-449)الاشکال علی التذکرة بانه خلاف ظاهرهم جمیعا بل صریح بعضهم وبعد ذلک جعل التحقیق الندب وفاقا للمرتضی فی جمله وابن ادریس والفاضل فی جملة من کتبه للاصل واطلاق الادلة واجماع التذکرة والمکاتبتین وقوله فی حسن عبد الکریم بن عتبة عن الصادق علیه السلام:

«لیس فی ذلک شیی موقت موظف» وفی مرسل حماد:«لیس فی ذلک شیی موقت ولا مولف انما یصنع ذلک علی قدر ما یری وما یحضره حتی سید فاقة کل قوم منهم.»(ب28من المستحقین ح1و3) فی حسن الحلبی عن ابی عبد الله علیه السلام:« قال: قلت: له: ما يعطى المصدق؟ قال: ما يرى الامام و لا يقدر له شي‌ء»

ونفی الدلیل علی التقدیر بدرهم کما عن الاسکافی والمرتضی فی المصریات بل نسب الی سلار.»انتهی حاصل ما فی الجواهر.

فی المسالک: هل التقدیر بخمسة دراهم ونصف دینار مختص بزکاة النقدین فلا یتعدی الحکم الی غیرها وان فرض فیه نصاف اول و ثان والا لزم اخراج القیمة واستحبابه ولایقولون به، وقیل: یتعدی فلا یدفع للفقیر اقل مما فی النصاب الاول او الثانی علی حسبه ویحتمل تقدیر اقل ما یعطی بقدر زکاة النقدین عملا بظاهر الخبر فیعتبر قیمة المخرج ان لم یکن من النقدین باحدهما وهذا هو الاجود.» انتهی. فالاقوال فی التعدی الی غیر النقدین ثلاثة:

الاول: عدم التجدید فی غیر النقدین لعدم ورود روایة فی ذلک فیوخذ باطلاق وجوب ایتاء الزکاة(کما فی زکاة المیلانی)

الثانی: الاعتبار بالنصاب الاول من کل شیی بحسبه کما فی اشارة السبق والظاهر من ابن البراج والیه مال فی الجواهر ویمکن التعلیل له بان الواجب دفعه مایکون مصداقا للزکاة المفروضة فذکر الخمسة انما هو من باب المثال.

الثالث: تقدیر اقل مایعطی بقدر زکاة النقدین فی کل من الاصناف التاسعة وهو الظاهر من قوله علیه السلام:«لایعطی احد من الزکاة...» فانه مطلق یعم زکاة النقدین وغیرهما ولیس قوله«خمسة دراهم» قرینة علی اختصاص الحکم بزکاة النقدین فان التقدیر فی جمیع الاشیاء بالاثمان وهی الدرهم والدینار فی عصر الحدیث والخمسة اخذت لابشر فالمقصود تعین اعطاء خمسة دراهم عینا او قیمة ولایجزی الاقل فانه اقل ما فرض الله بعنوان الزکاة واختاره السید البروجردی فی حاشیة العروة. نعم اذا فرضنا کون النصاب اقل من خمسة دراهم ، اکتفی بدفع ذلک اذ لایجب علیه اکثر من ذلک.

من مسالة 19: قال الله تعالی:

عن الراغب فی المفردات:«الصلاة:قال کثیر من اهل اللغة هی الدعاء والتبریک والتمجید،یقال صلیت علیه ای دعوت له وزکیت» وفی ام الشافعی بعد ذکر الایة:«و الصلاة علیهم الدعاء لهم عند اخذ الصدقة منهم» وفی الدر المنثور:« «أخرج ابن أبي شيبة و البخاري و مسلم و أبو داود‌و النسائي و ابن ماجة و ابن المنذر و ابن مردويه عن عبد اللّه بن أبي أوفى قال:كان رسول اللّه «ص» إذا أتي بصدقة قال: «اللّهم صلّ على آل فلان» فأتاه أبي بصدقته فقال: «اللّهم صلّ على آل أبي أوفى» وذکر الشیخ فی قسمة الصدقات من الخلاف مسالة 5:«انه إذا أخذ الإمام صدقة الأموال، يستحب له أن يدعو لصاحبها، و ليس بواجب عليه ذلك. و به قال جميع الفقهاء إلا داود، فإنه قال: ذلك واجب عليه، دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و إيجاب ذلك عليه يحتاج إلى دليل. و قوله تعالى «وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ» محمول على الاستحباب الذي ذكرناه.» ونظیره فی قسمة الصدقات من المبسوط فحکم بالندب واسری الحکم من النبی ص الی الامام و لکن ظاهره فی زکاة الخلاف مساله 154، الوجوب والشرایع جعل الندب الاشهر وفی المعتبر اختار الوجوب اخذا بظاهر الامر ونسبه فی المسالک بعد اختیاره الی اکثر المتاخرین عن المعتبر وجعله الجواهر هو المتجه ونفی دعوی الاختصاص بالنبی ص والامام بتخیل سکون المرء الی دعائهما باطمینان اجابته بخلاف دعاء غیرهما بانه من المعلوم عدم کون المراد من التعلیل دوران الحکم مداره وجودا وعدما.

والاستدلال لعدم وجوبه بترک ذکره فی بعث رسول الله ص معاذا والامیر بعض اصحابه وقبض الرضا علیه السلام الزکاة المبعوث الیه من دون دعاء، باطل لان عدم سماع ذلک او عدم الامر به لایدل علی عدم وجوبه او ندبه بعد صراحة الایة بالامر به. نعم اتفقت کلماتهم علی عدم وجوبه علی الفقیر و لذا قیل بعدم وجوب ذلک علی ولیه وهو الفقیه بطریق اولی، وبالجملة القول بالوجوب علی الفقیه ضعیف لانه خلاف الاجماع الظاهر والتسالم من اصحابنا واما استحبابه ففی المدارک«لاریب فیه للجمیع واستشکل فیه فی الحدائق بعدم الدلیل وان کان الذی للمومنین مستحبا بقول مطلق»(12/251)

فی کنز العرفان:« «دلّت الآية الكريمة دلالة صريحة على لفظ الصلاة و فعله النبي «ص» في حقّ أبي أوفى لما أتاه بصدقته فقال: «اللّهم صلّ على أبي أوفى و على آل أبي أوفى» كما نقل العامّة في الصحيحين فيكون جائزا، نعم يجوز الدعاء بلفظ آخر غير الصلاة للترادف و لعدم القائل بالمنع.و منع أكثر العامّة من لفظ الصلاة بل يقول: «آجرك اللّه فيما أعطيت و بارك لك فيما أبقيت» و نحوه.» وکلامه یرجع الی مسالتین:

(الاولی)جواز الدعاء لهم بلفظ الصلاة خلافا لبعض العامة مستدلا بقوله تعالی:

ویظهر منهم ارادة نقض اعتقاد الشیعة فی جواز الصلاة علی امیر المومنین والائمة المعصومین علیهم السلام، ففی تفسیر القرطبی بعد نسبة کل من الجواز والمنع الی قوم منهم:« قالوا فلا يجوز أن يصلى على أحد إلا على النبي «ص» وحده خاصة لأنه خصّ بذلك، و استدلّوا بقوله- تعالى-: «لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً ...» و بأنّ عبد اللّه بن عبّاس كان يقول: لا يصلّى على أحد إلّا على النبي «ص»، و الأوّل أصح .... و قد روى جابر بن عبد اللّه قال: أتاني النبي «ص» فقلت لامرأتي لا تسألى رسول اللّه «ص» شيئا فقالت: يخرج رسول اللّه «ص» من عندنا و لا نسأله شيئا! فقالت: يا رسول اللّه: صلّ على زوجي، فقال رسول اللّه «ص»: صلّى اللّه عليك و على زوجك» وفی تفسیر الفخر الرازی:« إنّ أصحابنا يمنعون من ذكر «صلوات اللّه عليه، و عليه الصلاة و السلام» إلّا في حقّ الرسول. و الشيعة يذكرونه في عليّ و أولاده و احتجّوا بأنّ نصّ القرآن دلّ على أن هذا الذكر جائز في حقّ من يؤدّي الزكاة فكيف يمنع ذكره في حقّ عليّ و الحسن و الحسين- رضي اللّه عنهم-» وفی الکشاف فی تفسیر سورة الاحزاب:« فإن قلت: فما تقول في الصلاة على غيره «ص»؟ قلت: القياس جواز الصلاة على كلّ مؤمن لقوله- تعالى-: «هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ» و قوله- تعالى-: «وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ.» و قوله «ص»: «اللّهم صلّ على آل أبي أوفى» و لكن للعلماء تفصيلا في ذلك و هو أنّها إن كانت على سبيل التبع كقولك: صلّى اللّه على النبيّ و آله فلا كلام فيها، و أما إذا أفرد غيره من أهل البيت بالصلاة كما يفرد هو فمكروه، لأنّ ذلك صار شعارا لذكر رسول اللّه «ص» و لأنّه يؤدّي إلى الاتهام بالرفض و قال رسول اللّه «ص»:من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يقفنّ مواقف التهم.» اقول: ویدل علی الجواز ایضا قوله تعالی«اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمة»

(الثانیة:) هل ینحصر الدعاء علی المزکین بلفظ الصلاة توقیفا علی ما ورد من الروایات او یجوز بغیرها من الترادفات، ظاهر التعلیل فی الایة جواز ذلک وقد عرفت فی کنز العرفان عدم القائل بالتعین ولو تعین لاشتهر وبان مع ان الصلاة فی اللغة عام للدعاء والشک فی التقیید مجری لاصل البرائة.